ناجون من قصف أميركي لمستشفى في أفغانستان يطالبون بإنصافهم

مقتل 15 من عناصر «طالبان» في عملية أمنية بإقليم هلمند

ذبيح الله نيازي احد ضحايا مستشفى تديره منظمة اطباء بلا حدود في افغانستان   (ا.ب)
ذبيح الله نيازي احد ضحايا مستشفى تديره منظمة اطباء بلا حدود في افغانستان (ا.ب)
TT

ناجون من قصف أميركي لمستشفى في أفغانستان يطالبون بإنصافهم

ذبيح الله نيازي احد ضحايا مستشفى تديره منظمة اطباء بلا حدود في افغانستان   (ا.ب)
ذبيح الله نيازي احد ضحايا مستشفى تديره منظمة اطباء بلا حدود في افغانستان (ا.ب)

طالب ناجون من غارة أميركية على مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمحاكمة علنية ورفضوا نتائج تحقيق عسكري أميركي أكد أنها ليست جريمة حرب، معتبرين أن النتائج «مهينة». وأدى قصف المستشفى في مدينة قندوز شمال أفغانستان إلى مقتل 42 شخصًا في الثالث من أكتوبر 2015، وأثار استياء كبيرا ودفع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تقديم اعتذار علني نادر.
ونشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقريرًا مرتقبًا يقع في ثلاثة آلاف صفحة حول قصف الجيش الأميركي للمستشفى، مؤكدة أن العسكريين المتورطين في هذه العملية لا يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولن يلاحقهم القضاء العسكري».
ورأى الطبيب عصمت الله عصمت الذي كان يتولى الحراسة في تلك الليلة «أنها إهانة مطلقة للضحايا». وأضاف: «لا نشعر أننا بأمان بعد هذه النتائج ونخشى أن يتعرض المستشفى للهجوم مجددا إذا عدنا إلى العمل فيه»، مؤكدا أنه يشعر «بالإحباط».
وتابع الطبيب: «نريد محاكمات عامة حتى لا يرتكب آخرون مثل هذه الجرائم في المستقبل»
وعندما أغارت طائرة «إيه سي - 130» الأميركية على المستشفى احترق مرضى على أسرتهم وقطعت رؤوس آخرين أو بترت أطرافهم. وذكر شهود عيان أن الطائرة أطلقت النار على الذين كانوا يفرون من المكان. وخلص التقرير إلى أن الغارة ليست «جريمة حرب» بل «مجموعة من الأخطاء البشرية، وأخطاء في العملية، وإخفاقات تقنية، وأن أيا من أفراد (الطاقم العسكري المؤلف من 16 عنصرا) لم يكن يعلم بأنه كان يضرب مستشفى»
ولتجنب محاكمة العسكريين أمام القضاء الجزائي الأميركي يوما ما، أكد البنتاغون أنه لم ترتكب جريمة حرب لأن هذه العبارة «تعني حصرًا الأعمال المتعمدة واستهداف مدنيين أو أشياء محمية عمدا».
لكن حمد الله (27 عاما) الذي كان يعمل في المستشفى وقتل عمه في تلك الليلة، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن العسكريين الأميركيين «يجب أن يحاكموا علنا». وأضاف: «كان قصفًا متعمدًا للقوات الأميركية، ولسنا راضين عن قولهم إنه لم يكن جريمة حرب. هذا أمر مرفوض بالنسبة لنا».
كما أفاد زهيد الله (24 عاما) الذي عمل طاهيًا في المستشفى وقتل قريبه في الغارة أن «اعتبار الولايات المتحدة أنها ليست جريمة حرب مهزلة مرفوضة». وأضاف في حديث هاتفي مع الصحافة الفرنسية: «ينبغي محاكمتهم علنا». وأضاف أن «ما شهدناه في تلك الليلة تعجز الكلمات عن وصفه»، داعيا إلى دفع تعويضات للضحايا وعائلاتهم وتأمين علاج طبي لهم. وقصفت مقاتلة تابعة للقوات الخاصة الأميركية مستشفى «أطباء بلا حدود» في وقت كانت القوات الأفغانية تحاول استعادة السيطرة على قندوز الاستراتيجية من أيدي مقاتلي «طالبان»، الذين كانوا قد حققوا انتصارا كبيرا باستيلائهم على المدينة، مع أنه لم يصدر أي إطلاق نار من المستشفى، قصفته طائرة بكثافة مرات عدة.
