العنف في العراق قد يتصاعد بعد اقتحام المنطقة الخضراء

الأمم المتحدة: ما جرى قد يسبب بسقوط المزيد من الضحايا

العنف في العراق قد يتصاعد بعد اقتحام المنطقة الخضراء
TT

العنف في العراق قد يتصاعد بعد اقتحام المنطقة الخضراء

العنف في العراق قد يتصاعد بعد اقتحام المنطقة الخضراء

يهدد اقتحام متظاهرين المنطقة الخضراء في وسط بغداد، للمرة الثانية للمطالبة بإصلاحات سياسية، بتصاعد وتيرة العنف مع قوات الأمن، فضلا عن تزايد حدة الانقسامات السياسية في العراق.
واقتحم مئات، غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، الجمعة الماضي المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة ومجلس النواب وسفارات أجنبية، بينها الأميركية والبريطانية، ودخلوا كذلك مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
واستخدمت قوات الأمن قنابل صوتية وخراطيم المياه وقنابل غاز مسيلة للدموع، كما أطلقت النار في الهواء من أجل تفريقهم ودفعهم إلى خارج المنطقة الخضراء.
وقتل متظاهران نتيجة إصابتهما بجروح جراء إطلاق النار، بحسب مسؤولين، فيما أصيب عشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن خلال أعمال العنف. والإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن كانت أكثر حزما من تلك التي واجهها المتظاهرون أثناء اقتحامهم المنطقة الخضراء قبل ثلاثة أسابيع، ودفعتهم إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة.
واتهم بعض المتظاهرين الغاضبين السياسيين العراقيين «بالتصرف مثل تنظيم داعش» الذي يرتكب اعتداءات ضد المدنيين في بغداد. وقد اتخذت قوات الأمن جانب الحياد المرة السابقة عندما اقتحم متظاهرون المنطقة الخضراء، وسيطروا لساعات عدة على مبنى مجلس النواب.
يبدو أن فترة التسامح مع هذه الأعمال قد انتهت، خصوصا بعد مقتل بعض المتظاهرين وإصابة آخرين الجمعة الماضي، وهو أمر قد يقود إلى مزيد من العنف بين الجانبين. وقال ممثل الأمم المتحدة في العراق، جان كوبس: إن «ما جرى في المنطقة الخضراء يكشف عن أن الأحداث قد تأخذ منحى آخر، وتصعيد قد يتسبب بسقوط ضحايا». وهناك كذلك مخاطر مواجهات بين الميليشيات المسلحة التي اكتسبت خبرات قتالية فاعلة خلال محاربتها تنظيم داعش؛ ما يهدد باشتباكات مع الصدريين.
ومن جانبهم، تبنى أنصار التيار الصدري موجة الاحتجاجات التي اندلعت الصيف الماضي، وتدعو إلى تحسين الخدمات العامة، خصوصا الكهرباء.
وحظي المتظاهرون بدعم المرجع الشيعي الكبير علي السيستاني؛ ما دفع العبادي إلى إعلان خطته الإصلاحية. لكن بعد مرور عام، لم تتحقق سوى بعض الأمور المحدودة من التغيير.
وقال زيد العلي، الباحث في جامعة برستون، ومؤلف كتاب عن العراق لوكالة الصحافة الفرنسية: إنه «حتى الآن، لا يوجد الكثير من التقدم في أي ناحية». وأوضح «لم يتم تمرير تشريعات مهمة، والحكومة في حالة فوضى، في حين أن البرلمان متوقف أساسا عن الالتئام».
وانخفضت حدة الاحتجاجات خلال الشتاء، لكنها عادت إثر دعوة أطلقها الصدر بداية العام الحالي مطالبا بحكومة تكنوقراط، «أحد مقترحات المشروع الإصلاحي الذي قدمه العبادي». ولم يعقد مجلس النواب أي جلسة منذ اقتحام المنطقة الخضراء المرة الأولى الشهر الماضي، كما أن تصرف الصدريين يعمق الانقسام بينهم وبين الأحزاب السياسية الأخرى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.