خبراء أمنيون مصريون يحذرون من تقنيات جديدة لإخفاء العبوات الناسفة

رجحوا تورط خلايا تابعة للتنظيمات الإرهابية في اختراق مطار شارل ديغول

خبراء أمنيون مصريون يحذرون من تقنيات جديدة لإخفاء العبوات الناسفة
TT

خبراء أمنيون مصريون يحذرون من تقنيات جديدة لإخفاء العبوات الناسفة

خبراء أمنيون مصريون يحذرون من تقنيات جديدة لإخفاء العبوات الناسفة

حذر خبراء أمنيون وعسكريون في مصر من أن العالم أمام تقنية ومهارات جديدة للتنظيمات الإرهابية، أصبح بواسطتها، إمكانية إخفاء العبوات أو المتفجرات في المطارات، يصعب على الأجهزة الأمنية في الدول الكشف عنها؛ وذلك عقب حادثة الطائرة المصرية.
وقال الخبراء الأمنيون لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إنه «لو ثبت تفخيخ الطائرة المصرية قبل إقلاعها من باريس.. فهذا يعني أن المتفجرات مرت على أجهزة التفتيش دون أن يتم اكتشافها، وهذا مؤشر خطير»، مؤكدين أنه «لو صح هذا التصور فهذا يؤكد وجود خلايا للتنظيمات الإرهابية في فرنسا منذ أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد اخترقت مطار شارل ديجول الأشهر في أوروبا؛ مما قد ينذر باختراقات مماثلة في مطارات أخرى في المستقبل»، مشيرين إلى أن ذلك قد يتسبب في شلل العالم، عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات في أكثر من مطار، وفي توقيتات متزامنة.
وأعلنت القاهرة أمس، أن القطع البحرية المصرية التي تشارك في البحث عن الطائرة المصرية، عثرت على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب، وأجزاء من حطام الطائرة في البحر المتوسط على مسافة 290 كم شمال مدينة الإسكندرية.
وتحطمت طائرة مصرية أول من أمس في أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، بعد دخول المجال الجوي المصري بعشرة أميال. وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمني والاستراتيجي: «هناك احتمال قائم أن العالم الآن أمام تقنية جديدة للتنظيمات الإرهابية تصعّب للأجهزة الأمنية الكشف عن العبوات أو المتفجرات في المطارات»؛ واستدرك بقوله: لكن «لا نستطيع أن نقول إن هناك دليلا على هذا»، لافتا إلى أنه «لو توصلت السلطات الفرنسية إلى أن الطائرة قد تم تفخيخها، فهذا يعني أن العبوة الناسفة قد مرت على أجهزة التفتيش في مطار شارل ديغول الفرنسي.. وهذا مؤشر خطير من أن هذه المتفجرات قد مرت من أجهزة التفتيش من دون أن يتم اكتشافها أو رؤيتها، وهذا يدل على تطور خطير للجماعات الإرهابية»، محذرا أن ذلك قد ينذر باختراقات مماثلة في مطارات أخرى في المستقبل، قد يسبب شللا في العالم عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات في أكثر من مطار، خلال توقيتات متزامنة.
فيما قال اللواء خالد عكاشة، الخبير الأمني والاستراتيجي: «لا نستطيع أن نصف عملية الطائرة المصرية بأنها تطور في أداء التنظيمات الإرهابية؛ لكن نستطيع أن نطلق عليها عملية خطيرة تدل على مهارات جديدة للتنظيمات الإرهابية وتغير في الأهداف والاستهداف»، لافتا إلى أن تفجير الطائرة المصرية ليس عملية جديدة، وليست حديثة مثل أي عملية تمت في مطارات، وكان آخرها في مطار بروكسل.
سبق أن وقعت 3 انفجارات في العاصمة البلجيكية بروكسل في مارس (آذار) الماضي في مطار «زافنتم» ومحطة مترو الأنفاق قرب مقر الاتحاد الأوروبي؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، متوعدا بمزيد من العمليات في أوروبا.
وتوعد «داعش» في فيديو مصور من قبل الغربيين بهجمات «تنسيهم»، على حد زعمه، هجمات نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). وسبق أن شن إرهابيون هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر الماضي، أسفرت عن وقوع أكثر من 120 قتيلا ونحو 200 مصاب، وأعلن «داعش» تبنيه الهجمات.
وبينما حذر مراقبون من أن «داعش» يسعى خلال الفترة المقبلة لهجمات جديدة من خلال خلاياه الصغيرة التي شكلها في أوروبا، بهدف القيام بهجمات إرهابية موسعة، قد تطول بعض المطارات، وأن ما حدث في الحوادث الثلاثة السابقة في (حادث الطائرة الروسية بمصر التي أقلعت من مطار شرم الشيخ، ومطار بروكسل، وحادث الطائرة المصرية الأخير التي أقلعت من مطار شارل ديغول)، كانت اختبارا لأساليبه الجديدة والمتطورة في الاستهداف.
وسبق أن أعلن «داعش» مسؤوليته عن تحطم طائرة سياح روس فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أودت بحياة ركابها الـ224. ورجح اللواء عكاشة، أن يكون وراء حادث الطائرة المصرية، بعض خلايا التنظيمات الإرهابية، التي قامت من قبل بتنفيذ عمليات كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس خلال نوفمبر الماضي، لافتا إلى أنه «ربما تكون هذه الخلايا لديها اختراق للمطار، رغم أنه المطار الأشهر في أوروبا، وهذا إن صح، فهو أمر خطير».
وعن موقف تنظيم داعش من عملية سقوط الطائرة المصرية، قال اللواء عكاشة «تنظيم داعش دائما يتبني كل العمليات وينسبها لنفسه، حتى إذا لم يقم بتنفيذها؛ لأنه يعتمد على ذلك بصفته نوعا من النهج، ويستخدمه سلاحا إعلاميا لإظهار قدراته القتالية أمام العالم كله». لكن عكاشة عاد وأكد أنه حتى لو أعلن «داعش» تبنيه عملية الطائرة المصرية، فلا بد ألا نكتفي بذلك وألا نصدق ما يزعمه التنظيم، وضرورة أن نرجع الأمر للسلطات الفرنسية؛ لأنها هي جهة التحقيق الرسمية، ولأن السلطات الفرنسية هي وحدها من تستطيع تحديد حادثة الطائرة المصرية، كونها عملا إرهابيا.
من جهته، أكد اللواء مسلم، أن «داعش» معتاد أن يعلن تبنيه لأي عمل إرهابي عقب حدوثه مباشرة؛ لكن أن يبقى كل هذه الساعات من وقوع الطائرة المصرية أول من أمس، دون أن يعلن، يبدو أن الأمر غير مفهوم، وهناك احتمال أن يعلن «داعش» تبنيه خلال الساعات المُقبلة؛ لكنه احتمال صعب وضعيف، لافتا إلى أن «هناك احتمالا قائما من عدم إعلان أحد أنه وراء العلمية الإرهابية، حتى لا يؤكد على نفسه المسؤولية، ويترك الأمر للاستنتاجات، الذي قد يكون قريبا من المشهد». ويرى المراقبون، أن «هناك مخاوف الآن في الغرب من قيام (داعش) بهجمات متلاحقة، وبخاصة بعد أن طور التنظيم من قدراته القتالية بشكل يتيح له شن هجمات إرهابية كبيرة على الصعيد العالمي». ولفت المراقبون إلى أن «ما توعد به التنظيم ضد الغربيين عقب تفجيرات بروكسل مارس الماضي، كان مؤشرا خطيرا جدا، وكان يتطلب أكثر اكتراثا واهتماما لتطور أسلوب التنظيمات الإرهابية، وبخاصة (داعش) الأخطر دموية في جميع التنظيمات المتطرفة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.