محمد بن سلمان يبحث مع كيري قضايا اليمن وسوريا.. ويلتقي مسؤولي الاستخبارات اليوم

ولي ولي العهد يعقد اجتماعات مع قادة الكونغرس الأربعاء

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
TT

محمد بن سلمان يبحث مع كيري قضايا اليمن وسوريا.. ويلتقي مسؤولي الاستخبارات اليوم

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى العاصمة الأميركية واشنطن أمس الاثنين، في زيارة يلتقي فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الأميركيين في الاستخبارات والأمن، وعدد كبير من قادة الكونغرس وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
من جانبه أكد الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سفير السعودية بواشنطن أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، للولايات المتحدة الأميركية.
وكشف بأن برنامج زيارة ولي ولي العهد، يتضمن اجتماعات ثنائيةٍ مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، ولقاءات مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص الأمريكية، والمؤسسات الفكرية السياسية في الولايات المتحدة.
وقال السفير في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، بأن الزيارة تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وسيكون لها الأثر الكبير في رعاية وتطوير المصالح المشتركة في الجانبين، وذلك على ضوء الترحيب والاهتمام الرسمي الواسع النطاق بهذه الزيارة من جانب المسؤولين الأميركيين.
وأضاف أن الزيارة تأتي في ظروفٍ مواتيةٍ للغاية في أعقاب الإعلان عن {رؤية المملكة العربية السعودية 2030 }، والحراك الاقتصادي المتمثل في برنامج التحول الوطني لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، والاستثمار في الفرص الاقتصادية الجديدة ، التي يمثل التعاون بين السعودية والولايات المتحدة جانباً مهماً منها، وبأنها فرصةً عظيمة للتعريف بالتطورات الاقتصادية والحضارية التي تشهدها السعودية .
وأشار السفير السعودي، إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية، والجهود المتواصلة التي يقوم بها ولي ولي العهد في هذا المجال.
وأبرز التعاون الدفاعي القائم بين المملكة والولايات المتحدة، واهتمام الجانبين بتعزيزه في ضوء الظروف الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً التزام المملكة بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنوهاً بمشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وبقيادة السعودية للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وجهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار على النطاق الإقليمي، وجهودها لاستعادة الشرعية والسلام في اليمن، والحد من التدخلات الإيرانية في شوؤن دول المنطقة.
ومن المقرر، أن يناقش الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في السادسة (مساء الاثنين بتوقيت واشنطن)، القضايا الإقليمية والشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية، وفقا لمارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية.
وأشار تونر إلى أن جانبا من النقاش سيركز على الوضع في سوريا ومكافحة الإرهاب، حيث تلعب المملكة العربية السعودية دورا مهما في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش في سوريا والعراق، وتشارك مع المجتمع الدولي في المحادثات الجارية لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وتقليل الأعمال العدائية، والاتجاه نحو عقد محادثات سلام سورية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن الوضع في اليمن سيكون ضمن القضايا الرئيسية على مائدة الحوار، في ظل الجهود الجارية لتحقيق السلام وجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتحقيق اتفاق سلام بين الأطراف المتنازعة، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن.
