اقتصاد سنغافورة يتعثر متأثرًا بتباطؤ النشاط الصناعي

أكبر انخفاض فصلي في النمو منذ نحو ثلاث سنوات

ميناء الحاويات الضخم في سنغافورة والذي يعد أحد أهم الموانئ من نوعها على مستوى العالم (رويترز)

تراجع اقتصاد سنغافورة ليأتي في المرتبة الرابعة من حيث الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم، فيما ارتفع اقتصاد هونغ كونغ للمركز الأول لعام 2015 من المرتبة الثانية في عام 2014. وتراجع اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية للمركز الثالث خلال عام 2015، في حين انتقلت سويسرا مرتبتين من المركز الرابع إلى المركز الثاني. وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز التنافسية العالمي.
ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية، هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية. وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشرًا فرعيًا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.
ويقول كريستوس كابليس، كبير الاقتصاديين في مركز التنافسية العالمي: «لقد كانت هناك تحسينات كبيرة في اقتصاد كل من هونغ كونغ وسويسرا في عام 2015، لكن في الاتجاه الآخر تراجع الأداء الاقتصادي لسنغافورة».
وتعتبر سنغافورة واحدة من أفضل البلدان عالميًا، وذلك بفضل انخفاض معدلات الجريمة، ولا يكاد يوجد فساد في القطاع العام. وتقع سنغافورة في مصب مضيق ملقا، حيث يمر من خلالها نحو 40 في المائة من التجارة العالمية، وهي ثاني أكبر ميناء للحاويات في العالم بعد شنغهاي، بل تعد أيضًا مركزًا للسفر الجوي الإقليمي والعالمي.
ولكن بصورة مُخيبة للآمال، تعثر اقتصاد سنغافورة في الربع الأول من عام 2016، مستمرًا في تسجيل أكبر انخفاض فصلي في النمو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، متأثرًا بتباطؤ نشاط التصنيع بشكل حاد بفعل انخفاض الطلب في الخارج، الأمر الذي دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو في سنغافورة للعام بأكمله.
ونما اقتصاد سنغافورة بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، دون تغيير عن الربع السابق، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة. وعلى أساس ربع سنوي معدل موسميًا، نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، نزولا من 6.2 في المائة من النمو في الربع السابق.
ووفقًا للمسح ربع السنوي الصادر عن هيئة النقد في سنغافورة (ماس) في شهر مارس (آذار) الماضي، كان خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص يتوقعون أن ينمو اقتصاد سنغافورة بنسبة 1.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) حتي مارس، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وظل النشاط الصناعي المحلي في سنغافورة في انكماش خلال مايو (أيار) للشهر الحادي عشر على التوالي، وجاءت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) - الصادرة الخميس الماضي - عند 49.8، دون تغيير عن قراءة شهر أبريل (نيسان)، وفقا لمعهد سنغافورة لإدارة المشتريات والمواد (SIPMM).
والقراءة فوق 50 تعني أن قطاع التصنيع في توسع، في حين أن القراءة تحت 50 تشير إلى انكماش. ويأتي الانكماش نتيجة للانخفاض الهامشي للطلبيات الجديدة والصادرات الجديدة، الذي يقابله زيادة هامشية في إنتاج المصانع.
وسجل مؤشر الإنتاج توسعًا هامشيًا بعد 10 أشهر من الانكماش، في حين أن أسعار مدخلات المواد الخام سجلت 11 شهرًا من الانكماش. وتراجع النشاط الصناعي في قطاع الإلكترونيات إلى 49.1 في شهر مايو، انخفاضا من 49.5 في أبريل. ويعزى انخفاض النشاط الصناعي إلى انخفاض الطلبيات والصادرات الجديدة، مع تباطؤ إنتاج المصانع، وانخفاض فرص العمل.
ويظل التحدي الأهم على مدى العقد المقبل هو الانتقال بنمو الاقتصاد السنغافوري إلى المستوى الأعلى. فخلال الخمس سنوات المُقبلة، من المتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين عن العمل عن الداخلين الجُدد إلى مجال العمل، وفقًا لتقديرات الحكومة السنغافورية. وبحلول عام 2025، وكنتيجة لأن سنغافورة تعتبر واحدة من أبطأ الدول نموًا في عدد المواليد، من المتوقع أن ينكمش عدد السكان. وبالمثل ستكون إجراءات العمل قاسية، ستتخارج الشركات الأجنبية من البلاد، وقد تصبح المعجزة الاقتصادية في سنغافورة في دفاتر التاريخ فقط.
ويعتبر الصعود الآسيوي، وتأثير التكنولوجيا الخارجية، والحاجة للعمال ذوي المهارات الأعمق والأكثر قدرة على التكيف، من بين التحديات الرئيسية التي تواجه سنغافورة في العقود المقبلة. وتعول سنغافورة في الـ50 عامًا المُقبلة على عمليات التصنيع المتقدمة، ومجالات الطيران والخدمات اللوجيستية، والعلوم التطبيقية والصحة، ونمو المدن الذكية والخدمات المالية.