السعودية قدمت مليارا و600 مليون ريال لإغاثة اليمن.. وتعالج 4100 مصاب خلال عام

عدّت من ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث قيمة وحجم المعونات

السعودية قدمت مليارا و600 مليون ريال لإغاثة اليمن.. وتعالج 4100 مصاب خلال عام
TT

السعودية قدمت مليارا و600 مليون ريال لإغاثة اليمن.. وتعالج 4100 مصاب خلال عام

السعودية قدمت مليارا و600 مليون ريال لإغاثة اليمن.. وتعالج 4100 مصاب خلال عام

يُكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الأحد) عامه الأول، بعد أن قدّم حزمة من المساعدات الإغاثية لعدد من الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها اليمن الذي بلغت تكلفة المساعدات المقدمة له (مليارا و600 مليون ريال) للتخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، بجانب علاج (4100) مصاب منهم في مستشفيات السعودية، والأردن، والسودان، تكفّل المركز بنقلهم ومرافقيهم إلى هذه المستشفيات حتى عودتهم إلى بلادهم .
ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حجر أساس المركز في مدينة الرياض بتاريخ 24 رجب عام 1436هـ، بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، وأمر حينها، بتخصيص مبلغ (مليار ريال) للمركز، كدعم جديد يضاف إلى مبلغ (274) مليون دولار كانت قد قدمته المملكة في 29 جمادى الآخرة 1436هـ للأمم المتحدة بعد 24 ساعة من النداء الذي أطلقته لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
واتضحت مهام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الكلمة الضافية التي ألقاها الملك المفدى عشية رعايته حفل تأسيس المركز حينما قال: إن مركز الملك سلمان للإغاثة سيكون مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، وسيولي أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.
وشدّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن عمل المركز يقوم على البُعْد الإنساني، ويبتعد عن أي دوافع أخرى، ماضيًا في مسيرته الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وفي إطار عملية إعادة الأمل التي أطلقها لتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.
ويعود تاريخ مواقف المملكة الإنسانية في مد يدّ العون للدول المحتاجة إلى عام 1950م، حين قدمت مساعدات إنسانية لمتضرري ضحايا فيضانات بنجاب، واستمر هذا النهج الإنساني حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ترأس منذ عام 1956م العديد من اللجان الإغاثية في المملكة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانيّة لعدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
وعدّت السعودية من ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث قيمة وحجم المعونات والاستجابة لرفع المعاناة وإغاثة الشعوب والدول والأفراد، بحسب ما ذكر المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مؤكدًا أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتأسيس المركز عكست ما تتحلى به هذه البلاد الطاهرة من سبق في الدعم والعطاء وخدمة البشرية.
وتبوأت المملكة العام الماضي المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم - طبقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة - وتجاوز إجمالي ما أنفقته على برامج المساعدات الإنسانية خلال الأربعة عقود الماضية مبلغ (115 مليار دولار) استفاد منها أكثر من 90 دولة في العالم.
وأفاد الدكتور عبدالله الربيعة بأن توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة مركزاً دوليا للإغاثة والأعمال الإنسانية يدل على ما يوليه من اهتمام بالغ بالعمل الإغاثي والإنساني، ويحمل رسالة واضحة للعالم بأن المملكة عنوان السلم والسلام والحرص على حياة الإنسان وكرامته، من خلال ما تبذله من جهود مضنية لرفع المعاناة ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة دون تمييز بين لون أو عرق.
وعززت جهود المملكة الإنسانية في العالم التي أضيفت لها جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حصولها على الموافقة الدولية للانضمام بصفة مشارك إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (باريس - OECD) التي تعد أكبر تجمع للدول المانحة في العالم.
وأشار الدكتور الربيعة، في ذلك الصدد إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أرسل وفدًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، للالتقاء بمسؤولي لجنة المساعدات الإنمائية التابعة للمنظمة، وتم إبلاغ الوفد حصول المملكة على هذه العضوية، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها في اجتماع المجلس خلال الفترة القريبة القادمة.
