الكويت: إضراب عمال النفط مستمر.. والحكومة تدعو للحوار

شركة البترول تسعى للعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة

جانب من الإضراب (رويترز)
جانب من الإضراب (رويترز)
TT

الكويت: إضراب عمال النفط مستمر.. والحكومة تدعو للحوار

جانب من الإضراب (رويترز)
جانب من الإضراب (رويترز)

راوحت أزمة إضراب عمال النفط في الكويت مكانها، بعد يومين من إضراب واسع أدى لانخفاض إنتاج البلاد من النفط بنسبة جاوزت النصف. وفي حين تعهدت الحكومة برفع طاقة الإنتاج لتعود إلى مستواها الطبيعي، دعا قادة الإضراب العمالي إلى «الحوار»، للخروج من هذه الأزمة.
ودخل نحو سبعة آلاف من عمال الشركات النفطية المختلفة في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي معقل الصناعة النفطية في الكويت والتي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويت، يمثلون نحو 47 في المائة من عمال جميع الشركات النفطية.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه، وهو مشروع يهدف إلى وضع هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، بينما ترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وأعلن أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة عبر بيان صحافي اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له إلى «تغليب المصلحة العامة وصوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجنيب القطاع النفطي بالكويت الدخول في منازعات تضر بمصالح وسمعة ومكانة البلاد محليا وعالميا».
وقال خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المساندة إن الإنتاج يبلغ حاليا 1.1 مليون برميل يوميا لكنه سيصل إلى المستويات العادية في الأيام المقبلة. وتظهر البيانات الرسمية أن إنتاج النفط الكويتي كان يقترب من 3 ملايين برميل يوميا قبل الإضراب.
وأعلن نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المساندة، التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية أن الكويت تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى المستويات العادية وذلك رغم الإضراب المفتوح الذي ينظمه العاملون بقطاع النفط الكويتي.
وصرح سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت أنه لا يوجد حاليا أي اتصال أو وساطة بين الحكومة ونقابات القطاع النفطي.
في حين جدد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح التزام الحكومة بالإيفاء بتعهداتها عبر المحافظة على حصتها في إنتاج النفط في الداخل والخارج، مؤكدا قدرة المؤسسة على الصمود في وجه الإضراب.
وقال: «نجاح المؤسسة وشركاتها التابعة في تطبيق خطة الطوارئ بكفاءة واقتدار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدرة التسويق العالمي على الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه العملاء والزبائن من النفط الخام والمنتجات البترولية وتجاه الأسواق العالمية وإنها قادرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها».
وتسعى الحكومة إلى الضغط على نقابات العمال لفكّ إضرابها، وقرر مجلس الوزراء أول من أمس تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة «كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها» في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي.
وفي هذا الصدد، حذرت مؤسسة البترول الوطنية الموظفين الكويتيين العاملين في عقود المقاولين، من الاستجابة للإضراب، ودعتهم لضرورة التواجد في مقر عملهم والقيام بواجباتهم الوظيفية حتى «لا تضطر الشركة القيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وقالت المؤسسة، عبر تعميم إداري، إنها تحذر الموظفين الكويتيين العاملين في عقود المقاولين، من التغيب عن العمل، وحذرتهم من «تطبيق لائحة الجزاء المنصوص عليها بقانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بالغياب عن العمل من دون عذر رسمي».
كما أصدرت شركة نفط الكويت تعميما طالبت فيه «جميع المتغيبين عن العمل بتسليم سياراتهم لفريق عمل عمليات النقل»، محذرة أن عدم تسليمها «يُعّد رفضا للامتثال لقرارات الشركة ومخالفة للتعليمات المتعلقة بالعمل، وعليه ستطبق لائحة الجزاء التأديبية بحق من يخالف التعليمات».
لكّن العاملين في القطاع النفطي المشاركين في الإضراب، رفضوا دعوة شركة نفط الكويت بتسليم السيارات المخصصة لهم. واعتبروا أن تسليمها يعتبر تغيبًا عن العمل، والتوقيع في كشوفات النقابة يعني ممارسة الدوام الرسمي، والتهديد بالتغيب من قبل المديرين في الشركات النفطية غير قانوني.
وأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس الاثنين نجاح تشغيل كافة منشآتها وفق خطة إدارة الأزمات بالشركة ومؤسسة البترول الكويتية تزامنا مع إضراب عمال النفط.
وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية إنه تم تنفيذ وتفعيل كل الخطط الموضوعة للتعامل مع الأزمة، مشيرة إلى أنها نجحت في تزويد محطات الوقود والكهرباء لسد كافة احتياجات السوق المحلية وذلك استنادا على قدراتها وإمكاناتها الذاتية المتوفرة لديها رغم ظروف الإضراب.
من جانب آخر، ذكر الشيخ طلال الخالد الصباح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي في الكويت، أن اليوم الثاني من إضراب العاملين في القطاع النفطي شهد «تطورات إيجابية» في إدارة العمليات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مشيرا إلى قيام شركة نفط الكويت بتشغيل مركزي تجميع رقم 11 و24 شمال وجنوب الكويت.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».