البحرين: تأييد إسقاط جنسية 11 إرهابيًا شكلوا خلية استهدفت السفارة السعودية

أدينوا في أعمال هدفها الإضرار بمصالح الوطن السياسية والأمنية

أيدت محكمة بحرينية، أمس، تجريد 11 بحرينيًا من الجنسية البحرينية، وذلك على خلفية إدانتهم في استهداف السفارة السعودية في المنامة ضمن أعمال إرهابية كانت الخلية تخطط لها، كما برأت المحكمة اثنين من المتهمين الثلاثة عشر.
وأعلنت محكمة الاستئناف العليا، وهي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي، تأييدها للأحكام الصادرة على 11 مستأنفا من بين 13، أدينوا في قضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد تأسيس جماعة إرهابية كانت تستهدف مصالح البحرين، والسفارة السعودية، حيث قضى الحكم الأول الصادر بأحكام تتراوح ما بين 15 و10 سنوات، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عنهم.
وكانت محكمة الدرجة الأولى فصلت في قضية تضم 16 متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام.
وقضت المحكمة حينها في جلسة عقدت يوم الـ23 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015 بالسجن 15 سنة على 3 متهمين، وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المدانين الثلاثة عشر.
بينما ذكرت في أسباب الحكم ببراءة 3 متهمين، أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في الاتهامات المسندة للمتهمين الثلاثة، ولا تطمئن إلى أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة، إذ إن الأوراق لم تتضمن تحريات بحقهم ولم تعزز بدليل آخر، وبالتالي، تكون الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يدينهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2013 و2014 ارتكبوا جملة جرائم، إذ أسس المتهم الأول - على خلاف أحكام القانون - جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمت في تنفيذ هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر الخلية، وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها، واستعمالها في هذا النشاط ومدّهم بالأموال، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع والسادس والسابع، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والانخراط في أعمالها وممارسة نشاط إرهابي، وذلك بتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
كما أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث تهم تصنيع متفجرات لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقًا للقانون، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، كما تدربوا على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون الإرهاب.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع، الشروع مع آخرين مجهولين، في قتل شرطيين مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض المتفجرات بعد استدراجهم إلى المكان الذي نصبوا فيه كمينا، وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجيرها، قاصدين من ذلك قتلهم كونهم موظفين عموميين، ويعد ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما استعمل المدانون المفرقعات عمدًا، لتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وأحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرًا بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرض إرهابي، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».
وأسندت إلى المتهمين من العاشر حتى الخامس عشر، تهم الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع، عبر الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجرائم وساعدوهم على ذلك، من خلال إمدادهم بشرائح الاتصالات والهواتف، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعملوا بطاقات الهوية الصحيحة بسوء نية للانتفاع بها بغير وجه حق، تنفيذًا لغرض إرهابي، وارتكبوا تزويرًا في محرر خاص بأن وقعوا استمارة شركة اتصالات وتمكنوا بتلك الوسيلة من استخراج عدد من شرائح الاتصال باسم الغير تنفيذًا لغرض إرهابي.
يشار إلى أن المجلس الوطني البحريني أصدر في عام 2013، 22 توصية تضمنت حزمة من الإجراءات القانونية والنظامية، بينها تغليظ العقوبات على المدانين بالتحريض على العنف والأعمال الإرهابية، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، وعدم شمول المدانين قضائيًا في الأعمال الإرهابية بأي عفو ملكي.
كما صدرت حينها جملة من التوصيات منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، من أبرزها منح الحكومة حق إصدار مراسيم قوانين أمنية في فترة الإجازة التشريعية لأعضاء المجلس بغرفتيه «النواب والشورى».