ولم تقف الجهود إلى هنا وحسب، بل سعى الدكتور عبدالله الربيعة إلى تسجيل اسم مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال زيارة قام بها إلى نيويورك في أكتوبر 2015م التي عزّزها بلقاء أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض جهود المركز، بالإضافة إلى لقاء مسؤولي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية المهتمة بالشأن الإغاثي والإنساني، كمؤسسة "مالندا" و"بل غيتس" الخيرية بغية الاستفادة من أعمالهم الخيرية في تطوير العمل الإغاثي والإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة.
وأبرم المركز العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تخدم أعماله الإغاثية والإنسانية، وصمم العديد من المشروعات الإغاثية الإنسانية والصحية لمساعدة المتضررين في العالم، مثلما جرى خلال عام 2015م حيث تم إغاثة (22500) شخص في طاجكستان من أضرارا الفيضانات والزلازل، وتوزيع سلاسل غذائية على (60055) شخصًا تعرضوا لكارثة جفاف في موريتانيا.
وانفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بتقديم مساعدات للمناطق السورية الأكثر تضررًا، وقّع الدكتور عبدالله الربيعة في 25 جمادى الأولى 1437 هـ مع الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الحاج أمادو سي، اتفاقية مشتركة لإعداد برنامج تنفيذي مع الاتحاد الدولي للصليب يتم بموجبه تقديم المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً في سوريا.
وفي 17 رجب الجاري، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع (7000 طن) من مساعدات المملكة العربية السعودية من التمور منها ( 4 آلاف طن) مخصصة لمساهمة المملكة خلال عام 2015 م لبرنامج الأغذية العالمي الذي سبق أن تبرعت له عام 2008م بمبلغ ( 500 ) مليون دولار، وعد أكبر تبرع يحصل عليه البرنامج في تاريخه.
وحرصا على انجاح مهام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، فتح المركز فرع له في محافظة عدن، ليكون مقرًا للإشراف على الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن، في حين أكد الدكتور عبدالله الربيعة أنه إذا ما دعت الحاجة لوجود مكاتب أخرى للمركز في أي مكان فسيتم العمل على ذلك على الرغم مما واجهته أولى حملاته الإغاثية من عمليات نهب، وصعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجائر عليها. ونوه إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل الآن بشكل احترافي في مجال الإغاثة من خلال عدد من موظفيه الذين اكتسبوا الخبرة في هذا المجال وحرصوا على تطوير قدراتهم، مبينًا أن المركز نسّق مع قوات التحالف والجهات المعنية في المملكة لتجاوز كل العقبات التي تقف أمام جهودهم في إيصال المعونات الضرورية للمحاصرين في اليمن عبر الإنزال الجوي.
وكشف عن أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل حاليًا على إكمال التنظيمات الخاصة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بأن يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة ونموذجاً فريداً لخدمة الإنسانية، ومظلة لجميع الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لجميع الدول المنكوبة تجنبا لعدم الازدواجية في العمل.
وبين الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز يخطط لفتح العمل التطوعي، ويبحثون عن خبراء في هذا المجال لتأصيل العمل على أسس علمية ممنهجة، كما يعدون دراسة للتوسع في العمل التطوعي ليشمل الدول التي تصلها المساعدات الإنسانيّة، موضحًا أنه تم مؤخراً تعيين أحد الكوادر الوطنية لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأفاد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتطلع لإنشاء مركز للبحوث والدراسات الإنسانية والإغاثية، حتى يسير عمله بطريقة علمية ممنهجة بعيدة عن التقليدية، لافتًا النظر إلى أنه سيتم الاستفادة في هذا الصدد من المراكز البحثية في جامعات المملكة التي لها اهتمام بالمجال الإنساني والإغاثي.
زد على ذلك، فقد أكد الدكتور الربيعة أن المركز يسعى لتطوير آليات عمله الإغاثية من خلال الاستعانة بخبرات المنظمات والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال، بجانب الاهتمام بقيام المركز بعمل احترافي يرتقي بعملية إيصال المساعدات التي تقدمها المملكة لشعوب العالم المنكوبة والمتضررة وفق إستراتيجية واضحة تتماشى مع المعايير الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إحصائية أخيرة له عن أن إجمالي عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في العالم يبلغ ( 125.3 ) مليون إنسان، وإجمالي عدد المتوقع حصولهم على المساعدات بلغ ( 87.6 ) مليون إنسان، مبينًا أن قيمة متطلبات تمويل المساعدات الدولية تبلغ أكثر من ( 20) مليار دولار.



