اغتيال قائد أركان «أحرار الشام» يكشف اختراق المدنيين المبايعين لـ«داعش» سرًا

فككت الحركة 20 خلية نائمة.. 12 منها لـ«داعش» و8 تابعة للنظام

ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قتل أول من أمس إلى جانب ثلاثة مقاتلين من حركة الجبهة الإسلامية
ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قتل أول من أمس إلى جانب ثلاثة مقاتلين من حركة الجبهة الإسلامية
TT

اغتيال قائد أركان «أحرار الشام» يكشف اختراق المدنيين المبايعين لـ«داعش» سرًا

ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قتل أول من أمس إلى جانب ثلاثة مقاتلين من حركة الجبهة الإسلامية
ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قتل أول من أمس إلى جانب ثلاثة مقاتلين من حركة الجبهة الإسلامية

كشف التفجير الانتحاري الذي استهدف قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية في محافظة إدلب أمس، حجم الخروقات الأمنية في صفوف قوات المعارضة السورية في شمال سوريا، والتي تتصدرها «خلايا نائمة» تعمل لصالح تنظيم داعش ولصالح النظام السوري، وتستهدف قيادات عسكرية بارزة في المعارضة السورية، كان آخرها مقتل القيادي «أبو حسين بنش».
وأكدت مصادر المعارضة السورية مقتل القيادي أبو حسين بنش واسمه الحقيقي «ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية، إلى جانب ثلاثة مقاتلين من الحركة، جراء استهداف انتحاري مقرا للحركة في بلدة بنش في ريف مدينة إدلب». والصادق ضابط منشق عن الجيش السوري، وشغل مناصب عدة في حركة أحرار الشام قبل أن يصبح «رئيس أركانها».
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «شخصا مجهولاً كان يستقل دراجة نارية قام بركنها عند مقر الحركة، ثم اتجه راجلاً نحو تجمع لعدد من مقاتليها وقام بتفجير نفسه بحزام ناسف»، مشيرًا إلى سقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن أبو حسين بنش، تعرض للاغتيال في منطقة يوجد فيها 400 مقاتل من أحرار الشام، مما يؤكد أنه هو الشخص المستهدف من التفجير دون غيره.
وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن «شبهات قوية تدل على تورط تنظيم داعش في العملية»، مشيرًا إلى أن أبو حسين الذي يتحدر من مدينة بنش، «تولى في عام 2014 المنصب الأمني العام في الحركة، وبدأ بملاحقة فلول تنظيم داعش، كما أنشأ وحدة الاستخبارات العسكرية في التنظيم». وقال إن القيادي «تعرض لثلاث محاولات اغتيال في وقت سابق منذ عام 2014».
وتعاني حركة أحرار الشام وحلفاؤها في إدلب وريفي حلب الشمالي والغربي، منذ أكثر من عام، من عمليات اغتيال وتصفيات تنفذها «داعش» من جهة، وقوات النظام السوري من جهة أخرى، بحسب ما يقول الشامي، مشيرًا إلى أن بصمات «داعش» «واضحة في عمليات اغتيال في معسكر الحميدية، وإدلب، وجسر الشغور».
وحركة «أحرار الشام» من أكثر المجموعات المعارضة المعرضة للخرق الأمني من قبل «داعش»، بالنظر إلى أن عناصر في الحركة كانوا من المقربين من التنظيم، قبل طرده من مناطق المعارضة في ريفي إدلب وحلب واللاذقية في وقت مبكر من عام 2015. ومنذ ذلك الوقت، أخذت الحركة على عاتقها مهمة ملاحقة «فلول التنظيم وخلاياه النائمة» في المنطقة، نظرًا إلى أنها تتمتع بحيثية عسكرية واسعة في شمال سوريا.
