عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:36 دقيقه
الاقتصاد

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

فاخروشيف لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع إلى زيادة التبادل التجاري ليتجاوز المليار دولار

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات
TT
TT

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

أكد مسؤول أوكراني، سعي بلاده لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية من خلال تنفيذ 7 اتفاقيات، تشمل منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والتعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي، والفني، إضافة إلى متابعة التعاون في إنتاج الطائرات، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على اتفاقية الملاحة البحرية والخدمات الجوية وغيرها من المجالات، متطلعًا لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب.
وقال فاديم فاخروشيف، السفير الأوكراني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد خلال هذين اليومين مباحثات سيقودها وفد برلماني أوكراني مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التعاون في العمل البرلماني، ويجري الاستعداد لإطلاق برنامج الجلسة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية - السعودية للتطوير الاقتصادي والفني والعلمي في الرياض في النصف الثاني من هذا العام».
وأضاف أن العلاقات بين الرياض وكييف متميزة وتتسم بثقة راسخة، على المستويات كافة، بما في ذلك الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري أكثر من مليار دولار، ويزيد سنويًا، متطلعًا إلى مستقبل أفضل وزيادة إيجابية في التجارة البينية.
وأوضح أن الاستثمارات الأوكرانية في السعودية تتمثل في تقنية المعلومات وإنتاج الطائرات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار فاخروشيف، إلى زيادة عدد السياح السعوديين إلى أوكرانيا في الأعوام الأخيرة بشكل مضطرد، مؤكدًا أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات جديدة لتسهيل دخول السعوديين إلى بلاده، عبر السماح لهم بدخول أوكرانيا دون الحاجة لطلب التأشيرة من السفارة في الرياض.
وقال فاخروشيف: «كنا أطلقنا مؤتمرًا لرجال الأعمال في فبراير (شباط) الماضي، كما أننا نحضر حاليًا لإطلاق مؤتمر جديد لرجال الأعمال في النصف الثاني من العام الحالي بجدة، ونستعد لبرنامج الجلسة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية - السعودية للتطوير الاقتصادي والفني والعلمي في الرياض في النصف الثاني من العام الحالي».
وذكر أن أهم الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين السعوديين في أوكرانيا تتركز في الزراعة والسياحة والسياحة الطبية.
وأوضح السفير فاخروشيف، أن حجم الاستثمارات السعودية في أوكرانيا يلامس 150 مليون دولار، وهو حجم بسيط لا يتناسب مع حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، منوهًا باعتزام حكومة بلاده تحفيز العمل على زيادة الاستثمارات السعودية من خلال إطلاق تحسينات كبيرة على التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في بلاده.
وتطرق إلى أن بلاده وقّعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ستفتح آفاقًا جديدة للتوسع في التجارة والاستثمار في أكثر من مجال مع أوروبا، في ظل المساعي للانضمام للاتحاد الأوروبي، ما من شأنه زيادة الرقعة الجغرافية لتحركات المستثمرين السعوديين في أوروبا. وقال السفير الأوكراني: «توجد بين البلدين 7 اتفاقيات، بما فيها اتفاقية إعفاء الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمارات، والاتفاقية الإطارية الاقتصادية والتجارية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ونعمل حاليًا على اتفاقية الملاحة البحرية والخدمات الجوية وغيرها من المجالات، ونتطلع مستقبلاً إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».

مواضيع
التضخم الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد الأميركي أميركا