السراج يناقش مع وزير الدفاع الجديد خطط تشكيل الحرس الرئاسي في طرابلس

ليبيا: مسؤول في الحكومة الجديدة يعترف بوجود ميليشيات مسلحة خارج السيطرة

السراج يناقش مع وزير الدفاع الجديد خطط تشكيل الحرس الرئاسي في طرابلس
TT

السراج يناقش مع وزير الدفاع الجديد خطط تشكيل الحرس الرئاسي في طرابلس

السراج يناقش مع وزير الدفاع الجديد خطط تشكيل الحرس الرئاسي في طرابلس

اعترف مسؤول الأمن في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس بوجود ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس خارج سيطرة المجلس، في وقت بحث فيه السراج مع وزير دفاعه المفوض المهدي البرغثي، الذي التقاه أمس للمرة الأولى، الترتيبات الأمنية، والوضع الأمني بشكل عام ومدينة بنغازي في شرق البلاد خاصة.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس السراج في بيان إنه بحث مع البرغثي في العاصمة طرابلس المخططات وتفاصيل المهام المسندة للحرس الرئاسي، الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا ويضم وحدات من الجيش والشرطة. ومن جهته، كشف العميد عبد الرحمن الطويل، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لمجلس السراج، النقاب عن وجود تشكيلات مسلحة خارج السيطرة في العاصمة طرابلس، وقال: إن «بعض الكتائب والتشكيلات أتت من خارج العاصمة طرابلس، وهذه الكتائب غير مسيطر عليها»، مشيرا مع ذلك إلى أن دور هذه الكتائب «سيكون في تأمين الطوق الخارجي للعاصمة».
ووصف الطويل في مقابلة بثتها وكالة أنباء (اكي) الإيطالية الوضع الأمني الحالي في طرابلس بأنه «جيد بشكل عام»، لكنه لفت في المقابل إلى أن «هناك خروقات أمنية تحدث من حين إلى آخر»، وقال: إنه «طالما أن السلاح منتشر فإن الخروقات الأمنية قد تحدث في أي لحظة»، موضحا أن هناك خططا جاهزة لتأمين السفارات والمقار الدبلوماسية، ومضيفا أنه «في حال شعرنا بأدنى شك في مستوى الحماية لهذه السفارات سنعتذر بالتأكيد، لأن حماية هذه الجهات الدبلوماسية ستكون مسؤولية الدولة الليبية».
وأوضح الطويل أن مهمة لجنة الترتيبات الأمنية ستقتصر في المرحلة الأولى على تأمين المقار الرئاسية والدبلوماسية، فيما تستهدف المرحلة الثانية تأمين العاصمة طرابلس بالكامل، من ضمنها تشكيل أطواق أمنية حول العاصمة لحمايتها وتأمينها، مضيفا أننا «نحتاج فيها إلى قوة احتياطية تكون من بعض مهامها فض أي اشتباك قد يحدث بين أي قوتين ويجب أن تكون هذه القوة قادرة على فض الاشتباكات بسرعة».
وتابع الطويل قائلا: «بالنسبة للكتائب والتشكيلات المنتشرة في العاصمة بعضها منتسب للجيش والأغلبية منتسبة للشرطة، ومنها المنضبطة فعليًا وتعمل بجدية وتقوم بأعمال ممتازة جدًا في القضاء على الجريمة والممنوعات والمخدرات والدواعش».
وشكل السراج مطلع العام الجاري لجنة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس برئاسة العميد الطويل، حيث كلفت هذه اللجنة بسبع مهام، على رأسها وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة (34) من الاتفاق السياسي، ووضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة.
كما كلفت اللجنة أيضًا بالإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءًا من العاصمة طرابلس وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة، إلى جانب الموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية.
وأصدر السراج في العاشر من الشهر الجاري قرارا بتشكيل قوة نظامية من عناصر الجيش والشرطة، تحمل اسم «الحرس الرئاسي» لحماية مؤسسات الدولة والأهداف الحيوية، وكافة المنافذ الحدودية، وحماية كبار شخصيات الحكومة. ويفترض أن يكون مقر القوة في العاصمة طرابلس، ويرأسها ضابط لا يقل عن رتبة عقيد، على أن تتشكل عناصر من أفراد الجيش والشرطة النظاميين، ويتبع صلاحياته مباشرة القائد الأعلى للجيش، كما يتعين على آمر الحرس الرئاسي، تقديم مقترحات بإمكان تمركزات قواته في مختلف أنحاء ليبيا، واحتياجاته من الأسلحة والذخائر، وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات.
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن توزيع الشحنة الأولى من المساعدات التي قدمتها الحكومة الإيطالية وتتضمن شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح المكتب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم استقبال الشحنة الأولى بمدينة طرابلس أثناء زيارة وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له في الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن الشحنة الثانية المخصصة لمدينة بنغازي تم توزيعها بمعرفة مجلسها البلدي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.