إفتاء مصر تفند آراء التنظيمات الإرهابية بتطبيق جديد على الهواتف الذكية

الأول من نوعه في العالم العربي.. ويتيح فرصة بيان حكم فتاوى القتل والعنف

إفتاء مصر تفند آراء التنظيمات الإرهابية بتطبيق جديد على الهواتف الذكية
TT

إفتاء مصر تفند آراء التنظيمات الإرهابية بتطبيق جديد على الهواتف الذكية

إفتاء مصر تفند آراء التنظيمات الإرهابية بتطبيق جديد على الهواتف الذكية

قالت مصادر في الإفتاء المصرية إن «الدار أطلقت تطبيقا جديدا على الهواتف الذكية المحمولة بهدف تفنيد آراء التنظيمات الإرهابية المتشددة، فضلا عن بيان الحكم الشرعي في الفتاوى والآراء التي يتم إطلاقها وتتعلق بدعاوى إباحة الجماعات المتطرفة للقتل والتحريض على العنف». في حين قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «الدار تبذل مجهودات دؤوبة نحو الوصل بين الإسلام والواقع المعيش، خصوصا فيما يشهده العالم الآن من أحداث.. ونصدر آلاف الفتاوى بشكل يومي في القضايا التي تشغل الأذهان في العالم المعاصر، وفي آراء التنظيمات المتشددة خاصة».
ولأول مرة في العالم العربي والإسلامي، أطلقت دار الإفتاء المصرية تطبيقا جديدا على الهواتف «الأندورويد والآيفون»، حيث يمكن للسائل طلب فتوى عن طريق الإنترنت من خلال المواقع، أو من خلال برنامج دار الإفتاء على المحمول، كما يمكنه أيضًا الاطلاع على آلاف الفتاوى الهامة التي تمت الإجابة عليها لإفادة المسلمين المصريين والعرب وحول العالم بأكثر من لغة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنها «قامت بترجمة أكثر من ألف فتوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، نسبة كبيرة منها مُتعلقة بتفنيد مزاعم التيارات المتطرفة، وما تسوقه من مفاهيم وما تصدره من فتاوى مغلوطة»، وقال مفتي مصر الدكتور علام لـ«الشرق الأوسط» إن الإفتاء استشعرت خطر فتاوى الإرهاب والعنف والقتل، وقامت بـ«حزمة من الإجراءات» لمواجهة الآلية الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش» الإرهابي.
وسبق أن أطلق تنظيم «داعش»، في فبراير (شباط) الماضي، أول تطبيق لإذاعة له تعمل على نظام «أندرويد» للترويج لأنشطته الإرهابية، ووجه أنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي للاستماع إلى الإذاعة لمعرفة أخبار التنظيم وآرائه وآخر نشاطاته، وكان هذا التطبيق بعد أشهر من إطلاقه الوكالة الإخبارية التي تهتم بنشر أخبار التنظيم اليومية.
ويشار إلى أن التطبيق الجديد لدار الإفتاء المصرية على الهواتف الذكية به كثير من الفتاوى للمسلمين، حيث يهدف تطبيق دار الإفتاء إلى توصيل الحكم الشرعي في عدد من الأسئلة والفتاوى الهامة التي يسأل عنها كل مسلم. كما يهدف تطبيق دار الإفتاء إلى تيسير وتسهيل التواصل بين السائلين ومشايخ دار الإفتاء، وهذا في إطار السياسة التي تتبعها دار الإفتاء لتيسير عملية الحصول على الفتوى الشرعية من ذوي الخبرة والمتخصصين، كما توفر دار الإفتاء إمكانية الحصول على الفتاوى عبر المقابلات الشخصية أيضًا في مقر الدار، أو عن طريق المراسلة بالبريد أو الفاكس أو عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء على الإنترنت.
ودشنت دار الإفتاء، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مُبادرة عالمية للتصدي لظاهرة «الإسلاموفوبيا» في الغرب، عقب هجمات إرهابية طالت عددا من دول العالم نفذها تنظيم داعش الإرهابي، تضمنت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، للتواصل مع غير العرب.
وأوضح مفتي البلاد أن دار الإفتاء استشعرت خطر فتاوى الإرهاب، وأقامت مرصدا لمتابعة الفتاوى التكفيرية والمتشددة، والرد على هذه الفتاوى وتفنيدها من خلال منهج علمي رصين، وإقامة مركز تدريبي متخصص حول سبل تناول ومعالجة الفتاوى المتشددة، وإطلاق صفحة إلكترونية بعنوان «داعش تحت المجهر» باللغتين العربية والإنجليزية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تسوقها التنظيمات الإرهابية، وإطلاق مجلة إلكترونية «بصيرة» باللغتين العربية والإنجليزية لنشر الإسلام الوسطي المعتدل.
وقالت المصادر في دار الإفتاء نفسها إن التطبيق الجديد للدار يهدف لتعرية الانحرافات الفكرية للجماعات المتطرفة وتفنيدها، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعات الإرهابية تأتي بنصوص مبتورة من التراث، وتخرجها من سياقاتها لتحقيق أهدافها الدنيئة»، لافتة إلى أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل «يوتيوب» و«تويتر» و«فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام»، أصبحت الأداة الأهم في يد الجماعات الإرهابية المتطرفة لنشر أفكارها ومعتقداتها الخاطئة، وتنظيم داعش تفوق على أغلب هذه التنظيمات، ويستخدم تطبيقات مختلفة للإجابة عن بعض الأسئلة عن الحياة اليومية لعناصره، في دولة الخلافة المزعومة، وأغلبها ردود على فتاوى دينية وآراء في موضوعات فقهية وصفتها المصادر بالمغلوطة، لافتة إلى أن التطبيق الجديد للدار على الهواتف الذكية وسيلة جديدة لمحاربة التنظيمات المتطرفة بنفس أسلوبها.
من جهته، قال الدكتور علام إن الدار خصصت أيضًا 10 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على أفكار المتطرفين، ونشر الفتاوى والمقالات والأبحاث ومقاطع الفيديو بعشر لغات، يتابعها ما يقرب من 4 مليون مُستخدم، مشددا على أن الجماعات المتطرفة تستخدم الفتوى كأداة لهدم المجتمعات ونشر الفوضى، وتستغل بعض النصوص الدينية التي تفسرها بمنطق مشوه وغير علمي، من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وتبرير أعمالها الإجرامية، مؤكدا أن «الدار استغلت الطفرة الإلكترونية الهائلة ووسائل التواصل الحديثة للوصول إلى أكبر قطاع ممكن من المسلمين بمختلف الدول وبمختلف اللغات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.