وزير يمني لـ «الشرق الأوسط»: طريق السلام مفروشة بالألغام

صالح يستبق المفاوضات برفضه أي اتفاق يخرجه من البلاد والحياة السياسية

وزير يمني لـ «الشرق الأوسط»: طريق السلام مفروشة بالألغام
TT

وزير يمني لـ «الشرق الأوسط»: طريق السلام مفروشة بالألغام

وزير يمني لـ «الشرق الأوسط»: طريق السلام مفروشة بالألغام

قال وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، المهندس وحي علي أمان، إن طريق السلام في اليمن مفروشة بالألغام، ولكن، وبعد أكثر من عام من المآسي والقتل والتدمير والشتات أصبح لدى غالبية اليمنيين القناعة الكاملة والإصرار على تجاوز الاختلافات والوصول إلى خريطة طريق للمرحلة القادمة.
وأكد الوزير لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع القوى الخيّرة، المعنية بهذه المرحلة، التي عنوانها الأبرز «بناء دولة جديدة» تضمن حقوق الجميع، وفي مقدمتهم أبناء الجنوب، وأبناء صعدة، بل اليمنيون كافة، وأين وجدوا في المناطق التي كانت مهمشة ومغلوبة على أمرها، سواء في تعز أو تهامة أو المهرة أو سقطرة.
وأشار إلى أن الحل لمشكلات اليمن الحاضرة والماضية والمستقبلية يتمثل بدولة يمنية فيدرالية جديدة تؤسَّس وتقام بضمانات دولية وإقليمية، تضمن تقاسم السلطة والثروة، وتحقق الاستقلال المالي والإداري لكل المناطق، حتى يعم الأمن والاستقرار، ويتجه الجميع نحو البناء والتعمير والتنمية.
وفي سياق آخر، قال مراقبون سياسيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط»، «إن رفض الرئيس الأسبق صالح لأي تسوية سياسية للأزمة السياسية اليمنية ورفضه مغادرة البلاد أو الخروج من الحياة السياسية وترك المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه منذ مغادرته الرئاسة إثر مبادرة الخليج، يمكن قراءته على أنه محاولة ضمن سياق (علي قوتك يعلى شرطك)».
وكشف المتحدثون عن أن مغادرة الرئيس الأسبق من عدمها هي رهن موافقة الحوثيين. وتوقعت أن وفد مؤتمر صالح سيطرح مسألة إلغاء العقوبات، مثلما سبق أن تم في مفاوضات جنيف الأولى والثانية، موضحة أن إلغاء العقوبات عن زعيم الجماعة الحوثية سيكون أولوية، منوهة باحتمال عقد جولات مفاوضات حوار أخرى تالية لمفاوضات الكويت.
وكانت تسريبات عن مصادر مقربة من الرئيس المخلوع صالح كشفت أمس السبت، عن رفضه أي تسوية سياسية للأزمة اليمنية تتضمن مغادرته البلاد أو الخروج من الحياة السياسية.
وأشارت إلى أن صالح جدد موقفه الرافض مغادرة اليمن، مستبقا أي اتفاق تسوية يمكن التوصل إليه بين الأطراف اليمنية المتصارعة، مؤكدة تمسكه بمواقفه السابقة حيال مطالبته بالخروج من البلاد شرطا للحل السياسي، إذ لا يزال متمسكا ببقائه في الحياة السياسية اليمنية رئيسا للمؤتمر الشعبي العام.
وقالت إن الرئيس المخلوع طلب من ممثليه في المفاوضات السابقة في جنيف والمفاوضات المرتقبة في دولة الكويت، التمسك بشروطه المتمثلة في إلغاء العقوبات المفروضة عليه وعلى نجله وقيادات رفيعة بحزبه، من قبل مجلس الأمن الدولي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.