11 نوعًا من العنف تواجه الأطفال في مصر ودول المنطقة

«اليونيسيف»: الأزهر والكنيسة القبطية يطلقان رؤية لمكافحتها

11 نوعًا من العنف تواجه الأطفال في مصر ودول المنطقة
TT

11 نوعًا من العنف تواجه الأطفال في مصر ودول المنطقة

11 نوعًا من العنف تواجه الأطفال في مصر ودول المنطقة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أنها أطلقت بالتعاون مع الأزهر الشريف وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة، تحت عنوان «المحبة، السلام، التسامح، رسائل أساسية من الإسلام والمسيحية لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة».
وتوحّد المبادرة التي تبناها ممثلا أكبر ديانتين في مصر بين منظورهما لحماية الأطفال، فيما يعدّ أول مبادرة من نوعها. وتقدم هذه المبادرة دليلاً للآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين والقادة الدينيين لتجنب ومنع العنف، بينما تعمل على وضع نهاية للعنف ضد الأطفال.
وتعالج الإصدارات 11 نوعًا من العنف والممارسات الضارة التي تواجه الأطفال في مصر وغيرها من دول المنطقة والعالم. وهي زواج الأطفال والزواج القسري، وختان الإناث، والتمييز بين الأطفال، وعمالة الأطفال، والإساءة الجنسية للأطفال، وغياب المظلة الأسرية وأطفال الشوارع، والعنف الأسري ضد الأطفال، والعنف في المدارس والمؤسسات التربوية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، والاتجار بالأطفال، والعنف ضد الأطفال من خلال التلفزيون وشبكة الإنترنت.
ووفقا لأحدث الدراسات، فإن 6 من كل 10 أطفال على مستوى العالم في الفئة العمرية من 2 – 14 سنة، أي ما يقارب مليار طفل، يتعرّضون للعقاب البدني من قبل مقدمي الرعاية لهم. وفي مصر وحدها، يتعرض 78 في المائة من الأطفال في الفئة العمرية من 1 - 14 لعنف جسدي من مقدمي الرعاية لهم.
وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب إن «القيام بكل الحقوق الواجبة للأطفال يمثل مقصدًا من المقاصد الكبرى في التشريع الإسلامي، وهذه المقاصد هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. ويقع تحت مقصد حفظ النسل، سائر الحقوق الواجب أداؤها للأطفال». كما أشار قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن «الأطفال هم عطية الله البشرية، وقد سئل حكيم: هل من دليل على أن الله ما زال يحب البشر رغم خطاياهم الكثيرة؟ فأجاب: بالطبع، والدليل أنه تبارك اسمه – ما زال يخلق لنا كل يوم ملايين من الأطفال يولدون بيننا، فالأطفال زهور الحياة وينبغي أن نشبعهم محبة وأن نعاملهم معاملة رقيقة طيبة، ونتفهم احتياجاتهم».
من ناحيته، أكد الأستاذ الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف أن «الإسلام دين رحمة، عني بالطفل في كل مراحل حياته، ووزارة الأوقاف بما تملك من مجموعة متميزة من الأئمة، وبخاصة من الشباب، سيسهمون إسهاما وافيا مع أشقائهم في المؤسسات الأخرى في إيصال الرسائل التي تتضمنها الإصدارات والتي تتصل بحسن تأديب الطفل وتربيته ورعايته».
وتناول الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، المحرر الرئيسي لإصدار «المنظور الإسلامي»، ومدير المركز الدولي الإسلامي للبحوث والدراسات السكانية بجامعة الأزهر «أهمية الرسائل التي تضمنتها الإصدارات والتي تقدم المفهوم الصحيح للشريعة الإسلامية الغراء، وتدرأ المفاهيم الخاطئة التي تلصق بعض مظاهر العنف ضد الأطفال والممارسات الضارة بالأديان السماوية».
كما قال الأنبا يوليوس، الأسقف العام لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن «الطفولة مرحلة خصبة جدًا لنمو كل ما هو رائع، ولهذا تأتي أهمية التوعية المتكاملة وأن تصل هذه الإصدارات لكل مربي ولكل مسؤول على مستوى ديني وعلى مستوى اجتماعي ومستوى تربوي، حتى نصون أبناءنا ومجتمعنا».
بدوره، قال الدكتور بيتر سلامة، مدير يونيسيف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يأتي إصدار هذا التقرير في وقت حاسم للغاية، حيث تتعرض المنطقة لاضطرابات كثيرة ويتعرض الأطفال بشكل متصاعد للعنف». وأضاف: «كلي أمل أن تقوم مؤسسات دينية أخرى في سائر أنحاء المنطقة بتبني هذه الإصدارات، والعمل سويًا من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال على كافة أشكاله».
ورحب برونو مايس ممثل يونيسيف في مصر، بالشراكة بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الذي أثمر الإصدارات الثلاثة، وقال: إن «هذه الإصدارات الدينية الموثقة تسهم في إعادة التأكيد على القيم الإيجابية لعدم العنف ضد الأطفال. وتأمل يونيسيف أن تصل هذه الإصدارات للمجتمعات لتقدم بيئة أكثر أمانًا تسمح للأطفال بالعيش والتطور والحصول على فرصهم كاملة».
وقد وقع المشاركون على إعلان مشترك يؤكد المكانة الكبرى لحقوق الأطفال في كافة الأديان والثقافات والمجتمعات، ودورهم الحاسم في رفاه الأطفال ونشئتهم الصحية. ووفقا للإعلان، فإن حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة هي مسؤولية جماعية.
وستنظم المبادرة خلال الأشهر القادمة عددا من الإطلاقات للإصدارات الثلاثة في عدد من المحافظات المصرية. كما ستطلق المبادرة حملة توعية برسائل الإصدارات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لرفع الوعي برسائل الإصدارات لمناهضة العنف ضد الأطفال. وستقوم المبادرة بتدريب 850 من الأئمة والكهنة مع نهاية العام من مختلف المحافظات، بهدف تطوير طريقة تناولهم لقضايا العنف ضد الأطفال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.