موسكو تواصل تزويد النظام بأسلحة حديثة.. واستخدام سوريا حقلاً لاختبار أسلحتها

حشود روسية وقلق إزاء استئناف القتال بدعم روسي

محطة رادار روسية متطورة للرصد القريب من نوع «فارا-1» تسمح بمراقبة الهدف وتدميره في أي وقت من اليوم وصلت للنظام السوري أخيرا (صحيفة «روسيسكايا غازيتا»)
محطة رادار روسية متطورة للرصد القريب من نوع «فارا-1» تسمح بمراقبة الهدف وتدميره في أي وقت من اليوم وصلت للنظام السوري أخيرا (صحيفة «روسيسكايا غازيتا»)
TT

موسكو تواصل تزويد النظام بأسلحة حديثة.. واستخدام سوريا حقلاً لاختبار أسلحتها

محطة رادار روسية متطورة للرصد القريب من نوع «فارا-1» تسمح بمراقبة الهدف وتدميره في أي وقت من اليوم وصلت للنظام السوري أخيرا (صحيفة «روسيسكايا غازيتا»)
محطة رادار روسية متطورة للرصد القريب من نوع «فارا-1» تسمح بمراقبة الهدف وتدميره في أي وقت من اليوم وصلت للنظام السوري أخيرا (صحيفة «روسيسكايا غازيتا»)

في الوقت الذي عبر فيه بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، عن قلق الولايات المتحدة حيال تقارير عن أن روسيا تنقل المزيد من المعدات العسكرية إلى سوريا، ترافق التصريح مع خبر آخر نقلته وسائل إعلام روسية حول تزويد موسكو لدمشق بنوعيات جديدة حديثة جدًا من التقنيات القتالية. وإذ لم تؤكد موسكو كما لم تنف المعلومات حول تحركات عسكرية برية روسية في سوريا، فإن إعلاميين مؤيدين للنظام السوري يرافقون تحركات قواته كانوا قد أكدوا أكثر من مرة في تقاريرهم وجود مساهمة برية روسية مركزة في العمليات، بما في ذلك بالمدفعية والراجمات الحديثة.
ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس، تقريرا ذكر أن «روسيا تنقل وحدات المدفعية إلى مناطق تمركز قوات النظام السوري»، الأمر الذي يوحي باستعدادات عسكرية سورية بدعم روسي مباشر لاستئناف القتال على نطاق واسع مع انهيار الهدنة عمليًا على الأرض.
موسكو التي لا تنفي تزويدها للنظام السوري بالعتاد الحربي، مبررة ذلك بأنه «دعم للسلطات الشرعية في حربها ضد الإرهاب»، زودت دمشق مؤخرًا بتقنية حديثة تسمح برصد الأهداف وإصابتها في ظروف انعدام الرؤيا، بينما تواصل استخدامها للحرب في سوريا لتجريب أنواع جديدة من الأسلحة الروسية. وكانت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الحكومية الروسية قد ذكرت في ملحقها العسكري الصادر بتاريخ 22 أبريل (نيسان) أن «القوات الحكومية السورية قد تسلمت نوعًا جديدًا من الصناعات العسكرية الروسية الحديثة»، موضحة أن الحديث يدور عن محطة رادار للرصد القريب من نوع «فارا - 1»، التي تسمح بمراقبة الهدف ومتابعة تحركاته وتدميره في أي وقت من أوقات اليوم، وفي ظل غياب الرؤية بالعين المجردة أو المنظار.
وتضيف الصحيفة أن الجهاز الحديث الذي بدأت بعض وحدات قوات النظام السوري استخدامه عبارة عن لاقط هوائي أو رادار صغير الحجم يمكن تثبيته على الرشاشات أو قاذفات القنابل، وهو في الاستخدام العملي بمثابة العين التي تستطيع رصد تحركات الأفراد على مسافة كيلومترين، وتحركات الآليات والدبابات والعربات على مسافة 4 كيلومترات، ولا يستطيع الخصم الخروج عن نطاق الرؤية حتى في ظل حالة ظلام دامس جدًا، أو تساقط غزير للأمطار، أو الضباب الكثيف أو الدخان، أو الغبار. ويعتمد اللاقط في عمله على بطارية قابلة للشحن تعمل على مدار ست ساعات.
في غضون ذلك يواصل مجمع الصناعات الحربية الروسي استخدامه للأراضي السورية حقلا لاختبار منتجاته الجديدة. وهذا ما تؤكده صحيفة «روسيسكايا غازيتا» ذاتها والتي قالت في ملحقها العسكري إن «القوات الجوية الروسية قامت خلال عمليات ضد (داعش) في سوريا بأول اختبارات ضمن الظروف القتالية على قنبلة ذكية مزودة بجهاز تحديد ذاتي للهدف». وتقوم الطائرات برمي قنبلة وزنها 500 كغ تحتوي على عدد من «القنابل الذكية» التي تنفصل عن بعضها وتبدأ الهبوط بواسطة مظلات، وتقوم أثناء ذلك بعملية مسح للمنطقة باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وعند رصد الهدف تثبت إحداثياته وتنطلق نحوه بسرعة ألفي متر في الثانية. وتقول الصحيفة إن الاستخدام الأول في حالة معارك حقيقية لهذه القنبلة جرى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) خلال المواجهات في محيط مدينة حلب. وهذه ليست المرة الأولى التي تستفيد فيها روسيا من عمليتها العسكرية في سوريا كحقل تجارب على أسلحتها، إذ اختبرت أكثر من سلاح ضمن ظروف معركة حقيقية خلال المعارك في سوريا، ومن تلك الاختبارات عملية إطلاق صواريخ «كاليبر» من سفن في بحر قزوين نحو سوريا.
وكان بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، قد قال إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشأن تقارير عن أن روسيا تنقل المزيد من المعدات العسكرية إلى سوريا.
وقال رودس: «ما نعرفه هو أن الرئيس بوتين تحدث علنا عندما قال إن روسيا ستسحب الأفراد العسكريين ووجودها العسكري في سوريا، ونعتقد أن الرئيس أوباما قال للرئيس بوتين بشكل مباشر عندما تحدثا على الهاتف قبل عدة أيام، إن روسيا ستركز مساعيها على العملية الدبلوماسية وعلى الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية والعمل مع الحكومة السورية لحملها على التعامل بجدية مع عملية التفاوض والانتقال الذي سيحدث في نهاية المطاف».
وأدلى رودس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، حيث حضر أوباما قمة مع زعماء دول الخليج العربية لمناقشة القضايا الأمنية الإقليمية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.