موسكو تواصل تزويد النظام بأسلحة حديثة.. واستخدام سوريا حقلاً لاختبار أسلحتها

حشود روسية وقلق إزاء استئناف القتال بدعم روسي

محطة رادار روسية متطورة للرصد القريب من نوع «فارا-1» تسمح بمراقبة الهدف وتدميره في أي وقت من اليوم وصلت للنظام السوري أخيرا (صحيفة «روسيسكايا غازيتا»)
محطة رادار روسية متطورة للرصد القريب من نوع «فارا-1» تسمح بمراقبة الهدف وتدميره في أي وقت من اليوم وصلت للنظام السوري أخيرا (صحيفة «روسيسكايا غازيتا»)
TT

موسكو تواصل تزويد النظام بأسلحة حديثة.. واستخدام سوريا حقلاً لاختبار أسلحتها

محطة رادار روسية متطورة للرصد القريب من نوع «فارا-1» تسمح بمراقبة الهدف وتدميره في أي وقت من اليوم وصلت للنظام السوري أخيرا (صحيفة «روسيسكايا غازيتا»)
محطة رادار روسية متطورة للرصد القريب من نوع «فارا-1» تسمح بمراقبة الهدف وتدميره في أي وقت من اليوم وصلت للنظام السوري أخيرا (صحيفة «روسيسكايا غازيتا»)

في الوقت الذي عبر فيه بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، عن قلق الولايات المتحدة حيال تقارير عن أن روسيا تنقل المزيد من المعدات العسكرية إلى سوريا، ترافق التصريح مع خبر آخر نقلته وسائل إعلام روسية حول تزويد موسكو لدمشق بنوعيات جديدة حديثة جدًا من التقنيات القتالية. وإذ لم تؤكد موسكو كما لم تنف المعلومات حول تحركات عسكرية برية روسية في سوريا، فإن إعلاميين مؤيدين للنظام السوري يرافقون تحركات قواته كانوا قد أكدوا أكثر من مرة في تقاريرهم وجود مساهمة برية روسية مركزة في العمليات، بما في ذلك بالمدفعية والراجمات الحديثة.
ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس، تقريرا ذكر أن «روسيا تنقل وحدات المدفعية إلى مناطق تمركز قوات النظام السوري»، الأمر الذي يوحي باستعدادات عسكرية سورية بدعم روسي مباشر لاستئناف القتال على نطاق واسع مع انهيار الهدنة عمليًا على الأرض.
موسكو التي لا تنفي تزويدها للنظام السوري بالعتاد الحربي، مبررة ذلك بأنه «دعم للسلطات الشرعية في حربها ضد الإرهاب»، زودت دمشق مؤخرًا بتقنية حديثة تسمح برصد الأهداف وإصابتها في ظروف انعدام الرؤيا، بينما تواصل استخدامها للحرب في سوريا لتجريب أنواع جديدة من الأسلحة الروسية. وكانت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الحكومية الروسية قد ذكرت في ملحقها العسكري الصادر بتاريخ 22 أبريل (نيسان) أن «القوات الحكومية السورية قد تسلمت نوعًا جديدًا من الصناعات العسكرية الروسية الحديثة»، موضحة أن الحديث يدور عن محطة رادار للرصد القريب من نوع «فارا - 1»، التي تسمح بمراقبة الهدف ومتابعة تحركاته وتدميره في أي وقت من أوقات اليوم، وفي ظل غياب الرؤية بالعين المجردة أو المنظار.
وتضيف الصحيفة أن الجهاز الحديث الذي بدأت بعض وحدات قوات النظام السوري استخدامه عبارة عن لاقط هوائي أو رادار صغير الحجم يمكن تثبيته على الرشاشات أو قاذفات القنابل، وهو في الاستخدام العملي بمثابة العين التي تستطيع رصد تحركات الأفراد على مسافة كيلومترين، وتحركات الآليات والدبابات والعربات على مسافة 4 كيلومترات، ولا يستطيع الخصم الخروج عن نطاق الرؤية حتى في ظل حالة ظلام دامس جدًا، أو تساقط غزير للأمطار، أو الضباب الكثيف أو الدخان، أو الغبار. ويعتمد اللاقط في عمله على بطارية قابلة للشحن تعمل على مدار ست ساعات.
في غضون ذلك يواصل مجمع الصناعات الحربية الروسي استخدامه للأراضي السورية حقلا لاختبار منتجاته الجديدة. وهذا ما تؤكده صحيفة «روسيسكايا غازيتا» ذاتها والتي قالت في ملحقها العسكري إن «القوات الجوية الروسية قامت خلال عمليات ضد (داعش) في سوريا بأول اختبارات ضمن الظروف القتالية على قنبلة ذكية مزودة بجهاز تحديد ذاتي للهدف». وتقوم الطائرات برمي قنبلة وزنها 500 كغ تحتوي على عدد من «القنابل الذكية» التي تنفصل عن بعضها وتبدأ الهبوط بواسطة مظلات، وتقوم أثناء ذلك بعملية مسح للمنطقة باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وعند رصد الهدف تثبت إحداثياته وتنطلق نحوه بسرعة ألفي متر في الثانية. وتقول الصحيفة إن الاستخدام الأول في حالة معارك حقيقية لهذه القنبلة جرى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) خلال المواجهات في محيط مدينة حلب. وهذه ليست المرة الأولى التي تستفيد فيها روسيا من عمليتها العسكرية في سوريا كحقل تجارب على أسلحتها، إذ اختبرت أكثر من سلاح ضمن ظروف معركة حقيقية خلال المعارك في سوريا، ومن تلك الاختبارات عملية إطلاق صواريخ «كاليبر» من سفن في بحر قزوين نحو سوريا.
وكان بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، قد قال إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشأن تقارير عن أن روسيا تنقل المزيد من المعدات العسكرية إلى سوريا.
وقال رودس: «ما نعرفه هو أن الرئيس بوتين تحدث علنا عندما قال إن روسيا ستسحب الأفراد العسكريين ووجودها العسكري في سوريا، ونعتقد أن الرئيس أوباما قال للرئيس بوتين بشكل مباشر عندما تحدثا على الهاتف قبل عدة أيام، إن روسيا ستركز مساعيها على العملية الدبلوماسية وعلى الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية والعمل مع الحكومة السورية لحملها على التعامل بجدية مع عملية التفاوض والانتقال الذي سيحدث في نهاية المطاف».
وأدلى رودس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، حيث حضر أوباما قمة مع زعماء دول الخليج العربية لمناقشة القضايا الأمنية الإقليمية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.