فرنسا: تخوف من نقص المحروقات مع استمرار الاحتجاج ضد تعديل قانون العمل

قبل أقل من 3 أسابيع من بدء مباريات كأس أوروبا لكرة القدم

20 في المائة من المحطات مغلقة أو تعاني من نقص حاد من أصل 12 ألف محطة في فرنسا (أ.ف.ب)
20 في المائة من المحطات مغلقة أو تعاني من نقص حاد من أصل 12 ألف محطة في فرنسا (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: تخوف من نقص المحروقات مع استمرار الاحتجاج ضد تعديل قانون العمل

20 في المائة من المحطات مغلقة أو تعاني من نقص حاد من أصل 12 ألف محطة في فرنسا (أ.ف.ب)
20 في المائة من المحطات مغلقة أو تعاني من نقص حاد من أصل 12 ألف محطة في فرنسا (أ.ف.ب)

في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة تعمل الحكومة الفرنسية على تفادي نقص المحروقات الذي قد يصيب البلاد بالشلل قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء مباريات كأس أوروبا لكرة القدم.
وقامت قوات الشرطة فجر أمس الثلاثاء بفك الطوق عن مصفاة لتكرير النفط ومستودع للبنزين في «فوس سورمير» قرب مرسيليا جنوب شرقي البلاد بعد أن احتل مداخلها مساء الاثنين ناشطون من الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) المعارض لتعديل قانون العمل الذي يعتبر أنه يخدم مصالح الشركات.
وبعد شهرين ونصف الشهر من طرح تعديل القانون اتسعت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية مع إغلاق مستودعات للوقود ومحطات تكرير قام بها المئات من ناشطي الاتحاد العام للعمل، أكبر نقابة عمالية في فرنسا.
وتطور النزاع إلى مواجهة بين الحكومة الاشتراكية والاتحاد العام للعمل المقرب تاريخيا من الحزب الشيوعي. وندد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء بإغلاق المنشآت النفطية باعتباره «استراتيجية الأقلية».
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس الذي يزور إسرائيل «من غير المطروح أن يعاني الفرنسيون من انقطاع (البنزين) وأن يعاني اقتصادنا من الحصار». وتوعد فالس «برد حازم للغاية»، متهما الاتحاد العام للعمل بأنه «يعاني من مأزق» ويسعى إلى فرض حالة من الشلل على البلاد.
ورد الأمين العام للاتحاد فيليب مارتينيز بقوله إن رئيس الوزراء «هو الذي يلعب لعبة خطرة» عبر سعيه إلى وضع «الاتحاد العام للعمل في مواجهة مع الفرنسيين».
وأضاف أن «الرأي العام» لا يزال مؤيدا لحركة الاحتجاج على قانون العمل، داعيا إلى تعميم حركة الإضراب.
ولكن «هل يمكن للاتحاد العام للعمل شل الحركة في البلاد؟» تساءلت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية، مؤكدة أن النقابة التي تعاني من مشكلات داخلية «لا تمتلك بالضرورة الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق طموحاتها».
وقال رئيس الحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديلي إنه وعلى أي حال فإن «النقابات لا يفترض بها أن تدير شؤون البلاد».
وشملت حركة الاحتجاجات منذ مساء الاثنين ست محطات تكرير من أصل ثمان في البلاد، متسببة بنقص في تزويد محطات الوقود بالبنزين، ودفع الناس للتزود بالوقود.
وقال وزير الدولة للاقتصاد آلان فيدالي إن 20 في المائة من المحطات مغلقة أو تعاني من نقص حاد من أصل 12 ألف محطة في البلاد. ودعت السلطات أصحاب السيارات إلى عدم شراء كميات احتياطية من البنزين، معتبرة أن هذا الأمر «ليس له ما يبرره».
لكن شركة توتال التي تشغل خمسا من المصافي المطوقة قالت إنها ستراجع استثماراتها في القطاع في فرنسا.
وتتوقف التطورات إلى حد كبير على ما ستقوم به الحكومة، وفق ما ذكر عدد من الصحف الفرنسية أمس، وكتبت «ليبراسيون» أن حركة الاحتجاج تراجعت في الجامعات وأن حركة «الوقوف ليلا» في ساحة الجمهورية في باريس «تخبو».
ويبدو أن حركة السائقين التي بدأت قبل أسبوع تراجعت كذلك بعد أن وعدتهم الحكومة بدفع بدل ساعات العمل الإضافية، أما إضراب السكك الحديدية أول من أمس الاثنين، فشمل شبكة باريس وضاحيتها.
ولكن قد تتجدد الحركة في مناطق أخرى بعد أن دعا الاتحاد العام للعمل سائقي المترو إلى إضراب مفتوح اعتبارا من 2 يونيو (حزيران).
ودعا الاتحاد كذلك العاملين في السكك الحديد إلى الإضراب كل أربعاء وخميس، وهو سيناريو تخشاه الحكومة التي تتوقع قدوم سبعة ملايين زائر إلى فرنسا اعتبارا من 10 يونيو لمباريات كأس أوروبا 2016. وحذرت وزيرة العمل مريم الخمري بأنه «من غير المسموح جعل الاقتصاد رهينة قبل ثلاثة أسابيع» من المباريات.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.