ويحفل جدول الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بعدة لقاءات مهمة مع رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، بمقر الاستخبارات الأميركية في ولاية فيرجينا، فيما يعقد الأمير عدة لقاءات مهمة مع قادة الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء، حيث يلتقي مع رئيس مجلس النواب بول راين، وزعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي، كما يعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ويجتمع مع رئيس اللجنة السيناتور بوب كروكر، وأعضاء لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، ورئيسها السيناتور جون ماكين، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إضافة إلى عدة لقاءات منفردة مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان مع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صباح الخميس المقبل، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري والديمقراطي، وبعدها يستقبل الرئيس بارك أوباما، الأمير محمد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
ويستقبل الأمير بمقر إقامته توماس داناهو رئيس الغرفة التجارية الأميركية، ثم يعقد اجتماعا مغلقا مع نظيره الأميركي آشتون كارتر في مقر وزارة الدفاع الأميركية.
ويتضمن جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان خلال يوم الجمعة عدة لقاءات مع قادة القطاع الخاص، وعدد من رؤساء الشركات الأميركية البارزة.
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاءاته مع مسؤولي الاستخبارات الأميركية والمسؤولين العسكريين والسياسيين في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان يوم السبت الماضي، التي أكد فيها تبرئة السعودية من الشائعات حول تورط محتمل في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول). وأكد برينان عدم وجود أي أدلة حول علاقة الحكومة السعودية بحادث 11 سبتمبر، مؤكدا قوة ومتانة العلاقة مع السعودية، والتعاون المثمر في محاربة الإرهاب.
وتجتذب زيارة الأمير محمد بن سلمان اهتماما كبيرا من الدوائر السياسية والاقتصادية الأميركية، حيث يقود ولي ولي العهد السعودي حملة لتنويع الاقتصاد السعودي، والانتقال من الاعتماد على عوائد النفط بوصفه موردا أساسيا للموازنة إلى تنويع الاقتصاد وخصخصة بعض أصول الدولة، ومن أبرزها طرح 5 في المائة من أسهم شركة «أرامكو» العملاقة، وسيتم توجيه عائد الطرح إلى إنشاء أكبر الصناديق الاستثمارية للمملكة في العالم مع تريليوني دولار أميركي من الأصول.
وقد أعلنت شركة «أوبر»، ومقرها سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا منذ عدة أيام، أنها ستضخ 3.5 مليار دولار من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية. ويثار كثير من الجدل والانتقادات ضد الإدارة الأميركية فيما يتعلق باستراتيجية مكافحة الإرهاب وهزيمة تنظيم داعش واستمرار الأزمة السورية ومخاطر تصاعد نفوذ «داعش» في اليمن وليبيا، إضافة إلى الانتقادات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، واعتراف الإدارة الأميركية باستمرار طهران في أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكد جون دوك أنتوني، المدير التنفيذي ورئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - العربية، أن زيارة الأمير للولايات المتحدة في هذا الوقت تحمل أهمية عالية في ظل الاضطرابات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك أسبابا كثيرة وراء أهمية هذه الزيارة، منها استمرار حالة الإسلاموفوبيا التي شخصت حملة الانتخابات الرئاسية الحالية في الولايات المتحدة، والتصوير غير الإنساني للعرب عامة، إضافة إلى الوضع المستمر مع نقاشات أزمات أوراق 11 سبتمبر، والأسئلة الدائرة حولها، والنتائج المترتبة على كلتا الدولتين بصفة عامة فيما يخص انخفاض أسعار البترول على مدار السنين الماضية».
وأضاف أنتوني: «بالطبع في ظل الهجوم الإرهابي الذي حدث في مدينة أورلاندو، الذي يعد أسوأ مذبحة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، فإن على القادة السعوديين في القطاع العام والخاص، والإعلام في المملكة العربية السعودية، وما يناظره في الولايات المتحدة الأميركية، التعاون لتدمير أي تصريحات قد تكون خاطئة أو مضللة مكتوبة».
يذكر أن الوفد الرسمي لولي ولي العهد السعودي، يضم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومحمد الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة. كما يضم الوفد أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه، والدكتور محمد الجاسر المستشار في أمانة مجلس الوزراء، وفهد العيسى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، والدكتور محمد الحلوة المستشار في الديوان الملكي، ورأفت الصباغ المستشار في الديوان الملكي، والفريق ركن فياض الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة.