إضافة إلى «داعش»، تتعرض الحركة وحلفاؤها إلى خروق من النظام السوري أيضًا. وقال الشامي إن الاستخبارات العسكرية في «أحرار الشام» ألقت في شهر مارس (آذار) الماضي على خلية تابعة للنظام، تتألف من أربع رجال وامرأة يعملون مدرسين، وكان النظام يزودهم بمعدات وأجهزة لتنفيذ اغتيالات في المنطقة. وأكد أن الحركة ومنذ صيف 2015 «فككت 20 خلية نائمة، 12 منها تابعة لـ(داعش)، و8 تابعة للنظام في ريفي حلب وإدلب، وكانت موكلة بمهمات الاغتيالات».
ويشير الشامي إلى أن التكتيك الذي يتبعه النظام هو أن خلاياه تزرع العبوات في مناطق التماس، وعلى تخوم الجبهات، «خلافًا لخلايا (داعش) التي تمارس عمليات الاغتيالات في المناطق الآمنة في داخل المدن والقرى الخاضعة لسيطرة المعارضة». ويؤكد الشامي أن «داعش» «يشكل خطرا على كل الفصائل، لذلك توجهنا لإنشاء مكاتب أمنية واستخبارات عسكرية ورصد وتحري ومراقبة الأشخاص ووضع كاميرات، لتعزيز الإجراءات الأمنية».
ويتحدث ناشطون عن «قدرة كبيرة لقوات (داعش) على تنفيذ الاغتيالات في مناطق الشمال الغربي في إدلب وريف حلب، وذلك بعد طرد التنظيم من المنطقة».
ويقول مصدر عسكري معارض في الشمال السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن خلايا «داعش» النائمة «توجد منذ وقت طويل، ويعمل التنظيم على تأهيلها لتنفيذ تلك العمليات»، لافتًا إلى أن بعض المتورطين والمشتبه بهم «غادروا إلى الرقة، في حين حصل آخرون على الأمان، وأوقفوا نشاطاتهم العسكرية والدعوية والأمنية».
وكان تنظيم «لواء داود» من أبرز الفصائل العسكرية التي أعلنت بيعتها لتنظيم داعش، وغادر إلى الرقة في خريف 2014، وبدأ بالقتال في كوباني في أواخر العام نفسه. هذا، وظهرت بعض التنظيمات التي لا تقاتل «داعش»، بذريعة فتوى دينية تحرم قتال المسلمين، وتقاتل إلى جانب قوات المعارضة المعتدلة ضد النظام فقط، أبرزها لواء داود باشا و«غرباء الشام»، و«أحفاد عمر»، وكتيبة «أبو عمارة»، و«جيش الأقصى»، و«جيش محمد»، و«جيش أهل السنة»، فضلاً عن كتائب الشيشانيين والقوقاز. ويقول المصدر إن تلك الألوية «أحجمت عن مبايعة التنظيم لكنها تمانع قتاله».
غير أن تلك الألوية لا تشكل خطرًا على الفصائل المعتدلة، علمًا بأنها موجودة في إدلب وريف حلب الشمالي والغربي، لكن الخطر «يمثله المدنيون من المبايعين للتنظيم سرًا، والذين يشكلون الخلايا النائمة التابعة للتنظيم».
ويشرح المصدر آليات عمل تلك المجموعات وتجنيدها، حيث إن «داعش» وبعد تسلله إلى مناطق المعارضة، «يفتح أبواب التطوع، عن طريق دورة شرعية وسن التشريعات. وبعدها يخضع المنتسبون لدورات عسكرية تتراوح مدتها بين أسبوع و3 أشهر، يجري خلالها فرز المتدربين بين: خلايا التخريب، القتال المباشر، الانغماسيين، إضافة إلى صناعة وتطوير العبوات والصواريخ، ويخضع المتدربون الذين يظهرون ثقة للتدريب لمدة 3 أشهر».
ويضيف المصدر: «الخلية النائمة تتألف عادة من 6 أشخاص قادرين على تنفيذ عمليات لصالحه بسبب الولاء المطلق. هناك قائد المجموعة وأميرها، ويُبايَع على الموت، ويكون اختصاصه التفجير والتلغيم ويساعده شخصان، فيما تتألف المجموعة من خبير بتصنيع كواتم للمسدسات المعدة للاغتيالات».
ويقول المصدر إن تلك الخلايا النائمة «عادة ما تصنع عبوات تتراوح أوزانها بين 600 و1500 غرام، تُلصق بالأهداف قبل أن يتم تفجيرها عن بُعد»، لكن بعض العمليات «تتطلب وجود انتحاريين كما في حالة الاغتيال الأخيرة، وذلك يعود إلى التعليمات والقوانين التي يفرضها التنظيم على تلك الخلايا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.