11 نوعًا من العنف تواجه الأطفال في مصر ودول المنطقة

«اليونيسيف»: الأزهر والكنيسة القبطية يطلقان رؤية لمكافحتها

11 نوعًا من العنف تواجه الأطفال في مصر ودول المنطقة
TT

11 نوعًا من العنف تواجه الأطفال في مصر ودول المنطقة

11 نوعًا من العنف تواجه الأطفال في مصر ودول المنطقة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أنها أطلقت بالتعاون مع الأزهر الشريف وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة، تحت عنوان «المحبة، السلام، التسامح، رسائل أساسية من الإسلام والمسيحية لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة».
وتوحّد المبادرة التي تبناها ممثلا أكبر ديانتين في مصر بين منظورهما لحماية الأطفال، فيما يعدّ أول مبادرة من نوعها. وتقدم هذه المبادرة دليلاً للآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين والقادة الدينيين لتجنب ومنع العنف، بينما تعمل على وضع نهاية للعنف ضد الأطفال.
وتعالج الإصدارات 11 نوعًا من العنف والممارسات الضارة التي تواجه الأطفال في مصر وغيرها من دول المنطقة والعالم. وهي زواج الأطفال والزواج القسري، وختان الإناث، والتمييز بين الأطفال، وعمالة الأطفال، والإساءة الجنسية للأطفال، وغياب المظلة الأسرية وأطفال الشوارع، والعنف الأسري ضد الأطفال، والعنف في المدارس والمؤسسات التربوية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، والاتجار بالأطفال، والعنف ضد الأطفال من خلال التلفزيون وشبكة الإنترنت.
ووفقا لأحدث الدراسات، فإن 6 من كل 10 أطفال على مستوى العالم في الفئة العمرية من 2 – 14 سنة، أي ما يقارب مليار طفل، يتعرّضون للعقاب البدني من قبل مقدمي الرعاية لهم. وفي مصر وحدها، يتعرض 78 في المائة من الأطفال في الفئة العمرية من 1 - 14 لعنف جسدي من مقدمي الرعاية لهم.
وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب إن «القيام بكل الحقوق الواجبة للأطفال يمثل مقصدًا من المقاصد الكبرى في التشريع الإسلامي، وهذه المقاصد هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. ويقع تحت مقصد حفظ النسل، سائر الحقوق الواجب أداؤها للأطفال». كما أشار قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن «الأطفال هم عطية الله البشرية، وقد سئل حكيم: هل من دليل على أن الله ما زال يحب البشر رغم خطاياهم الكثيرة؟ فأجاب: بالطبع، والدليل أنه تبارك اسمه – ما زال يخلق لنا كل يوم ملايين من الأطفال يولدون بيننا، فالأطفال زهور الحياة وينبغي أن نشبعهم محبة وأن نعاملهم معاملة رقيقة طيبة، ونتفهم احتياجاتهم».
من ناحيته، أكد الأستاذ الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف أن «الإسلام دين رحمة، عني بالطفل في كل مراحل حياته، ووزارة الأوقاف بما تملك من مجموعة متميزة من الأئمة، وبخاصة من الشباب، سيسهمون إسهاما وافيا مع أشقائهم في المؤسسات الأخرى في إيصال الرسائل التي تتضمنها الإصدارات والتي تتصل بحسن تأديب الطفل وتربيته ورعايته».
وتناول الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، المحرر الرئيسي لإصدار «المنظور الإسلامي»، ومدير المركز الدولي الإسلامي للبحوث والدراسات السكانية بجامعة الأزهر «أهمية الرسائل التي تضمنتها الإصدارات والتي تقدم المفهوم الصحيح للشريعة الإسلامية الغراء، وتدرأ المفاهيم الخاطئة التي تلصق بعض مظاهر العنف ضد الأطفال والممارسات الضارة بالأديان السماوية».
كما قال الأنبا يوليوس، الأسقف العام لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن «الطفولة مرحلة خصبة جدًا لنمو كل ما هو رائع، ولهذا تأتي أهمية التوعية المتكاملة وأن تصل هذه الإصدارات لكل مربي ولكل مسؤول على مستوى ديني وعلى مستوى اجتماعي ومستوى تربوي، حتى نصون أبناءنا ومجتمعنا».
بدوره، قال الدكتور بيتر سلامة، مدير يونيسيف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يأتي إصدار هذا التقرير في وقت حاسم للغاية، حيث تتعرض المنطقة لاضطرابات كثيرة ويتعرض الأطفال بشكل متصاعد للعنف». وأضاف: «كلي أمل أن تقوم مؤسسات دينية أخرى في سائر أنحاء المنطقة بتبني هذه الإصدارات، والعمل سويًا من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال على كافة أشكاله».
ورحب برونو مايس ممثل يونيسيف في مصر، بالشراكة بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الذي أثمر الإصدارات الثلاثة، وقال: إن «هذه الإصدارات الدينية الموثقة تسهم في إعادة التأكيد على القيم الإيجابية لعدم العنف ضد الأطفال. وتأمل يونيسيف أن تصل هذه الإصدارات للمجتمعات لتقدم بيئة أكثر أمانًا تسمح للأطفال بالعيش والتطور والحصول على فرصهم كاملة».
وقد وقع المشاركون على إعلان مشترك يؤكد المكانة الكبرى لحقوق الأطفال في كافة الأديان والثقافات والمجتمعات، ودورهم الحاسم في رفاه الأطفال ونشئتهم الصحية. ووفقا للإعلان، فإن حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة هي مسؤولية جماعية.
وستنظم المبادرة خلال الأشهر القادمة عددا من الإطلاقات للإصدارات الثلاثة في عدد من المحافظات المصرية. كما ستطلق المبادرة حملة توعية برسائل الإصدارات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لرفع الوعي برسائل الإصدارات لمناهضة العنف ضد الأطفال. وستقوم المبادرة بتدريب 850 من الأئمة والكهنة مع نهاية العام من مختلف المحافظات، بهدف تطوير طريقة تناولهم لقضايا العنف ضد الأطفال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.