قطاع الأعمال الخليجي يسجل نموًا في مشاريع الاستحواذ

شكلت 65 ٪‏ من إجمالي الصفقات في منطقة الشرق الأوسط

قطاع الأعمال الخليجي يسجل نموًا في مشاريع الاستحواذ
TT

قطاع الأعمال الخليجي يسجل نموًا في مشاريع الاستحواذ

قطاع الأعمال الخليجي يسجل نموًا في مشاريع الاستحواذ

سجل قطاع الأعمال الخليجي حضورًا قويًا في حجم صفقات الاستحواذ خلال الربع الأول من العام الجاري، التي بلغت 4.271 ملايين دولار، في حين يقدر إجمالي الصفقات في المنطقة بمائة مليون دولار.
وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65 في المائة من إجمالي الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها، إذ إن 14 من أصل أكبر 25 صفقة خلال هذا الربع استهدفت شركات في الدول الست.
وبحسب تقرير «بيرو فان دايك» الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن إجمالي الاستثمارات بلغ 6.9 مليون دولار في 163 صفقة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 161 صفقة بقيمة 10.2 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2015. ورغم القيمة الإجمالية المنخفضة نسبيًا، يمكن مقارنة هذه النتيجة على نحو يتسم بقدر أكبر من الإيجابية مع الفترة نفسها من الأعوام السابقة.
وتوقع التقرير أن تسجل مؤشرات الاستحواذ ارتفاعًا في القيم الإجمالية خلال ما تبقى من العام الحالي، مشيرًا إلى وجود نقص في الصفقات عالية القيمة، حيث تجاوزت صفقتان مستوى الـ1.000 مليون دولار بين يناير (كانون الثاني) ونهاية مارس (آذار) الماضيين، إلا أن هاتين الصفقتين كان لهما تأثير مهم على إجمالي الصفقات المعقودة خلال هذه الفترة. وكانت الصفقة الأهم بقيمة 2.029 مليون دولار، وهي تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الصفقات المبرمة خلال هذا الفترة نفسها، التي تمثلت عن بيع حصة تصل إلى 11 في المائة في شركة الصفاة للطاقة القابضة من قبل شركة دانة الصفاة الغذائية. وكانت هذه الصفقة تساوي ضعف الصفقة المبرمة الثانية، وهي صفقة استحواذ بقيمة 1.021 مليون دولار على شركة هولسيم المغربية لصناعة الإسمنت من قبل شركة لافارج سيمنتس.
وأدى غياب الصفقات الضخمة المنجزة إلى تواصل انخفاض القيمة، طالما كان لصفقات منفردة أكبر حجمًا خلال الأشهر الثلاث تأثير كبير على الصفقات المبرمة. وعلى سبيل المثال شهد الربع الأخير من 2015 الإعلان عن صفقتين مهمتين كان قيمة إحداها 3.2 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الثانية إلى مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وشكلت 76 في المائة من إجمالي قيم الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة، رغم أن الصفقة استهدفت عددًا من الأصول الدولية الأخرى التي تمتد في مناطق مختلفة.
وبيّن التقرير أن الكويت استقطبت القيمة الأكبر بين جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت صفقات بقيمة 2.6 مليون دولار. وحل المغرب في المرتبة الثانية مع 1.030 مليون دولار. ويعزى هذا الرقم بشكل أساسي إلى صفقة هولسيم المغرب. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة مع 640 مليون دولار.
وتوقع التقرير أن يتم إبرام مزيد من الصفقات خلال العام الجاري باعتباره مؤشرا لأنواع الصفقات، ومن بين تلك الصفقات المتوقعة واحدة تستهدف شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي صفقة هولسيم المغرب، وصفقة زيادة شركة سامسونغ الهندسية، وشركة سامسونغ الهند، حصتهما في سامسونغ السعودية، في إطار صفقة تصل قيمتها إلى 447 مليون دولار من المفترض إنجازها بحلول نهاية العام. وتتضمن قائمة الصفقات التي ستبرم خلال الربع الثاني من العام الجاري قيام شركة جرينفيلدز الدولية للنفط بشراء أرصدة شركة باهار للطاقة التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز مقابل 64 مليون دولار.
وتشير التوقعات، بحسب التقرير، إلى استمرار نمو حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية خلال العام الجاري، نتيجة مستويات التقييم المالي الجذابة بعد التصحيح في سوق الأسهم السعودية، إلى جانب ظروف السوق غير المواتية التي بدورها تجعل طرح الشركات عن طريق الاكتتاب العام صعبًا، وقد تدفع بعض المساهمين إلى تبني خيارات أخرى مثل الصفقات الخاصة المتمثلة في الاندماج والاستحواذ.
ويعد برنامج الخصخصة الحكومية لبعض القطاعات من أبرز العوامل التي ستسهم في نمو حجم هذه الصفقات.
وكانت السوق السعودية شهدت خلال العام الماضي تنفيذ نحو 22 صفقة اندماج واستحواذ.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».