عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«نيويورك تايمز»: «الثورة الاقتصادية السعودية» توحي بالأمل والتشجيع

قالت إن من التحديات خلق ملايين فرص العمل.. وإشراك المرأة

«نيويورك تايمز»: «الثورة الاقتصادية السعودية» توحي بالأمل والتشجيع
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«نيويورك تايمز»: «الثورة الاقتصادية السعودية» توحي بالأمل والتشجيع

«نيويورك تايمز»: «الثورة الاقتصادية السعودية» توحي بالأمل والتشجيع

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس، أن «الرؤية السعودية لعام 2030»، التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، هي «ثورة اقتصادية كبرى»، توحي بالأمل والتشجيع، لكنها أشارت إلى مجموعة من التحديات تواجه الأمير الشاب من بينها خلق الملايين من فرص العمل للشباب السعودي.
وتقول الصحيفة، في افتتاحيتها، أمس: «بعد عام من صعوده إلى دائرة القيادة العليا في المملكة العربية السعودية، انطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، البالغ من العمر 30 عاما، سريعا نحو إحداث ثورة جديدة في اقتصاد البلاد عبر طرق وأساليب تعكس تلميحات مثيرة للتساؤل والفضول حول مجالات الإصلاح الواسعة التي يتطرق إليها». وأضافت أن «الرؤية الجديدة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي أثارت كثيرا من الاهتمام في الداخل والخارج. ويكمن السؤال الحالي فيما إذا كان في الإمكان تحقيق ما وعد به الأمير وتعهد به».
وتمضي الصحيفة إلى القول إن «المكون الرئيسي للخطة، المعروفة إعلاميا باسم (الرؤية السعودية لعام 2030)، التي جذبت جُل الاهتمام المحلي والدولي، هو تعهد الأمير بالحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على مبيعات النفط، التي كانت سببا مباشرا في جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات وتراجع أسعار النفط على المستوى العالمي. ولمحاولة فصل الاقتصاد السعودي عن النفط من دون أن يتسبب ذلك في تدني مستويات المعيشة داخل المملكة، عمدت الخطة إلى بيع أسهم شركة (أرامكو) النفطية السعودية العملاقة، وإعادة ضخ الأموال المتجمعة من مبيعات أسهم الشركة في صندوق الاستثمارات العامة، وتحويل الخدمات العامة الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والمطارات، إلى القطاع الخاص.. وسيتم إثر ذلك تخفيض اعتماد البلاد على النفط، وتنويع مصادر الاقتصاد من خلال الاستثمارات في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن خلال تنمية قطاع الدفاع الصغير وفتح السوق السعودية أمام أفضل المواهب وأفضل الاستثمارات على الصعيد العالمي».
وأوضحت أن «مثل هذا الحديث يوحي بكثير من الأمل والتشجيع. غير أن محاولات وجهود الإصلاح السابقة قد عادت بنتائج جدا متواضعة، والعقبات المنتظرة هذه المرة لا يمكن المبالغة فيها بحال. وقالت إن أحد التحديات الهائلة الماثلة أمام ناظري الأمير الشاب هو خلق الملايين من فرص العمل بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما. ويتحدث الأمير الشاب حول إنشاء نظام للتعليم (يتوازى مع احتياجات سوق العمل)، وهو هدف مهم وحيوي ذلك الذي يقف في مواجهة نظام التعليم الحالي». كما أشارت الصحيفة إلى إمكانية إقامة ذلك النوع المطلوب من الهياكل التنظيمية والقانونية اللازمة لإدارة شؤون القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشركات الدولية تريد أن تعرف القواعد الواضحة للعمل داخل المملكة، وأن المنازعات التجارية والاقتصادية يمكن تسويتها على أسس واضحة.
وتمضي الصحيفة: «مع ذلك، تشير مبادرة الأمير محمد بن سلمان إلى أن الإصلاحات واسعة النطاق قد تكون ممكنة خاصة بالنسبة إلى النساء وحيال العمالة الأجنبية الوافدة، بالارتكاز إلى قيم الاعتدال والتسامح والمساواة، والإعلان عن توسيع قاعدة الفرص المتاحة للنساء، وإمكانية منح بطاقات الإقامة الخضراء للوافدين الأجانب». وتختتم الصحيفة بالقول إن الرؤية السعودية عبرت عن أهمية «الثقافة والترفيه»، باعتبارها «من العوامل التي لا غنى عنها للمجتمع الصحي، وأن مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية من الأمور التي يجب تشجيعها وتعزيزها.. يبدو أن الأمير الشاب - كما تقول الصحيفة - يدرك أن مثل هذه التغييرات، في حدها الأدنى، باتت ضرورية إذا كان مقدرا لبلاده الحصول على مستقبل أفضل».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا