كاميرون يعترف باستفادته من شركة والده بالخارج.. والمعارضة تطالبه بالصراحة

تزايد شكوك المواطنين في مصداقية رئيس الوزراء.. وتساؤلات عن نوايا الحكومة حول التهرب الضريبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أثناء مساءلته الأسبوعية في مجلس العموم (أ.ف.ب)

أقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه كان يمتلك حصة بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني في صندوق أوفشور أنشأه والده، وذلك بعد أيام من الضغوط العصيبة التي واجهها إثر الكشف عن «أوراق» بنما.
وصرح كاميرون في مقابلة مع تلفزيون «إي.تي.في» أنه باع الحصة في الصندوق، الذي كان يتخذ البهاماس مقرا له في 2010. وذلك قبل أربعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء. كما أصدر مكتب رئاسة الوزراء أربعة بيانات حول هذه القضية هذا الأسبوع بعد الكشف عن «أوراق بنما» المسربة الأحد الماضي، والتي أظهرت أن مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة ساعد شركات وأفراد أثرياء في تأسيس شركات أوفشور.
وقال كاميرون «كان لدينا خمسة آلاف حصة في صندوق (بليرمور) الاستثماري، لكن بعناها في يناير (كانون الثاني) عام 2010، وكانت قيمتها تقارب 30 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو 42 ألف دولار)»، وأضاف موضحا «لقد بعت جميع الحصص في 2010 لأنني فكرت أنه لو أصبحت رئيسا للوزراء فلا أريد من أحد أن يقول إن لدي أجندات أخرى ومصالح شخصية».
وطالب زعماء المعارضة أمس رئيس الوزراء البريطاني بـ«الصراحة» عن طريق الكشف الكامل أمام البرلمان عن صلاته بحسابات مالية خارجية، كان والده الراحل قد سجلها في ملاذات ضريبية آمنة، إذ قالت كارولين لوكاس، وهي العضو البرلماني الوحيد عن حزب الخضر في بريطانيا، إنه «يجب على ديفيد كاميرون أن يأتي إلى البرلمان يوم الاثنين، ويكون صادقا تماما مع الرأي العام البريطاني»،
وأضافت لوكاس في بيان أن «أي تهرب إضافي من الحقيقة حول هذه القضية، سيعزز فقط الشعور المتزايد بأن هذه الحكومة ببساطة لا يمكن الوثوق بأنها تأخذ مسألة التهرب الضريبي على محمل الجد».
من جهته قال حزب العمال، المعارض الرسمي لحزب المحافظين الذي يترأسه كاميرون، إن رئيس الوزراء البريطاني مطالب بـ«المصارحة»، وذلك بعد أيام من «الإنكار والتهرب» عقب ورود اسم والده إيان كاميرون في تسريبات وثائق بنما، كما قال توم واتسون، نائب زعيم حزب العمال، في كلمة «علمنا مساء أمس، وبعد أيام من التشويش والإنكار والتهرب، أن ديفيد كاميرون نفسه استفاد من حساب في الخارج»، مضيفا أنه «فقط من خلال الخروج من الظل إلى ضوء الشمس سوف يمكن لكاميرون تطهير سمعته الملطخة».
وفي الوقت ذاته، اندفع حلفاء ديفيد كاميرون من حزب المحافظين للدفاع عن قرار رئيس الوزراء بإصدار سلسلة من البيانات الموجزة، بدلا من الكشف الكامل عن صلاته باستثمارات والده في الخارج، إذ قال نيك بولس، وزير الدولة البريطاني للتعليم والمهارات والابتكار والأعمال، إنه يعتقد أن كاميرون يريد حماية سمعة والده، و«مع الاستفادة من التجارب السابقة، كان يمكن أن يعلن في اليوم الأول كل ما أعلنه في الأيام الأربعة الماضية»، وأضاف بولس في حديث لإذاعة «بي بي سي» البريطانية «أعتقد أن الغريزة أمر يمكننا جميعا التمييز بين الأشياء من خلاله، حتى لو كان ما فعله، أمر كان من الممكن أن يتم بشكل مختلف إذا ما أعطي فرصة ثانية».
من جانبه، اتهم أوين سميث، وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل لحزب العمال، كاميرون بـ«ازدواجية المعايير»، وقال إن على كاميرون أن يعالج تزايد «شكوك الجمهور حول مصداقية رئيس الوزراء، ويكشف نوايا الحكومة الحقيقية حول التهرب الضريبي».
ورغم أن كاميرون أكد لتلفزيون «آي تي في» البريطاني، مساء أول من أمس إن كل نصيبه من الأرباح من صندوق والده خضع للضريبة الكاملة في بريطانيا، وأنه لا يعرف ما إذا كان مبلغ الـ300 ألف جنيه إسترليني، الذي ورثه بعد وفاة والده عام 2010 قد جاء من الاستثمارات الخارجية، إلا أن كاميرون ما يزال يتعرض لهجمات شخصية، منذ أن تبين أن والده آيان كاميرون، الذي توفي عام 2010، أدار هذا الصندوق الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» البنمي الذي ساعد شركات وأفرادا أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب.