الشيخ محمد بن راشد: الأوضاع الراهنة تملي على الإعلام العربي مسؤوليات كبيرة

رئيس الوزراء الأردني: لا بد من تقديم رسالة تحصن الشباب من الوقوع في فخ التنظيمات الإرهابية

الشيخ محمد بن راشد يتوسط عددًا من الشيوخ والمسؤولين والإعلاميين خلال افتتاح منتدى الإعلام العربي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط عددًا من الشيوخ والمسؤولين والإعلاميين خلال افتتاح منتدى الإعلام العربي (وام)
TT

الشيخ محمد بن راشد: الأوضاع الراهنة تملي على الإعلام العربي مسؤوليات كبيرة

الشيخ محمد بن راشد يتوسط عددًا من الشيوخ والمسؤولين والإعلاميين خلال افتتاح منتدى الإعلام العربي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط عددًا من الشيوخ والمسؤولين والإعلاميين خلال افتتاح منتدى الإعلام العربي (وام)

شدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية وما يواكبها من تغييرات عالمية متسارعة، تضع الجميع أمام اختبار حقيقي سيكون اجتيازه فقط من نصيب من يجتهد في إيجاد حلول تتسم بالإبداع والابتكار، وتبتعد عن إطار التقليد لمنح الشباب أملا جديدا في الحياة، لكون المستقبل مرهونا بقدرتهم على التطوير ومرتبطا ارتباطا أساسيا بمدى إيجابيتهم وإقبالهم على المشاركة في عملية البناء والتطوير.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن الأوضاع الراهنة في المنطقة تملي على الجميع مسؤوليات كبيرة، بينما تتضاعف على كاهل الإعلام والإعلاميين، والذي طالبهم أن يكونوا دائما على قدر المسؤولية، لا سيما في تلك المرحلة المفصلية، التي تمر فيها المنطقة بمنعطف مهم يوجب تضافر كافة الجهود للخروج منها بأكبر قدر يمكن تحقيقه من المكاسب، بغية تحسين واقع شعوب المنطقة وتأكيد فرصها المستقبلية، مع ضرورة الاهتمام بفئة الشباب، معربًا عن أمله في ضرورة اهتمام الإعلام بهم، بتقديم رسالة متوازنة تعتمد على المنطق في مخاطبتهم، وتوقد فيهم روح الإيجابية وتحثهم على المشاركة في عملية البناء وتوجيه طاقتهم للنهوض بمجتمعاتهم وأوطانهم.
وأكد ثقته في قدرة الإعلام على إقامة سياج قيمي وأخلاقي ومعرفي يحمي شباب العرب من الانزلاق إلى هوة التطرف، كون هذه الفئة الأكثر استهدافا من قوى الظلام والإرهاب، التي باتت تشكل أكبر خطر يتهدد المنطقة، بما نشرته من دمار وخراب وتدمير قوّض أمن الآمنين ووضع مستقبل مجتمعات بكاملها في مهب الريح، جراء أفكار مغلوطة ومغالاة، لا علاقة للدين الحنيف بها، في الوقت الذي حمّل فيه الإعلاميين جانبا كبيرا من المسؤولية في التصدي لتصحيح الصورة المغلوطة عن المجتمعات العربية والإسلامية لا سيما أمام الغرب، وكذلك العمل على إقامة جسور تواصل حضارية مع العالم من أجل نشر قيم السلام والمحبة والتعايش بين الناس على اختلاف ألسنتهم وأجناسهم.
وجاء حديث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادات العمل الإعلامي العربي والعالمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى الذي انطلقت أعماله أمس في دبي بمشاركة نحو ألفين من رموز العمل الإعلامي العربي والكتاب والمفكرين والأكاديميين ودارسي علوم الإعلام في الدولة والمنطقة العربية.
وانطلقت أعمال منتدى الإعلام العربي في دورته الخامسة عشرة بمشاركة حشد من القيادات الإعلامية العربية والمحلية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة برسالة المنتدى هذا العام (الإعلام.. أبعاد إنسانية).
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في الكلمة الرئيسية للمنتدى على أهمية دور الإعلام في خدمة الإنسانية، مشيرة إلى أثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية والثقافية في المنطقة العربية في تهميش الجانب الإنساني، ووضع تلك الأزمات الإنسانية ضمن قائمة طويلة من الاهتمامات الإعلامية.
وتطرقت إلى التأثيرات السلبية التي خلفتها التغييرات السياسية والاجتماعية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وقالت: «تلك التغييرات شوّهت صورة ديننا الحنيف، وزادت من حجم الفجوة في فهم الغرب لحقيقة الإنسان العربي، الأمر الذي وضعنا كعرب ضمن صورة نمطية خاطئة ومسيئة».
ودعت الأميرة هيا بنت الحسين إلى رفع القيود عن الإعلام كي يقوم بدوره في نقل الصورة الحقيقية إلى المجتمع، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين التي تحافظ على حقوق الجميع، حيث يبقى الجميع سواسية أمام القانون، كما دعت إلى العمل تحت مظلة منتدى الإعلام العربي لوضع ميثاق شرف جديد للمهنة، يضمن أكبر نسبة من التوافق بين جميع الأطراف دون استثناء.
وعن علاقة المنطقة بالإعلام الغربي، قالت: «البعض يصف الإعلام الغربي بالمزاجية في اختيار الأخبار من منطقتنا، وتساءلت كم وسيلة إعلام عالمية سلطت الضوء على البُعد الإنساني لمبادرة دول الخليج العربي بقيادة السعودية وشقيقتها دولة الإمارات في مد يد الأخوّة للشقيقة الكبرى مصر ومساعدتها في إعادة البناء ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للملايين؟ مصر، التي قادتها رائدة عالم التواصل والعلاقات الاستراتيجية في التاريخ، الملكة كليوباترا، بحسب الكثير من الدراسات، ومصر ذاتها التي يشكل الشباب النسبة الأعلى من سكانها، والشباب هم مصدر أملنا بالمستقبل».
من جانبه، تناول ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني مجمل الأوضاع الإنسانية، التي تواجهها المنطقة جراء القضايا السياسية والنزاعات في المنطقة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والعراق وكذلك انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف وما خلفه من تشويه لصورة الدين الإسلامي الحنيف، متناولا دور الإعلام في التصدي لمختلف تلك القضايا ومسؤوليته في تصحيح الصورة المغلوطة عن واقعنا العربي والإسلامي مع أهمية تقديم رسالة تحصن الشباب من الوقوع في فخ التنظيمات الإرهابية.
ونوه جودة بأهمية موضوع المنتدى هذا العام. وقال إنه ربما يكون الأكثرُ أهمية في هذه المرحلة، وملامسة لحاجة أساسية، ولوظيفة ملحة يستطيعُ الإعلامُ العربي أن يقومَ بها، بكفاءة، إذا امتلك الإرادة الكافية والمنهجيّة الضرورية.
وأوضح أن المنطقة مرت خلال السنوات الست الماضية، وما زالت، بواحدة من أصعب مراحلها، حيث تتشابك الاستحقاقاتُ، وتتبدل الأولويات، وهو ما فرض نفسه، بشكل جلي، على الأجندة الإعلامية، تغطية وتحليلاً ومتابعة، وربما اصطفافًا وانقسامًا معًا.
وتطرق الوزير إلى الأزمة السورية والتي تدخل عامَها السادسَ، وبكل ما نجمَ عنها من قتلٍ وتشريد وترويع، ومأساة إنسانية مؤلمة، مشيرا إلى قناعة الأردن بأن الحلَ الوحيدَ؛ هو الحلُ السياسي، في سياقٍ يكفل تحقيقَ طموحات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا الترابية واستقلالها ويرمم نسيجها المجتمعي ويعيد الاستقرار والأمن إليها ويسهم في التصدي للإرهاب فيها، من خلال الانتقال إلى واقع سياسي جديد. لا سيما أن أزمة اللجوء السوري أضحت أزمة إنسانية، بكل معنى الكلمة، بينما تزداد الأزمة الإنسانية - الثقافية عمقًا وشدة مع تدمير مدن عظيمة برمزيتها وإرثها الثقافي والحضاري والإنساني، كحلب وتدمر، بينما يمعن الإرهاب الأعمى تقتيلا وتنكيلا بأهلها - شيبا وشبانا - ويشردهم من حواضر سكنوها لآلاف السنين.
وقال: «تبقى معاناة الإنسان وغياب الأمن والأمان بسبب الانقسامات والتجاذبات معاناة يومية مأساوية في العراق، ترتب علينا جميعا مسؤولية كبيرة بمساندة هذا البلد العريق ليستعيد وحدته ويتمكن من رص صفوفه ودحر الإرهاب والتطرف وتأمين العيش الكريم لأطفاله ونسائه وشيوخه».
ونبّه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن إلى خطورة امتلاك التطرف منابرَ إعلامية مؤثرة، وتصلُ إلى قطاعات الشباب. وقال: «إن الإرهاب بات يستثمرُ ثورة التكنولوجيا الحديثة، لبثّ أكثر الرسائلِ ظلامية وسوداوية، وعَمِلَ على تشويه صورة الإسلام الحنيفِ، واختطافِ مبادئه السمحة؛ الأمر الذي بات يمثل تحديا رئيسيًا للمنطقة».
وكانت منى المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للحدث، رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي قالت في افتتاح المنتدى: «على مدى خمسة عشر عامًا، شهدنا الكثير من الإنجازات ورأينا مشاريع ربما ظنها البعض أحلامًا ولكنها أصبحت حقيقة وواقعا في دولة الإمارات، وكان آخرها قبل شهرين عندما تابعنا العالم والشيخ محمد بن راشد يطلق (حكومة المستقبل).. تأسيسًا لمرحلة جديدة من العمل عنوانها الابتكار.. وغايتها سعادة الناس. واليوم يأتي منتدانا ليجيب عن تساؤلات مهمة تقودنا جميعها لأسمى غاية وهي خدمة الإنسانية».
من جانبه، قال عمر غباش سفير دولة الإمارات لدى روسيا، إن موسكو تضطلع بدور رئيسي في الأزمة السورية بصرف النظر عن الخلاف معها في كيفية حل الأزمة، وبالتالي يتعين استمرار الحوار مع روسيا لتقريب وجهات النظر معها، مشيرا إلى أن الدول العربية تتفهم تماما المصالح الروسية في المنطقة وخصوصًا فيما يتعلق بالأزمة السورية.
وقال في جلسة «نشر السلام والمبادئ الإنسانية» التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي أمس إن الإمارات ودول المنطقة تنظر إلى «داعش» والتطرف باعتبارهما خطرًا حقيقيا، وبالتالي فإنه «عندما يؤكد الروس أن هدفهم الرئيسي في سوريا يكمن في توجيه ضربات ضد الإسلام الراديكالي متمثلا في (داعش) و(النصرة) وغيرهما فإننا نحملهم صدق نواياهم، لأن هناك ربطا بين الإرهاب المنتشر في الشرق الأوسط والقوقاز ونحن نتفهم ذلك».
وأعرب في الجلسة عن اعتقاده بأنه كلما تضاعف عدد الجهات والدول، التي تهاجم «داعش»، كان ذلك أفضل من أجل عالم أفضل يخلو من الشر ويرتكز إلى مبادئ إنسانية أكثر تسامحا وعدلا.
وأشار إلى أهمية تعامل دول المنطقة مع روسيا والتقارب والتفاعل معها وشرح وجهات نظر دول المنطقة للقادة الروس من أجل إزالة «سوء الفهم السياسي» بين الجانبين، بما ينعكس إيجابيا في حل الأزمة السورية وقضايا أخرى في المنطقة.
من جانبه أعلن الشيخ ماجد الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة 360 ومؤسس شركة «تي إف كي»، عن عقد ملتقى «سناب شات» لأول مرة على مستوى العالم في دبي في السابع والعشرين من مايو (أيار) الحالي، وهو فاعلية جديدة تجمع لأول مرة أبرز المؤثرين مع مسؤولي «سناب شات».
وقبيل عرض تجربته مع وسائل التواصل الاجتماعي والتي من ضمنها برنامج «سناب شات» في جلسة بعنوان «كيف نقيس إنسانيتنا»، أكد الشيخ ماجد الصباح أن فكرة الملتقى جديدة كليًا ولم يسبق تنفيذها من قبل ولذلك كان من الواجب عقد الفعالية في دبي بوصفها مدينة تتبنى كل ما هو جديد ومبتكر مشيرا إلى أن الإمارة هي موطن الأفكار الإبداعية.
إلى ذلك اعتبرت «جلسة الإعلام العربي خلال العشر سنوات المقبلة وتأثير الرقمنة على الممارسات الصحافية» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي في دبي، أن الإعلام التقليدي العربي قادر على التكيف مع التغييرات الجذرية التي طرأت على المشهد الإعلامي، وأكدوا أن تحول الإعلام إلى الخيار الرقمي أو ما بات يعرف اصطلاحا بـ«الرقمنة الإعلامية» لا تشكل تهديدا للإعلام التقليدي بل تدفعه للتطور الإيجابي ومواجهة التحديات والمنافسة والتكيف مع الواقع الإعلامي الجديد.
وتحدث في الجلسة إيان فيليبس، مدير أخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوكالة أسوشييتدبرس، وعثمان العمير ناشر ورئيس تحرير صحيفة «إيلاف» الإلكترونية، وأدارها فيصل عباس رئيس تحرير موقع «العربية نت» باللغة الإنجليزية.
وأشار المتحدثان إلى أن الإعلام التقليدي لا يمكنه الانزواء والاختباء وراء الإعلام الرقمي، ولكن يتعين على الإعلام التقليدي التدقيق في صحة الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام الرقمية للتحقق من مدى مصداقيتها ومتابعتها وتحليلها، وطالبا بفتح المجال للجميع للتعبير عن رأيهم دون قيود ودون خطوط حمراء في ظل انتشار الإعلام الرقمي، واعتبرا أن الإعلام بشكل عام لا يجب أن يكون ضحية للاستغلال من جانب أي طرف.
وقال عثمان العمير إنه «في عام 2001 عندما قمنا بتأسيس (إيلاف) اتهمنا البعض بالجنون، ولكن الكثير من الأشخاص الذين اتهمونا بالجنون أغلقوا صحفهم التقليدية، ولكننا واجهنا التحديات ونواصل التحدي حتى الآن».
وأشار العمير إلى أنه رغم نجاح «إيلاف» في عملها الصحافي، وتحقيقها إنجازات صحافية، فإنها لم تحقق النجاح المنشود اقتصاديا وذلك لأن الصحيفة السياسية لا تستقطب الإعلانات الكافية لاستمرارها بعكس الصحف الاقتصادية التي تجتذب الإعلانات بسهولة، وأشار في هذا الصدد إلى أنه يتحلى بالصبر ومواجهة التحديات بهدف ضمان استمرارية «إيلاف».



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.