مجلس الأمن الدولي يؤكد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن الدولي يؤكد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)

أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

وطالَب المجلس الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ومن دون أي شروط، بما في ذلك استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً تضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وكلَّف القرار فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم، مجدداً حظر السلاح، والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين.

من جانبه، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإجماع على قرار مجلس الأمن رقم «2837»، الذي قدَّمت مشروعه بريطانيا، مُقدِّراً جهودها في ذلك، ومؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

وجدَّد البديوي دعم مجلس التعاون جميع الجهود الرامية إلى دعم وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والتنمية.


«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

بحثت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)» مع أكثر من 100 شركة تركية فرص التعاون في توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً، وتعزيز سلاسل الإمداد، ونقل التقنية، وتطوير القدرات الصناعية السعودية، وذلك خلال النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين»، التي استضافتها مدينة إسطنبول على مدى يومين، في إطار جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية.

وجمع الحدث، الذي أُقيم يومَي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شركات مجموعة «سامي» وعدداً من الشركات السعودية، مع كبرى الشركات الصناعية والدفاعية التركية، من بينها «أسيلسان»، و«هافيلسان» و«روكيتسان»، و«إف إن إس إس»؛ لبحث فرص التصنيع المحلي، وتطوير الموردين، ونقل المعرفة والتقنيات المُتقدِّمة.

وجرى تنظيم اللقاء وفقاً للمعلومات الصادرة ضمن برنامج «رُكن» للمحتوى المحلي التابع لـ«سامي»، بدعم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، ومجلس الأعمال السعودي - التركي، ومعرض «ساها إسطنبول» للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وشهدت الفعالية حضور وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، نائب رئيس مجلس إدارة «سامي»، بندر الخريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد، إلى جانب والي إسطنبول داود غول، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع الصناعات الدفاعية في البلدين.

فرص التصنيع والتوطين

وعلى مدى يومين، عقد ممثلو شركات «سامي للإلكترونيات المتقدمة»، و«سامي للذخائر»، و«سامي السلام لصناعة الطيران»، و«سامي للأنظمة الأرضية»، و«سامي للأنظمة غير المأهولة»، سلسلةً من ورش العمل والاجتماعات الثنائية وجلسات النقاش مع الموردين الأتراك، لاستعراض قدراتهم الصناعية ومدى توافقها مع متطلبات المجموعة والشركات السعودية المشارِكة.

وشملت المناقشات مجالات دعم وإدامة أنظمة الطيران، والأنظمة الأرضية، والأنظمة ذاتية التشغيل وغير المأهولة، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، والتصنيع المتقدم، إلى جانب فرص تطوير سلاسل التوريد والإمداد.

كما استعرضت الشركات السعودية قدراتها التصنيعية وخبراتها الفنية، وبحثت مع نظيراتها التركية فرص التعاون في الإنتاج المحلي وتطوير الموردين، بما يسهم في توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات السعودية في منظومة الصناعات الدفاعية.

ووفقاً للشركة، أسفرت المناقشات عن تحديد فرص لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع أنشطة التصنيع داخل المملكة، إلى جانب إمكانات مستقبلية لتطوير القدرات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونقل المعرفة والخبرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.

