القضاء الألماني يرفض جزءًا من قانون لمكافحة الإرهاب لانتهاك بنوده «الحياة الخاصة»

توجه فرنسي نحو تمديد حالة الطوارئ.. و400 جندي دنماركي يشاركون في الحرب ضد «داعش»

عسكريان فرنسيان يؤمنان المنطقة المحيطة ببرج ايفيل في باريس في 30 مارس الماضي (رويترز)

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، أمس، جزءا من القانون الخاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرة أن بعض بنوده مخالف لاحترام الحياة الخاصة.
وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية (بي كا آ) في مكافحة الإرهاب حدد بقانون أقر في 2008 في عهد الحكومة الأولى لأنجيلا ميركل. ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصا بمراقبة شقق الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب، «بصريا» وبعمليات تنصت. وهذه المراقبة يمكن أن تجري بشكل متواصل، وقد تشمل غرف النوم والحمامات، كما يمكن أن تطبق على أشخاص غير مشتبه بهم. كما يسمح لهذا الجهاز بأن يقوم عن طريق الإنترنت «بعمليات مراقبة إلكترونية» عبر وضع فيروسات محددة. ويمكن لعناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين أجهزة الكومبيوتر، وتسليمها إلى أجهزة استخبارات أجنبية.
وأقر أمس القضاة في كارلسروه الذين لجأ إليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر)، ووزير الداخلية الليبرالي السابق، غيرهارت باوم، توصيات صارمة جدا حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام «الحياة الخاصة» الذي يضمنه الدستور. ورأوا أن تسليم هذه المعلومات إلى استخبارات أجنبية مناف للدستور في غياب شبهات ملموسة. وأكد القضاة أن هذه المعلومات يجب أن يدقق فيها «جهاز مستقل» قبل أن تستخدمها الشرطة الجنائية، لتحديد ما إذا كانت تحوي «معطيات خاصة جدا». وطلبوا تطبيق الأمر نفسه على عمليات المراقبة الإلكترونية.
من جهة أخرى، لا يمكن مراقبة شخص خارج منزله من دون وجود «إمكانية حقيقية» بأن يرتكب «في مستقبل متوقع أعمالا إرهابية». وأصرت الهيئة القضائية الألمانية على الطابع المبهم للقانون الذي لا ينص على مراقبة قضائية، ولا على ضرورة اطلاع الرأي العام أو البرلمان على نشاطاته.
وطلبت المحكمة إدراج التعديلات التي طلبتها «بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2018».
وعند انطلاق الإجراءات في يوليو (تموز) 2015. أكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير أن القانون طبق بحذر وسمح منذ 2009 بإحباط 12 اعتداء. وقال دي ميزيير أمس إن «الوضع تفاقم ولم يتحسن»، مشيرا إلى أن «الاعتداءات الرهيبة التي شهدتها بروكسل وباريس وإسطنبول في الأشهر الأخيرة تثبت إلى أي حد أصبح الخطر الإرهابي حقيقيا». وأضاف أن «المحكمة الدستورية لديها مخاوف لا أشاطرها، ولن تسهل مكافحة الإرهاب»، داعيا إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا وشركائها في هذا المجال. إلا أنه أكد أن قرار القضاء «يجب أن يحترم ويطبق».
في سياق متّصل، صرح رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أمس، بأن الحكومة ستعرض على البرلمان تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) شهرين إضافيين لتغطي كأس أوروبا لكرة القدم لعام 2016. على ضوء «التهديد» القائم. وسبق أن تم تمديد حالة الطوارئ في فبراير (شباط) لثلاثة أشهر حتى 26 مايو (أيار)، وتريد الحكومة الآن تمديدها حتى نهاية يوليو لضمان أمن كأس أوروبا التي تنظم بين 10 يونيو و10 يوليو في فرنسا.
وقال فالس: «نقترح تمديدها لفترة شهرين إضافيين اعتبارا من نهاية مايو نظرا للتهديد (..)، لأنه في مواجهة مثل هذا التهديد نحن بحاجة إلى إعطاء هذه الصلاحيات، وهذه الإمكانات تحت إشراف قاض والبرلمان، لإتاحة رد أفضل في مواجهة الإرهاب». وأضاف أن تنظيم كأس أوروبا 2016، وكذلك سباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية «تور دو فرانس» في يوليو، يستدعيان تمديد حال الطوارئ التي لا يمكن أن «تكون حالة دائمة».
وحالة الطوارئ تتيح خصوصا للدولة أن تضع أي شخص قيد الإقامة الجبرية إذا «اعتبر سلوكه خطيرا للأمن العام والنظام»، وأن تأمر كذلك «بمداهمة منازل ليلا ونهارا» من دون المرور بالسلطة القضائية. ومنذ إعلان حالة الطوارئ في نوفمبر: «نفذت أكثر من 3 آلاف و500 مداهمة، مما أدى إلى توقيف أكثر من 400 شخص»، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، وفي إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وافق البرلمان الدنماركي بأكثرية ساحقة أول من أمس (الثلاثاء) على إرسال 400 جندي وثماني طائرات حربية، للمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. وهذه الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، لارس لوكي راسموسن، الشهر الماضي أيدها 90 نائبا، وعارضها 19 آخرون، هم أعضاء ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة. وقال رئيس الوزراء، في بيان، إن «تنظيم داعش الإرهابي والهمجي والعديم الرحمة يجب أن يواجه ردا قويا» من الدول الأجنبية.
وبموجب مقترح القانون الذي أقره البرلمان، سترسل الحكومة الدنماركية اعتبارا من منتصف العام الجاري 400 عسكري، بينهم 60 عنصرا من القوات الخاصة، وسبع مقاتلات «إف 16»، وطائرة نقل من طراز «سي 130 جي».
وخلال جلسة المناقشة قال النائب نيكولاي فيلومسين، العضو في حزب «ائتلاف الأحمر والأخضر» اليساري المتطرف أن «الدنمارك تتوجه مرة أخرى نحو حرب مضللة يمكن أن تزعزع أكثر الاستقرار في العراق وسوريا». وحتى الآن، لم تتدخل الدنمارك العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، سوى في العراق، حيث أرسلت سبع مقاتلات من طراز «إف 16» حتى خريف 2015.
وكان وزير الخارجية، كريستيان ينسن، قال في مطلع مارس (آذار) إن «الجنود الدنماركيين لن يخوضوا معارك مباشرة، لكنهم قد يتعرضون لهجمات.. لذلك سيكون لديهم تفويض واسع». ويتمركز نحو 120 جنديا وفنيا دنماركيا في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، حيث يدربون جنودا عراقيين وأفراد قوات الأمن الكردية.