ليبيا: حفتر يتحدى حكومة السراج ويتجاهل دعوة كوبلر لوقف إطلاق نار في بنغازي

استمرار المعارك في سرت ضد تنظيم داعش

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مؤتمر صحافي ببنغازي أمس الأول (رويترز)
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مؤتمر صحافي ببنغازي أمس الأول (رويترز)
TT

ليبيا: حفتر يتحدى حكومة السراج ويتجاهل دعوة كوبلر لوقف إطلاق نار في بنغازي

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مؤتمر صحافي ببنغازي أمس الأول (رويترز)
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي في مؤتمر صحافي ببنغازي أمس الأول (رويترز)

تجاهلت القيادة العامة للجيش الليبي مجددا دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة، مارتن كوبلر، لوقف إطلاق نار فوري بين الأطراف المتحاربة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وأعلنت في المقابل أنها لن تسمح لأي وزارة أو جسم يتبع حكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة الأممية برئاسة فائز السراج، بالعمل من بنغازي إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن قيادة الجيش لن تسمح باستبدال مسميات إجرامية سابقة بأخرى جديدة، لافتا إلى محاولة تنظيمات متطرفة مثل الدروع وأنصار الشريعة و«داعش»، تغيير مسمياتها. واتهم المسماري في بيان حصلت لـ«الشرق الأوسط» على نسخة منه، جهات لم يحددها، بالعمل على تعطيل انتصارات الجيش في بنغازي ضد الجماعات المتطرفة.
من جهته، قال مكتب الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، إنه أصدر تعليماته لقواته بتحرير المحور الشرقي في بنغازي الذي يضم منطقتي الصابري وسوق الحوت من قبضة الجماعات المتطرفة التي ما تزال تتحصن بالمدينة، داعيا السكان إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباك لتسهيل تحرك قوات الجيش.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، قد دعا في بيان أصدره مساء أول من أمس إلى وقف فوري لإطلاق النار في بنغازي، معربا في رسالة مفتوحة وجهها إلى جميع الأطراف المتحاربة هناك، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بالانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب والتي لا تزال تتكرر في بنغازي.
وطالب أطراف النزاع بتجنب وضع أهداف عسكرية داخل المستشفيات أو بالقرب منها أو قرب الممتلكات المدنية الأخرى أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما دعا كوبلر مجددا لضمان الإخلاء الآمن للمدنيين الذين ما يزالون محاصرين والراغبين في مغادرة المناطق التي تنتشر فيها الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية لا زالت تسعى منذ شهور للحصول على موافقة الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار الإنساني لضمان إجلاء المدنيين والجرحى.
وفى مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي بمدينة سرت، قالت القوات الموالية لحكومة السراج بأنها ما زالت تحقق المزيد من التقدم على حساب تنظيم داعش في المدينة. فيما أكدت غرفة عملية البنيان المرصوص المكلفة بتحرير سرت وضواحيها، أن القوات التابعة لها دخلت إلى مناطق قريبة من وسط سرت، مشيرة إلى فرار عناصر التنظيم بعد مقتل عدد كبير منهم وتدمير آلياتهم العسكرية.
واستولت هذه القوات أول من أمس على قاعدة القرضابية الجوية معقل التنظيم، حيث اعتبر المتحدث باسم هذه القوات أن استعادة السيطرة على القاعدة الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من وسط سرت له أهمية استراتيجية لأنه يقطع طرق الإمداد للتنظيم ويضيق عليه الخناق داخل المدينة.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية نجحت القوات - التي تشكلت بصورة أساسية من مقاتلين من مدينة مصراتة بغرب ليبيا - في دفع عناصر تنظيم داعش من غرب المدينة إلى أطرافها. وكان الهجوم المضاد ردا على تقدم التنظيم باتجاه مصراتة مطلع الشهر الماضي.
من جهته، اعتبر أحمد معيتيق نائب السراج، أن التحدي الحقيقي بعد تحرير سرت من الإرهاب هو بناء مؤسسات الأمن والجيش والمجالس البلدية، مشيرا في بيان أصدره أمس إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تقترب من التحرير الثاني للمدينة، على حد قوله.
إلى ذلك، أعلن علي قلمة محمد وزير العمل بحكومة الوفاق عن تسلمه رسميا أمس مهام عمله رسميا في العاصمة طرابلس، ليرتفع بذلك عدد الوزارات التي تسلمتها حكومة السراج منذ دخولها قبل شهرين المدينة إلى 12 مقرا وزاريا.
بموازاة ذلك، أعلن الهلال الأحمر الليبي أن الأمواج جرفت جثث 133 مهاجرا إلى ساحل مدينة زوارة بغرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وقال الخميس البوسيفي المتحدث باسم الهلال الأحمر إن ثلاثة أرباع المهاجرين نساء وإن هناك جثثا لخمسة أطفال على الأقل، وأضاف أنه لم يعثر على وثائق مع الجثث التي كانت متحللة بعض الشيء لكن معظم المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء.
وقال مسؤول أمني محلي إن المهاجرين أبحروا من مدينة صبراتة القريبة فيما يبدو، حيث أدت زيادة في عدد رحلات الهجرة غير المشروعة في قوارب إلى مقتل مئات المهاجرين الأسبوع الماضي. ويأمل المهاجرون الوصول إلى إيطاليا من ليبيا ويدفعون مئات الدولارات لمهربين نظير مكان في القارب، وغالبا ما تكون القوارب متهالكة وغير مجهزة لرحلة عبور البحر المتوسط.
ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر هذا العام إلى إيطاليا بعد عبور البحر المتوسط وفر معظمهم من الفقر والقمع والصراع في أفريقيا جنوبي الصحراء، حيث لقي أكثر من ألفي مهاجر حتفهم أثناء الرحلة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.