ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

حفتر يسعى لحسم المعركة في بنغازي.. والسراج يتلقى دعوة لزيارة ألمانيا

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة
TT

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

شن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هجوما حادا على مجلس النواب الليبي المنقسم على نفسه بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة الأممية والتي يرأسها فائز السراج، ورأى أن المجلس «مستمر في التقاتل ولا يريد تحمل مسؤوليته لإنهاء معاناة الليبيين».
وجاءت هذه التصريحات قبل جلسة استثنائية سيعقدها البرلمان المعترف به دوليا اليوم بمقره في مدينة طبرق، بناء على دعوة مشتركة من نائبي رئيس المجلس، وذلك في محاولة جديدة لتمرير حكومة السراج، وسط استمرار الانقسام في المواقف حيالها بين الأعضاء.
وتحدث علي القطراني وعمر الأسود، النائبان المنسحبان من المجلس الرئاسي لحكومة السراج، خلال لقائهما في طبرق مع مجموعة من الأكاديميين والمثقفين عن مدينة بنغازي، عما وصفاه بالإشكاليات والخروقات التي قام بها المجلس الرئاسي، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الوفاق، على حد تعبيرهما.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن العضوين قولهما إن قلة من أعضاء المجلس الرئاسي تعمدوا إقصاء التيار الوطني من المشهد، بدءا من اختيار حكومة لم تناقش، ولم تعرض على أعضاء المجلس والتوافق عليها قبل الإعلان عنها، بالإضافة إلى محاولتهم تمرير هذا المجلس وحكومته قبل تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق ومنح الثقة من قبل الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وهو مجلس النواب، وفقا لاتفاق الصخيرات الذي رعته البعثة الأممية نهاية العام الماضي في المغرب.
من جهته، كشف أمس صالح قلمة، مقرر مجلس النواب، عن اتفاق بين اللجان المكلفة من طرفي أعضاء مجلس النواب (6+6) بإحالة الاتفاق السياسي إلى لجنة الحوار، وذلك لإلغاء المادة (8) وتبعاتها، بحيث تبقى المناصب السيادية العليا، بما فيها صفة القائد الأعلى، للبرلمان.
ويرفض مجلس النواب أي مساس بقيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية في البلاد.
وفي المقابل، حث كوبلر في تغريدات له أمس الجميع على التصويت بشكل سلمي لصالح حكومة السراج، لافتا النظر إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا بقوله إن «40 في المائة من سكان ليبيا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يعادل مليونين و400 ألف مواطن ليبي».
مضيفا أن «60 في المائة من المستشفيات الليبية غير صالحة، كما أن مليونا ومائتي ألف ليبي لا يحصلون على الغذاء والماء الصالح للشرب بالقدر الكافي»، واعتبر أن وضع المدنيين العالقين في مناطق النزاع في بنغازي خطير ومقلق جدًا، ودعا كل الأطراف لحماية المدنيين وتأمين خروجهم الفوري والآمن.
في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش الليبي انهيار دفاعات عناصر تنظيم داعش في مدينة درنة، التي تعتبر معقلا رئيسيا للجماعات الإرهابية شرق البلاد، فيما أكد الفريق خليفة حفتر خلال اجتماع موسع مع بعض قادة محاور القتال داخل فندق الفضيل في بنغازي، ضرورة حسم المعركة في بنغازي، ودحر ما تبقى من الميليشيات الإرهابية التابعة لـ«داعش».
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نجحت في اختراق دفاعات المتطرفين وسط قصف جوي، أسفر عن انسحاب مفاجئ لعناصر «داعش» إلى خارج درنة، مشيرة إلى أن قوات الجيش تقوم بعملية تمشيط واسعة النطاق في المدينة، تمهيدا لإعلان تحريرها رسميا.
إلى ذلك، جددت الجزائر على لسان وزيرها للشؤون المغاربية عبد القادر مساهل، الذي سجل نفسه أمس كأول مسؤول عربي أو أفريقي يزور طرابلس، تأكيدها بأنه لا بديل إلا الحل السياسي والمصالحة الوطنية والحوار الوطني لحل الأزمة في ليبيا.
وقال مساهل في مؤتمر صحافي عقده إن «وجودنا بطرابلس اليوم للتعبير عن تضامننا مع الشعب الليبي، ولنقدم كل ما بوسعنا لمرافقة الشقيقة ليبيا في هذه الظروف، ومناقشة الأولويات للتعاون الجزائري - الليبي، وتنمية المناطق الحدودية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكد مساهل استعداد بلاده لتقديم المساعدة والمشورة في المجالات كافة، ودعمها للجهود الرامية إلى استتباب السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر ستعيد فتح سفارتها بطرابلس في أقرب وقت.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أجرت مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا، هو الأول من نوعه لرئيس دولة أوروبية مع رئيس الوزراء المكلف فائز السراج، الذي ما زال يعزز تواجد المجلس الرئاسي لحكومته في العاصمة طرابلس، رغم عدم منح مجلس النواب الموجود في طبرق الثقة له لبدء عمل حكومته بصورة رسمية.
وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان له، إن ميركل دعته خلال الاتصال الهاتفي للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام المقبلة.
وبحسب البيان فقد أشادت مستشارة ألمانيا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لحكومة السراج من أجل إنجاح عمل الحكومة من طرابلس، مشيرا إلى أنها عبرت أيضا عن سعادتها بما وصفته بالأوضاع الجيدة والمستقرة التي تعيشها طرابلس، والصورة التي نقلها وزير خارجيتها فرانك شتاينماير خلال زيارته الأخيرة إلى المدينة.
وقام عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على مدى الأيام القليلة الماضية بزيارات رسمية متعاقبة إلى طرابلس لإظهار التأييد الغربي لحكومة السراج، بينما يعد الوزير الجزائري أول مسؤول عربي يزور طرابلس منذ وصول السراج، بحرا من تونس إلى العاصمة الليبية نهاية الشهر الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.