وزراء ونواب «حزب الله» يتقاضون رواتبهم نقدًا منذ شهرين نتيجة للعقوبات الأميركية

بيئته الحاضنة مستاءة من حصارها.. والتجار يعتمدون على شركائهم المسيحيين

عناصر حزب الله أثناء تشييع القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا مؤخرا (أ.ب)
عناصر حزب الله أثناء تشييع القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا مؤخرا (أ.ب)
TT

وزراء ونواب «حزب الله» يتقاضون رواتبهم نقدًا منذ شهرين نتيجة للعقوبات الأميركية

عناصر حزب الله أثناء تشييع القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا مؤخرا (أ.ب)
عناصر حزب الله أثناء تشييع القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا مؤخرا (أ.ب)

على الرغم من كل التطمينات التي حملها دانيال غلايزر، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، خلال زيارته إلى لبنان للمسؤولين اللبنانيين، كما للمواطنين، وبالتحديد الشيعة منهم، بعدم استهداف العقوبات المالية الأميركية المفروضة على ما يسمى «حزب الله» النظام المصرفي اللبناني أو اللبنانيين المنتمين إلى الطائفة الشيعية، فإن النقمة والاستياء يتفاقمان، وبالتحديد لدى البيئة الحاضنة للحزب التي وجدت نفسها محاصرة ماليًا، حتى لو لم تكن معنية بشكل مباشر بنص القانون الأميركي.
حسب مصادر معنية، بدأ التجار الشيعة يعانون من التشدّد في تعاطي المصارف معهم، خصوصا أولئك الذين يسكنون في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل الحزب، إذ بات هؤلاء يخضعون لـ«عمليات استجواب ماراثونية» لدى تلقيهم تحويلات الخارجية ولا يُسمح لهم في كثير من الأحيان أن يستقبلوها في حساباتهم. وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هؤلاء «باتوا يعتمدون في موضوع التحويلات على شركائهم وخصوصا المسيحيين منهم».
والواقع، أنه لم يكن مستغربا على الحزب، ما أعلنه مساعد وزير الخزانة غلايزر من بيروت أن العقوبات المالية ستشمل نوابه ووزراءه، ولقد كشفت مصادر نيابية في الحزب عن أن الوزراء والنواب من أعضائه وأعضاء كتلته يتقاضون منذ شهرين رواتبهم نقدًا بخلاف زملائهم. ولفتت إلى أن المشكلة لا تكمن في الإجراءات المتخذة بحق النواب والوزراء، بل «تتركز بشكل أساسي على الحصار الذي يطال البيئة الحاضنة التي تتألف في معظمها من غير المحازبين (الرسميين)، بيد أنها تعمل في مؤسسات صحية وتربوية واجتماعية وإعلامية تابعة إداريا للحزب». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نقوم بجهود كبيرة لاستيعاب نقمة الشارع الذي قد يُقدم على ردة فعل لا تُحمد عقباها في حال استمرت الأمور والحصار على ما هو عليه». وكان قد تردد في وقت سابق أن الحزب هدّد باتخاذ «إجراءات قاسية» وبإصدار «تكليف شرعي» للطلب من المودعين سحب أموالهم وودائعهم بشكل كامل من بعض المصارف التي يعدها تتشدّد في تطبيق القانون الأميركي. وفي الوقت نفسه، لا تزال لجان من المتخصّصين في الحزب تعمل على محاولة استيعاب تداعيات العقوبات الأميركية، في ظل ورود معلومات عن اقترابها من إيجاد «سبُل وآليات مناسبة للالتفاف على هذه العقوبات من خلال نظام مالي خاص بالحزب». وفي سياق متّصل، علمت «الشرق الأوسط» أن عددًا من الخبراء الأميركيين بدأ بالفعل تدريب أعضاء «هيئة التحقيق الخاصة» في مصرف لبنان على كيفية التعامل مع القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات المفروضة على الحزب. وأشارت مصادر مصرفية إلى أن إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه المصارف اللبنانية هي «كيفية التعاطي مع الزبائن الذين يدفعون قروضًا وتشملهم العقوبات، لكون معظمهم غير قادر على سداد هذه القروض قبل المدة المحددة في اتفاقات مسبقة مع المصارف، كما أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتحمل تبعات وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص من دون أن تستوفي أموالها».
وقبل ثلاثة أيام، أصدرت «هيئة التحقيق الخاصة»، في مصرف لبنان، برئاسة رئيسها الحاكم رياض سلامة، تعميمًا للمصارف اللبنانية يوضح كيفية وجوب التعاطي مع العقوبات الأميركية. ويطلب التعميم من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ «عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يومًا على إبلاغ الهيئة، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحًا للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير». ويشير التعميم إلى أنّه «إذا لم يرد أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص». ولا يبدو أن الحزب راض تمامًا على صيغة التعميم، خصوصا فيما يتعلق بـ«مهلة الثلاثين يوما»، وهو ما ينعكس على علاقته بحاكم مصرف لبنان التي تمرّ، بحسب مصادر مطلعة، بمطبات كثيرة.
في هذه الأثناء، أصدرت السفارة الأميركية في بيروت، أمس، بيانًا، بعيد انتهاء زيارة غلايزر إلى لبنان، التي التقى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة تمام سلام، ووزير المالية علي حسن خليل، ورئيس الوزراء الأسبق النائب سعد الحريري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأمين سر هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، بالإضافة إلى جمعية مصارف لبنان ومسؤولين أمنيين. وأوضحت السفارة أن مساعد وزير الخزانة شجّع السلطات اللبنانية والمؤسسات المالية على مواصلة جهودها لـ«مكافحة خطر التمويل غير المشروع ومنع محاولات التهرب من العقوبات المالية الأميركية منها والدولية».
وذكرت في موضوع «قانون حظر التمويل الدولي عما يسمى (حزب الله)» Hizballah International Financing Prevention Act (HIFPA)، الذي طبّق مؤخرا، فقد شرح غلايزر أن هذا القانون «لا يستهدف لبنان، كما أنه لا يستهدف المجتمع الشيعي، بل يستهدف الأنشطة المالية لـ(حزب الله) في جميع أنحاء العالم، وأنه سيتم تطبيقه في جميع أنحاء العالم». كذلك ناقش مساعد وزير الخزانة، بحسب البيان، الجهود المشتركة الأميركية اللبنانية لمكافحة شبكات «داعش» المالية، مجددا تأكيد التزام الولايات المتحدة العمل مع لبنان من أجل حماية النظام المالي فيه وتعزيزه.
وفي مقابلة تلفزيونية، أكّد غلايزر أن قرار العقوبات على الحزب «لا عودة عنه»، لافتا إلى أن واشنطن لا تميّز بين أعضاء الحزب، بخلاف الاتحاد الأوروبي الذي يصنّف الجناح العسكري وحده «إرهابيا» ويفتح نقاشات وحوارات مع الجناح السياسي. وقال غلايزر «ندرك الفرق بين (حزب الله) والطائفة الشيعية، ونؤكد أن العقوبات لا تستهدف الطائفة بل كيان الحزب»، وتابع أنّه قد يكون لهذا القانون المطبق في شتى أنحاء العالم تأثير أكبر في لبنان «لأن لـ(حزب الله) تواجدا كبيرا هنا».



ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
TT

ما حقيقة «تغيير» المسمى الوظيفي لوزير النقل المصري؟

كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)
كامل الوزير في إحدى جولاته الميدانية بقطاعات وزارة النقل (وزارة النقل)

أثار قرار الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قرار مرتبط بضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، الذي تضمن النص على استبدال عبارات في قرار سابق، جدلاً حول «تغيير» المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، باعتباره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بموجب التعديل الوزاري الذي أقر الصيف الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يوليو (تموز) الحالي قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي تضمن في مادته الأولى استبدال عبارة الوزير المختص بشؤون الصناعة بعباراتي «وزير التجارة والصناعة»، و«وزير الصناعة» كما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020.

كامل الوزير خلال تفقد أحد المصانع (وزارة النقل)

وقال مسؤول بمجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القرار المنشور في الجريدة الرسمية لم يتضمن أي تغيير للمسمى الوظيفي للوزير المصري على الإطلاق، لكنه ارتبط بالرغبة في إجراءات يفترض أن يعتمدها وزارياً لكن لم تكن إدارياً منضبطة «لغوياً».

وأضاف، رافضاً ذكر اسمه، أن وزارة الصناعة كانت تحمل حتى قبل تولي كامل الوزير منصبه اسم وزارة «التجارة والصناعة»، التي كان يتولاها من قبل الوزير أحمد سمير، لكن في التعديلات الحكومية الأخيرة أصبحت «وزارة الصناعة»، مع نقل الجزء الخاص بالتجارة الخارجية إلى وزارة «الاستثمار» التي يتولاها حسن الخطيب بالتشكيل الحالي.

وعدَّ المسؤول القرار يساعد على تنفيذ أمور إدارية مرتبطة بملف الصناعة بشكل أساسي، مشيراً إلى وجود سوابق مماثلة مرتبطة بقطاعي التجارة الخارجية والداخلية، اللذين تنقلا بين مسؤولية أكثر من وزارة مع تكرار دمج وفك الوزارات بالحكومات المتعاقبة.

ووصف الصحافي المتخصص بالشأن القضائي محمد بصل القرار بـ«التنظيمي البحت»، الذي لا يترتب عليه أي تغيير في مسمى كامل الوزير، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار مرتبط بتنظيم الحكومة لقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وأضاف أن القرار تضمن وصف «وزير التجارة والصناعة» وهو منصب لم يعد موجوداً في التشكيل الحكومي الحالي، بالتالي صدر القرار الجديد، خصوصاً وأن الصلاحيات المنصوص عليها في القرار السابق للوزير هي فعلياً ما يباشره كامل الوزير في مهام عمله واختصاصاته، بالتالي لم يحدث أي تغيير على مسماه الوظيفي.

وقبيل انضمامه إلى الحكومة وزيراً للنقل في مارس (آذار) 2019 شغل كامل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأشرف على تنفيذ عدة مشاريع عملاقة، من بينها مشروع «أنفاق قناة السويس» و«الشبكة القومية للطرق».

من جهة أخرى، نفت وزارة النقل بمصر، الاثنين، صلة كامل الوزير بتسجيل صوتي وصفته بـ«كاذب ومدلس ومغرض»، منسوب إليه، ومتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إشارةً إلى «هشاشة البنية التحتية المصرية»، وأن حريق سنترال رمسيس (وسط القاهرة)، الأسبوع الماضي، وغيره سببه «ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية».

https://www.facebook.com/MinistryTransportation/photos/في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة82في المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة84-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةA8-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA6في المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA6في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB3-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5/1047808870849502/

وأكدت وزارة النقل، في بيان له، أن التسجيل «لا يمت بصلة للوزير»، وأنه يهدف إلى «إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من إنجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم إنجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن».

وناشدت الوزارة المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل».