الانقلاب يستميت للسيطرة على «العند» و«فرضة نهم» قبيل التسوية

مصادر لـ «الشرق الأوسط» : الميليشيات ترغب في رد اعتبار تجاه هزائمها المتوالية * وفد الحكومة يبلغ ولد الشيخ بشروطه

مقاتلو الميليشيات يحتشدون قرب مناطق استراتيجية ويستعرضون بحمل الأسلحة لترهيب السكان (إ.ب.أ)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية عربية مطلعة، أن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، سيزور الكويت في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأكدت المصادر أن ضمن أجندة الزيارة، الاطلاع عن كثب على تطورات مشاورات السلام اليمنية – اليمنية المنعقدة في الكويت، برعاية الأمم المتحدة. وتعد زيارة بان كي مون هي الأخيرة للمنطقة.
وفي سياق متصل، شدد وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام الجارية في دولة الكويت على ضرورة استبعاد كل من ارتكب جرائم حرب من المشهد السياسي وعلى تطبيق القرار الأممي (2216)، في وقت يواصل وفد الانقلابيين (الحوثي – صالح)، التعنت وعدم الإذعان لكل المحاولات الساعية إلى تجنيب اليمن الحرب، وذلك من خلال التمسك بمطلب تشكيل حكومة الشراكة أو حكومة الوحدة الوطنية، بحسب ما تطرح الأوساط المقربة من المشاورات.
وتمر المشاورات بمرحلة مهمة مع اقتراب موعد تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشكل رسمي، لمشروع خريطة الطريق لحل المشكلة اليمنية. وقال مصدر رفيع في الوفد لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المبعوث الأممي أنه لا يمكن الحديث عن أي شراكة سياسية من أي نوع قبل أن يلتزم الانقلابيون بالقرار الأممي (2216)، وأن يكون الانسحاب من المناطق والمحافظات كافة، بما فيها مدينة صعدة (معقل الحوثيين) وأن يتم تسليم السلاح كاملا».
وأضاف المصدر، أن «الوفد أكد أنه لا حديث عن شراكة سياسية مع من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب اليمني ومن صدرت بحقهم عقوبات دولية، وأن أي شراكة لن تكون ممكنة ولن تحقق السلام قبل تنفيذ العقوبات بحق من وردت أسماؤهم في نصوص القرارات الأممية، وعلى رأسهم علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، وأن المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون خاليا من كل من أجرم بحق الشعب اليمني، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون خالية من المعرقلين الذين حددت أسماءهم القرارات الأممية».
وأشار إلى أن وفد الحكومة الشرعية طالب ولد الشيخ، رسميا، بهذه الشروط وغيرها المتعلقة بـ«تحول الميليشيات إلى حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة، وأن أي شراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون»، إضافة إلى ضرورة وأهمية إنهاء وحل «اللجان الثورية واللجان الشعبية وإلغاء الإعلان الدستوري، وكل ما ترتب على الانقلاب من تعيينات وقرارات».
على صعيد آخر، وفي وقت صعدت الميليشيات الحوثية من هجماتها على محافظتي الجوف وصعدة وبعض مناطق محافظة صنعاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كشف مصدر رفيع في المقاومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهداف عسكرية استراتيجية للانقلابيين، تتمثل في إسقاط مناطق معينة واستراتيجية، قبل التوصل إلى اتفاق تسوية سياسية في مشاورات السلام بدولة الكويت.
وقال المصدر، إن الميليشيات الحوثية تحاول، وباستماتة، إسقاط قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج الجنوبية، ومنطقة فرضة نهم (محافظة صنعاء) بـ «أي ثمن، لأنه قرار عند المتمردين حتى ولو التسوية تمت سيظل هدفا لهم، من أجل رد اعتبار لهزائمهم في الجنوب ومأرب قبل الحل». وأضاف المصدر: «سيظلون يحاولون إسقاط هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين حتى ولو وقعوا على اتفاق سلام، لن يعدموا حيلة والشرعية والتحالف لن يسمح لهم وأي حماقات في الجنوب أو الشرق ستجعل الاتجاه لإسقاط صنعاء ردا مباشرا لا مناص منه.. وعلى نفسها جنت براقش»، بحسب تعبير المصدر.
كما كشف المصدر عن معلومات مؤكدة لدى قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف معلومات بخصوص مخطط الحوثيين، وبأن توجيهات «صدرت برفع الجاهزية لإفشال أي محاولات تقدم للميليشيات، والضرب بقوة»، مؤكدا أن «لدى الجيش والتحالف خطة موازية عسكرية للتقدم للعاصمة، وأي استخفاف من الميليشيات بنوايا التحالف والمجتمع الدولي سيكون الرد صاعقا في صنعاء وصعدة».
وأفشلت، الأيام القليلة الماضية، قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظتي صنعاء ولحج، سلسلة من الهجمات المركزة للميليشيات الحوثية المدعومة بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مناطق متاخمة لقاعدة العند وكذا لمنطقة فرضة نهم الاستراتيجية المطلة على العاصمة صنعاء، والتي تحكم قوات الشرعية سيطرتها عليها منذ بضعة أشهر.