بندر الخريف وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف يتوسط مسؤولين أتراكاً خلال تكريم الرئيس التنفيذي لـ«سامي» ثامر المهيد (الشرق الأوسط)

شراكات طويلة الأمد

وقال المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي»، إن العلاقات السعودية - التركية أرست أسساً للتعاون الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى البناء عليها من خلال شراكات تجمع الخبرات الصناعية التركية مع فرص النمو والاستثمار المتاحة للشركات السعودية.

وأوضح أن اللقاء أتاح التواصل المباشر بين شركات المجموعة والموردين المؤهلين والشركاء الصناعيِّين، مؤكداً أن طموح «سامي» يتجاوز إبرام العقود التجارية إلى بناء شراكات مستدامة تدعم التصنيع المحلي، وتطوير الموردين السعوديِّين، ونقل التقنية والمعرفة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

ويمثل انعقاد النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين» انتقالاً للبرنامج من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التواصل المباشر مع المصنِّعين والموردين الدوليِّين، من خلال مواءمة احتياجات الشركات السعودية مع القدرات الصناعية المتاحة، وفتح مسارات جديدة للتعاون الفني والتجاري.

تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامي»، قد أطلق برنامج «رُكن» خلال معرض الدفاع العالمي 2026، بهدف تطوير المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والإمداد الوطنية.

ويرتكز البرنامج على مسارين استراتيجيَّين؛ يتمثل الأول في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز حصة المشتريات من المنتجات والخدمات الوطنية، بينما يستهدف الثاني تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، من خلال بناء شبكة إنتاج وطنية أكثر تكاملاً ومرونة في الاستجابة للاحتياجات الصناعية والدفاعية.

ويعتمد البرنامج على منظومة تجمع بين الحوكمة والأدوات الرقمية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية والاستثمار في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات السعودية، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد ورفع الجاهزية الدفاعية.

كما يعمل «رُكن» على ربط الشركات والموردين السعوديِّين بالشركاء الصناعيِّين الدوليِّين والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراته الإنتاجية والتقنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السعودية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، عبر تطوير قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية، وتعزيز نقل التقنية، وتوفير فرص العمل، ودعم تنويع الاقتصاد.


مؤتمر الحج يشهد نقلة نوعية ونمواً يتجاوز 5 أضعاف

لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر الحج يشهد نقلة نوعية ونمواً يتجاوز 5 أضعاف

لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)

اختتم مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة أعماله، يوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، بعد 4 أيام من الحوارات واللقاءات الدولية التي جمعت مسؤولين وخبراء ومقدمي خدمات من أكثر من 150 دولة، تجاوز فيه عدد الحضور والمشاركين 200 ألف شخص، مقارنة بنحو 14 ألفاً عند انطلاق المؤتمر عام 2022، في تحوّل يعكس اتساع نطاق الحدث ودوره في الاستعداد المبكر لمواسم الحج.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في تصريح لوسائل الإعلام بمناسبة ختام المؤتمر، أن النسخة السادسة شهدت «نقلة نوعية كبيرة»، مشيراً إلى النمو المتسارع في حجم المشاركة والإقبال على المعرض، وما شهده من تعاقدات تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال إن المؤتمر بدأ عام 2022 بمشاركة 84 شركة، قبل أن يشهد توسعاً كبيراً في عدد الجهات والشركات خلال النسخة الحالية، لافتاً إلى أن الحضور ارتفع من نحو 14 ألف شخص في النسخة الأولى إلى توقعات بتجاوز 200 ألف زائر ومشارك هذا العام.

وأوضح أن المشاركة الدولية شملت أكثر من 150 دولة، بحضور وزراء وقيادات دينية ومفتين ومسؤولين من دول عدة، مؤكداً أن حجم المشاركة والتفاعل والتعاقدات يعكس أهمية المؤتمر في تطوير منظومة خدمة الحجاج.

وأضاف أن النمو الذي شهده المؤتمر تجاوز 5 أضعاف، مثمناً جهود جميع الجهات التي أسهمت في تنظيمه وإنجاح فعالياته، ومعرباً عن تطلعه إلى استمرار تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشكّلت النسخة السادسة، التي أقيمت تحت شعار «من مكة إلى العالم» في «جدة سوبر دوم»، بتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مساحةً جمعت الجهات المسؤولة عن التخطيط والتشغيل مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والشركات التقنية، لمناقشة التحديات المرتبطة برحلة الحاج، واستكمال الاستعدادات لـ«موسم حج 1448هـ».

