ليبيا: حفتر يتحدى حكومة السراج ويتجاهل دعوة كوبلر لوقف إطلاق نار في بنغازي

استمرار المعارك في سرت ضد تنظيم داعش

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مؤتمر صحافي ببنغازي أمس الأول (رويترز)
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مؤتمر صحافي ببنغازي أمس الأول (رويترز)
TT

ليبيا: حفتر يتحدى حكومة السراج ويتجاهل دعوة كوبلر لوقف إطلاق نار في بنغازي

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مؤتمر صحافي ببنغازي أمس الأول (رويترز)
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مؤتمر صحافي ببنغازي أمس الأول (رويترز)

تجاهلت القيادة العامة للجيش الليبي مجددا دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة، مارتن كوبلر، لوقف إطلاق نار فوري بين الأطراف المتحاربة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وأعلنت في المقابل أنها لن تسمح لأي وزارة أو جسم يتبع حكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة الأممية برئاسة فائز السراج، بالعمل من بنغازي إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن قيادة الجيش لن تسمح باستبدال مسميات إجرامية سابقة بأخرى جديدة، لافتا إلى محاولة تنظيمات متطرفة مثل الدروع وأنصار الشريعة و«داعش»، تغيير مسمياتها. واتهم المسماري في بيان حصلت لـ«الشرق الأوسط» على نسخة منه، جهات لم يحددها، بالعمل على تعطيل انتصارات الجيش في بنغازي ضد الجماعات المتطرفة.
من جهته، قال مكتب الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، إنه أصدر تعليماته لقواته بتحرير المحور الشرقي في بنغازي الذي يضم منطقتي الصابري وسوق الحوت من قبضة الجماعات المتطرفة التي ما تزال تتحصن بالمدينة، داعيا السكان إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباك لتسهيل تحرك قوات الجيش.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، قد دعا في بيان أصدره مساء أول من أمس إلى وقف فوري لإطلاق النار في بنغازي، معربا في رسالة مفتوحة وجهها إلى جميع الأطراف المتحاربة هناك، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بالانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب والتي لا تزال تتكرر في بنغازي.
وطالب أطراف النزاع بتجنب وضع أهداف عسكرية داخل المستشفيات أو بالقرب منها أو قرب الممتلكات المدنية الأخرى أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما دعا كوبلر مجددا لضمان الإخلاء الآمن للمدنيين الذين ما يزالون محاصرين والراغبين في مغادرة المناطق التي تنتشر فيها الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية لا زالت تسعى منذ شهور للحصول على موافقة الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار الإنساني لضمان إجلاء المدنيين والجرحى.
وفى مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي بمدينة سرت، قالت القوات الموالية لحكومة السراج بأنها ما زالت تحقق المزيد من التقدم على حساب تنظيم داعش في المدينة. فيما أكدت غرفة عملية البنيان المرصوص المكلفة بتحرير سرت وضواحيها، أن القوات التابعة لها دخلت إلى مناطق قريبة من وسط سرت، مشيرة إلى فرار عناصر التنظيم بعد مقتل عدد كبير منهم وتدمير آلياتهم العسكرية.
واستولت هذه القوات أول من أمس على قاعدة القرضابية الجوية معقل التنظيم، حيث اعتبر المتحدث باسم هذه القوات أن استعادة السيطرة على القاعدة الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من وسط سرت له أهمية استراتيجية لأنه يقطع طرق الإمداد للتنظيم ويضيق عليه الخناق داخل المدينة.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية نجحت القوات - التي تشكلت بصورة أساسية من مقاتلين من مدينة مصراتة بغرب ليبيا - في دفع عناصر تنظيم داعش من غرب المدينة إلى أطرافها. وكان الهجوم المضاد ردا على تقدم التنظيم باتجاه مصراتة مطلع الشهر الماضي.
من جهته، اعتبر أحمد معيتيق نائب السراج، أن التحدي الحقيقي بعد تحرير سرت من الإرهاب هو بناء مؤسسات الأمن والجيش والمجالس البلدية، مشيرا في بيان أصدره أمس إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تقترب من التحرير الثاني للمدينة، على حد قوله.
إلى ذلك، أعلن علي قلمة محمد وزير العمل بحكومة الوفاق عن تسلمه رسميا أمس مهام عمله رسميا في العاصمة طرابلس، ليرتفع بذلك عدد الوزارات التي تسلمتها حكومة السراج منذ دخولها قبل شهرين المدينة إلى 12 مقرا وزاريا.
بموازاة ذلك، أعلن الهلال الأحمر الليبي أن الأمواج جرفت جثث 133 مهاجرا إلى ساحل مدينة زوارة بغرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وقال الخميس البوسيفي المتحدث باسم الهلال الأحمر إن ثلاثة أرباع المهاجرين نساء وإن هناك جثثا لخمسة أطفال على الأقل، وأضاف أنه لم يعثر على وثائق مع الجثث التي كانت متحللة بعض الشيء لكن معظم المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء.
وقال مسؤول أمني محلي إن المهاجرين أبحروا من مدينة صبراتة القريبة فيما يبدو، حيث أدت زيادة في عدد رحلات الهجرة غير المشروعة في قوارب إلى مقتل مئات المهاجرين الأسبوع الماضي. ويأمل المهاجرون الوصول إلى إيطاليا من ليبيا ويدفعون مئات الدولارات لمهربين نظير مكان في القارب، وغالبا ما تكون القوارب متهالكة وغير مجهزة لرحلة عبور البحر المتوسط.
ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر هذا العام إلى إيطاليا بعد عبور البحر المتوسط وفر معظمهم من الفقر والقمع والصراع في أفريقيا جنوبي الصحراء، حيث لقي أكثر من ألفي مهاجر حتفهم أثناء الرحلة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.