قوات النخبة الأميركية تطلب تصنيع بنادق «كلاشنيكوف» في الولايات المتحدة

أسلحة اعتاد حلفاؤها استخدامها في القتال

قوات النخبة الأميركية تطلب تصنيع بنادق «كلاشنيكوف» في الولايات المتحدة
TT

قوات النخبة الأميركية تطلب تصنيع بنادق «كلاشنيكوف» في الولايات المتحدة

قوات النخبة الأميركية تطلب تصنيع بنادق «كلاشنيكوف» في الولايات المتحدة

تدرس قيادة العمليات الخاصة المكلفة الإشراف على عناصر قوات النخبة الأميركية إمكانية قيام المصانع الأميركية بإنتاج البندقية الآلية الهجومية روسية التصميم «إيه كي 47 إس»، الأكثر انتشارا في مناطق الحروب.
كانت قيادة العمليات الخاصة قد نشرت إعلانا الشهر الماضي على أحد المواقع الحكومية الفيدرالية تطلب فيه توريد أسلحة «غير قياسية»، وفي أبريل (نيسان) الماضي، نشرت القيادة إعلانا مشابها تطلب فيه ذخيرة «غير قياسية»، ويشير تعبير «غير قياسية» هنا إلى الأسلحة غير المستخدمة بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة أو في جيوش حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال مات ألان، قائد سلاح البحرية والمتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحاول عن طريق هذا الإعلان استكشاف قدرات وإمكانات القاعدة الصناعية في الولايات المتحدة لإنتاج أنواع من الأسلحة يستخدمها كثير من شركائنا». يشمل إعلان قيادة العمليات الخاصة أسلحة مثل البندقية الشهيرة «إيه كي 47 إس» التي تشمل جميع خوص بنادق كلاشنيكوف المتنوعة والمصممة لإطلاق نوع معين من الذخيرة والتي تتميز في الغالب بخزانتها المقوسة. تشمل باقي الأسلحة التي تضمنها الإعلان بندقية القناصة «إس في دي» التي قتلت آلافا من الجنود الأميركيين منذ ظهورها في السنوات الأولي من الحرب في فيتنام، بالإضافة إلى البنادق الروسية الآلية المتوسطة والثقيلة، ومدافع الطائرات عيار 14.4 مللي.
ورغم أن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة أميركية الصنع للجيش الأفغاني وقوات الأمن العراقية، فإن وجود الأسلحة الأميركية في أيد أجنبية يعد مشكلة كبيرة؛ إذ جرى مؤخرا رصد مجموعات مدعومة من الولايات المتحدة مسلحة بأسلحة أميركية، منها بنادق آلية ثقيلة وبنادق قناصة. فعلى الرغم من دقتها مقارنة بنظيرتها من الأسلحة سوفياتية التصميم، فإن من الممكن لتلك الأسلحة أن تجعل من المقاتلين الذين يحملونها أهدافا لغيرهم من القوات. وبسبب صعوبة صيانة الأسلحة الأميركية، تضطر قيادة العمليات الخاصة ووكالة الاستخبارات الأميركية إلى تدبير وتوفير أسلحة اعتاد حلفاؤها على استخدامها في القتال مثل بندقية «كلاشنيكوف». وفي سبيل ذلك، غالبا ما تتعاقد الحكومة الأميركية مع شركات صغيرة لشراء وشحن تلك الأسلحة.
عام 2015، كشف موقع شركة «بزفيد» للإعلام الإلكتروني عن توقيع عقد بقيمة 28 مليون دولار أميركي مع شركة باسم «بربل شوفيل» لتتولى إرسال الأسلحة للثوار السوريين الذين تدعمهم الولايات المتحدة. قابل العقد عددا ضخما من المشكلات بعدما قامت شركة بلغارية بإرسال شحنة قنابل وقذائف صاروخية اشتملت على كثير من العيوب إلى مقر قيادة العمليات الخاصة، وفق موقع «بزفيد» الإلكتروني.
وبحسب المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة، فإن وجود مورد أميركي لتلك الأسلحة سيكون «استخداما مثاليا لأموال دافعي الضرائب، وفي الوقت نفسه سنساعد شركاءنا في قتالهم للمتطرفين عن طريق مدهم بأنواع من الأسلحة يجيدون استخدامها وإصلاحها وصيانتها».وسيساعد إنتاج تلك الأسلحة في الولايات المتحدة الحكومة على التحكم في تصنيع وتوزيع تلك الأسلحة.
وأفاد مات شرودر، كبير الباحثين لدى مجموعة «سمول آرمي سيرفي» البحثية، ومقرها جنيف، بأن «تصنيع تلك الأسلحة هنا سوف يسهل من نقلها ومراقبتها وسيمنع أي خطط طارئة مثل تلك التي رأيناها في السابق».
غير أن شراء تلك الأسلحة من أماكن أخرى لا يزال أقل تكلفة؛ إذ إن إنتاج بنادق آلية من طراز «ميخائيل كلاشنيكوف» الشهيرة، يجرى في العشرات من الدول أثناء وبعد الحرب الباردة. قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، كان تصميم تلك البندقية يجري توزيعه في دول الكتلة الشرقية بغرض التصنيع، بيد أنه السنوات الأخيرة سعت جهة التصنيع الرئيسية في روسيا لتضييق الخناق على منتهكي حقوق الملكية.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.