وطالبت «أطباء بلا حدود» من جديد أمس بتحقيق «مستقل وموضوعي» تجريه «لجنة دولية إنسانية»، متهمة الجيش الأميركي «بانتهاكات لقانون الحرب لأنه قصف لمدة نحو ساعة مبنى معروفا بأنه مستشفى».
لكن الجنرال جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية الأميركية صرح بأن التحقيق وجد أن المتورطين ارتكبوا سلسلة من الأخطاء وأكد أن القوات الأميركية كانت تحت ضغط المعركة. وأضاف أنه بما أن المستشفى لم يستهدف عمدًا، فإن القصف لا يعتبر جريمة حرب. ويمكن إيقاف العسكريين الـ16 المسؤولين عن القصف عن العمل أو فرض عقوبات تأديبية عليهم لكن ليس إحالتهم إلى محكمة عسكرية».
وقد اجبر القصف الأميركي المنظمة الدولية على إغلاق المستشفى في قندوز، وكان الوحيد في المنطقة.
ورحبت الرئاسة الأفغانية من جهتها بنشر التقرير. وقالت في بيان إن «الحكومة الأفغانية راضية إزاء التحقيق الذي جرى بعناية وبشكل شامل، وكذلك إزاء الإجراءات التي اتخذت لضمان المحاسبة».
وأكدت الحكومة الأفغانية أنها «تدعم الإجراءات لمنع وقوع مثل هذه الهجمات». وأقرت وزارة الدفاع الأميركية نوفمبر (تشرين الثاني) بأن الضربات كانت «قبل كل شيء نتيجة خطأ بشري»، وهي رواية رفضتها منظمة «أطباء بلا حدود»، التي اعتبرت أن «هناك إهمالا جسيما من جانب القوات الأميركية وانتهاكات لقوانين الحرب». ودعت المنظمة غير الحكومية إلى فتح تحقيق دولي.
وفي هلمند (أفغانستان) قال مسؤول إن ما لا يقل عن 15 من عناصر «طالبان» لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون في عملية أمنية في مقاطعة ناد على في إقليم هلمند جنوب أفغانستان أمس.
وصرح الميجور جنرال محمد معين فقير، قائد الفرقة العسكرية مايواند، 215 لوكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء أن قوات من الجيش والشرطة شاركت في العملية التي تم شنها في الصباح الباكر. وأكد حاكم إقليم هلمند حياة الله حياة شن العملية وقال إنه سوف يتم القيام بمثل هذه العمليات في المستقبل لضمان الاستقرار في المنطقة. وقال إدريس علي زاي مسؤول الإدارة المحلية بمقاطعة ناد على إن قوات أجنبية قدمت الدعم الجوي لقوات الأمن الأفغانية خلال العملية.
يذكر أن حركة طالبان الأفغانية تستهدف القوات الحكومية والأجنبية في البلاد منذ الإطاحة بها بعد قيام تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة. بغزو أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001
إلى ذلك، قالت أستراليا أمس إنها تعمل مع السلطات الأفغانية والبريطانية في محاولة لتحديد مكان موظفة إغاثة أسترالية خُطفت في أفغانستان.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إن الحكومة لا تعرف من الذي خطف كاترين جين ويلسون من مكتب مؤسسة خيرية نسائية في جلال آباد صباح أمس.
وقالت بيشوب: «نعمل عن كثب مع السلطات في أفغانستان بالإضافة إلى دول لها موارد كبيرة على الأرض بما في ذلك البريطانيين للتأكد من مكانها.. نعمل مع هؤلاء الذين يمكنهم مساعدتنا في إقامة اتصالات مع هؤلاء الذين قد تورطوا في ذلك».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».