«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

نقطتان مقابل 1 % من نسبة المواطنات المسجلات لمجموع العدد الكلي للعمالة

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص
TT

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

«العمل السعودية» تحدد نسب احتساب توطين العمال في القطاع الخاص

بعد أيام من إقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، برنامج نطاقات الموزون، ليكون بديلاً عن برنامج توطين نطاقات، حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات من مصادر مطلعة تظهر طرق احتساب النقاط للمنشآت، وذلك بناء على خمسة عوامل حددتها الوزارة.
وأفادت المعلومات، بأن نسبة توطين المرأة السعودية يتم احتسابها عبر منح نقطتين مقابل كل واحد في المائة من نسبة المواطنات المسجلة لمجموع العمالة في المنشأة، وبحد أقصى 200 نقطة؛ وذلك بافتراض أن نسبة التوطين تبلغ 100 في المائة كلهم من المواطنات، في حين تحسب نسبة توظيف النساء بناء على قسمة عدد المواطنات المسجلات لدى المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مجموع العمالة الكلي في المنشأة.
وصنف نطاق المنشأة وفقًا لمجموع النقاط التي تحققها مبنية على خمسة عوامل، التي من بينها نسبة توطين النساء في المنشأة، إضافة إلى عامل نسبة التوطين في المنشأة، ويتم احتسابها بموجب عشر نقاط مقابل كل واحد في المائة من نسبة التوطين في المنشأة، وبحد أقصى ألف نقطة، وذلك بافتراض نسبة توطين تبلغ 100 في المائة.
ومن بين العوامل الخمسة، عامل متوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، بحيث يتم احتساب ست نقاط لكل ألف ريال، وبحد أقصى 270 نقطة، بافتراض معدل أجور تصل إلى 45 ألف ريال (12 ألف دولار).
ويأتي العامل الأخير في تصنيف نقاط المنشأة وفقًا لمجموع النقاط، عامل الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين، بحيث يتم احتساب ناتج معادلة وضعتها وزارة العمل، والتي هي مجموع خمس نقاط تضرب في متوسط سنوات الاستدامة للعاملين السعوديين في المنشأة، وبحد أقصى مائة نقطة، بافتراض معدل استدامة خمسة وعشرين عامًا، ويحسب متوسط سنوات الاستدامة بناءً على قمة مجموع عدد سنوات خدمة العاملين السعوديين المسجلة لدى المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مجموع العاملين السعوديين.
ويأتي العامل الخامس والأخير، وهو الأجور المرتفعة، الذي يتم احتسابه عبر معادلة هي نسبة السعوديين من ذوي الأجور المرتفعة مضروبة في 0.1 نقطة، وبحد أقصى عشر نقاط؛ وذلك بافتراض أن جميع الذي يتقاضون أجورًا مرتفعة هم سعوديون.
وحاصل احتساب ذوي الأجور المرتفع هو 25 في المائة من إجمالي العاملين الذين يتقاضون أعلى الأجور الشهرية في المنشأة، في حين يتم احتساب نسبة السعوديين من ذوي الأجور المرتفعة بحاصل مجموع عدد السعوديين ذوي الأجور المرتفعة مقسمة على إجمالي عدد العاملين ذوي الأجور المرتفعة مضروبة في عدد مائة.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية أطلقت الأسبوع الماضي، برنامج نطاقات الموزون، الذي يعد تطويرًا جديدًا لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع «رؤية السعودية 2030»، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، ويسعى البرنامج الجديد لتحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».