«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبهم، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبهم بهذه الإجراءات التي تأتي امتداداً لجهود الوزارة المتواصلة في الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بمثل تلك التصرفات الشاذة باعتبارها تجرأ سافراً على مبادئ الوحدة، والائتلاف، واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.

واستنكر رواد تلك المواقع نشر أو تداول أي محتوى يثير التعصب القبلي المقيت، والبغضاء، والكراهية في المجتمع، مُعربين في الوقت ذاته عن فخر أبناء البلاد على مدار تاريخها العريق بتلاحمهم، والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة، والشقاق.


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.


رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
TT

رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)

شدّد الرئيس السويسري غي بارميلان على دعم ووقوف بلاده إلى جانب السعودية في الظروف التي وصفها بالصعبة، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران، عن طريق التفاوض، بغية تغليب السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية الإسرائيلية، قال بارميلان في حوار مع «الشرق الأوسط»: «احتل الوضع الأمني الحالي في المنطقة صدارة جدول الأعمال. وأعربت عن تضامن سويسرا مع السعودية في هذه اللحظة الصعبة، وأثنيت على الأمير محمد لحكمته وضبط النفس الذي أبداه، وأبديت له تأييد ودعم سويسرا، كما اتفقنا على ضرورة تشجيع جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي عن طريق التفاوض، حرصاً على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف بارميلان: «جاءت الزيارة الأخيرة إلى مدينة جدة بالسعودية في 22 و23 أبريل (نيسان) بمناسبة الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وتهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث رافقتني في هذه الزيارة سعادة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هيلين بودليغر أرتييدا، ووفد تجاري رفيع المستوى يمثل الصناعات السويسرية الرئيسية».

تعميق التعاون الاستراتيجي

وأضاف بارميلان: «ركزت محادثاتي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العلاقات الاقتصادية في بيئة عالمية تتسم حالياً بقدر كبير من الغموض. واستكشفنا خلال حديثنا فرص تعميق التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والسلع الأساسية والخدمات المالية والتأمين، وكلها مجالات تتمتع فيها كل من سويسرا والسعودية بخبرة قوية».

وتابع بارميلان: «كان أحد العناصر الرئيسية للزيارة هو اجتماع المائدة المستديرة الاقتصادية، الذي شاركت في رئاسته مع وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، والذي جمع بين كبار ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال من الجانبين. كانت هذه فرصة قيّمة لتحديد مجالات ملموسة لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين الشركات السويسرية والسعودية».

وزاد: «سعدت بتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الجديدة مع وزير الاستثمار السعودي، وهي إحدى النتائج الرئيسية للزيارة، وتشرفت بشكل خاص بحضور الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية حفل التوقيع، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الاتفاقية، على أساس أنها تهدف إلى تعزيز المصداقية القانونية لدى المستثمرين، وتقوية شروط المشاركة الاقتصادية الثنائية، وذلك بحضور كثير من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء كبرى الشركات السويسرية متعددة الجنسيات لحفل توقيع هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكد على أهميتها بالنسبة للقطاع الخاص في كلا البلدين».

العلاقات السعودية - السويسرية

وقال بارميلان إن «العلاقات الثنائية بين سويسرا والسعودية وثيقة وقديمة وتمتد لأكثر من 70 عاماً، وهي قوية وتتميز بالتطور المستمر. الشراكة القائمة بين بلدينا بُنيت على أسس الاحترام المتبادل والحوار المنتظم والروابط الاقتصادية المتنامية، وتستمد هذه الشراكة قوتها من المصلحة المشتركة بين بلدينا في الاستقرار والأسواق المفتوحة والتعاون الدولي القائم على القواعد».

وأضاف: «يعد التعاون الاقتصادي جوهر علاقتنا الثنائية، حيث تعد سويسرا شريكاً تجارياً مهماً للسعودية، حيث يعمل حوالي 200 شركة سويسرية بنشاط في المملكة في مجالات الأدوية والآلات والهندسة والتكنولوجيا والسلع الأساسية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين».

وتابع: «لاحظنا وجود فرص كبيرة في السعودية مرتبطة ببرنامج التحول (رؤية السعودية 2030)، وإن الخبرة السويسرية في مجالات الضيافة والبحث والابتكار والبنية التحتية المستدامة والتصنيع المتقدم والتعليم والتدريب المهني بإمكانها أن تسهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية».

وزاد بارميلان: «أما على الصعيد المؤسسي، فتعمل سويسرا والسعودية على دفع جدول الأعمال المشترك بين البلدين، من خلال لقاءات اللجنة الاقتصادية المشتركة السنوية، والحوار المالي الثنائي، والمشاورات السياسية. إلى جانب الروابط الاقتصادية، نحافظ على تبادلات سياسية بناءة، ونتعاون في المحافل المتعددة الأطراف».

وشدّد بارميلان على أن العلاقات السويسرية - السعودية واسعة النطاق واستشرافية، وتتيح فرصاً واقعية لتعزيز التعاون في القطاعات كافة، سواء القائمة منها أو الناشئة.