وامتد البرنامج عبر 3 مسارات رئيسية، شملت البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية والاستدامة، وتناولت جلساته تطوير النقل والإسكان والإعاشة، وإدارة الحشود، والرعاية الصحية، والأمن والسلامة، والتحول الرقمي، إلى جانب تأهيل العاملين ورفع كفاءة الخدمات.

ومن أبرز الملفات التي حضرت في مناقشات المؤتمر الانتقال إلى نموذج «الباقة الشاملة» لخدمات الحجاج، وتطوير إجراءات التعاقد والرقابة وقياس جودة الخدمات، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة العمليات وتحسين تجربة الحاج.

وكشفت جلسات المؤتمر عن تجاوز عدد مستخدمي تطبيق «نسك» 65 مليوناً حول العالم، وتقديمه أكثر من 100 خدمة، في حين يرتبط المسار الإلكتروني للحج بأكثر من 70 جهة داخل المملكة وخارجها، بما يدعم تكامل خدمات الاستقبال والنقل والإسكان والتفويج والمغادرة.

كما شهدت المناقشات استعراض تطورات منظومة الإسكان والنقل والرعاية الصحية، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية والمستشعرات وأنظمة الاتصالات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة والانتقال من قياس الجاهزية التشغيلية إلى قياس الأثر الفعلي للخدمات على تجربة الحجاج.

وفي يومه الختامي، واصل المؤتمر مناقشة الملفات المرتبطة بجاهزية موسم الحج المقبل، من خلال جلسات تناولت الذكاء الاصطناعي ومستقبل الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وجاهزية الخدمات الطبية، ودور التشريعات والتنظيمات في الارتقاء بجودة الضيافة، إلى جانب إسهامات الكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وشهد اليوم الرابع كذلك ورش عمل متخصصة تناولت التكامل المؤسسي في الاستجابة للطوارئ، والانتقال من الوقاية إلى الرعاية الصحية، وسلامة الغذاء والإعاشة، وتطوير الخدمات المرتبطة ببطاقة «نسك»، فضلاً عن إدارة الحشود في المشاعر المقدسة، والإنذار المبكر، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع الحج.

ولم تقتصر فعاليات المؤتمر على الجلسات الرسمية، إذ شمل البرنامج «مجلس الحج»، الذي استعرض تجارب إنسانية ومهنية مرتبطة بخدمة الحجاج، و«مجلس الابتكار»، و«ديوانية التوعية والتدريب»، و«ملتقى مكاتب شؤون الحج»، إلى جانب مساحات مخصصة للحوار وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

أما المعرض المصاحب فقد أتاح للجهات الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات استعراض الحلول التقنية والتشغيلية المرتبطة برحلة الحاج، من خلال مناطق متخصصة شملت الصحة والطيران والتقنية والابتكار والإعلام، إضافة إلى مركز للأعمال ومنصة للشركاء، بما يوفر فرصاً لعقد اللقاءات واستكمال التعاقدات وبناء الشراكات المرتبطة بالمواسم المقبلة.

وسجّلت نسخه الخمس السابقة أكثر من 1850 اتفاقية مرتبطة بتطوير وتنظيم خدمات ضيوف الرحمن، وأكثر من 310 جلسات حوارية، وهي أرقام تعكس المسار التراكمي للحدث قبل انطلاق نسخته السادسة.

ومع إسدال الستار على أعمال النسخة السادسة، تتجه الأنظار إلى ترجمة المناقشات والشراكات والحلول التي شهدتها أيام المؤتمر إلى إجراءات تشغيلية وخدمات ملموسة خلال «موسم حج 1448هـ»، في ظل توجه سعودي لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات، وتطوير تجربة الحاج في مختلف مراحل رحلته.