السعودية: أسعار الغذاء تهبط 20%.. وتتجه لتراجعات جديدة

بسبب عروض الموردين وانخفاض الأسعار العالمية

توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
TT
20

السعودية: أسعار الغذاء تهبط 20%.. وتتجه لتراجعات جديدة

توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})

انخفضت فاتورة غذاء السعوديين إلى أدنى مستوياتها خلال هذا العام، إذ سجلت أسعار السلع الغذائية في السعودية تراجعًا لافتًا خلال الربع الأول، قدره مستثمرو قطاع التجزئة بنحو 20 في المائة للكثير من المواد الغذائية الرئيسية، متوقعين أن يستمر هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينسجم مع التراجع الكبير في أسعار الغذاء عالميًا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأكد يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم لـ«الشرق الأوسط»، أن أسواق السعودية تشهد استقرارًا اقتصاديًا ووفرة في المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية، ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 20 في المائة تقريبًا، تُقدم في شكل عروض مستمرة من الموردين.
وأضاف القفاري أن أبرز السلع التي شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، كان الأرز والسكر والزيوت والحليب البودرة، بنسبة 20 في المائة لها جميعًا، أما الدجاج فتراجعت أسعاره بأكثر من 30 في المائة.
وحول مستقبل أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، توقع القفاري أن تتجه الكثير من السلع الأخرى للمزيد من التراجعات السعرية قريبًا، عازيًا ذلك إلى وفرة المعروض والإنتاج، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار الأعلاف ما أثر في أسعار الدواجن واللحوم، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام عملات بعض الدول، ما أثر على انخفاض أسعار الدجاج والسكر من البرازيل، والأرز من الهند، والحليب البودرة من أوروبا، وهذا على سبيل المثال.
ويتفق معه خالد العبد الكريم، وهو مستثمر في قطاع التجزئة في المنطقة الشرقية، الذي أكد أن أسعار المواد الغذائية بدأت في التراجع ببطء منذ بداية العام الحالي، واستمرت تدريجيًا في الانخفاض، لتصل مع نهاية الربع الأول لأكثر من 15 في المائة، للكثير من السلع، وأشار إلى عدم وجود أسباب لارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية، متوقعًا انخفاضات أخرى مقبلة، ولذلك استبعد أي نقص في هذه المواد في السوق المحلية، بسبب وفرة المعروض.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» في عدد من مراكز التجزئة في شرق السعودية، تبين أن هناك تراجعات سعرية سجلتها المنتجات الغذائية المصنعة محليا، بما فيها الأجبان، وعلب البقوليات، وزيوت الطعام، والصلصات بأنواعها المختلفة، يضاف إلى ذلك اشتعال التنافس بين هذه المراكز على عرض العبوات ذات الأحجام الكبرى بأسعار أقل أو مساوية لما كانت عليه العبوات الأقل حجمًا. وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء (الذي يرصد أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر) سجل انخفاضا سنويًا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، وفي شهر فبراير (شباط) الماضي استقرت الأسعار قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، مع قابلية لارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم.
ويمثل مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار أهم السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر، في حين يُعزى الاتجاه الهبوطي، إلى كميات الصادرات الكبيرة والمخزونات المتزايدة، لا سيما من القمح والذرة.
يأتي ذلك في حين لا تنقطع العروض الترويجية عن أسواق المواد الغذائية ومراكز التجزئة في السعودية، بسبب المنافسة الشديدة بينها، ولسعي هذه المتاجر للحفاظ على حصصها في السوق السعودية التي تعتبر أكبر أسواق في الشرق الأوسط، حيث تتنافس مراكز «السوبرماركت» و«الهايبرماركت» على تقديم تخفيضات لأدنى مستوى ممكن بالنسبة للسلع الغذائية الرئيسية والرائجة بين المواطنين والمقيمين. وكانت دراسة حديثة كشفت أن قطاع محلات بيع السلع الغذائية الصغيرة في السعودية والمعروف باسم «التموينات»، يشهد نموًا مطردًا وسط تقديرات بارتفاعه بواقع 14.5 في المائة خلال العام الحالي 2016. وهو ما ترجعه الدراسة التي أعدتها شركة «برايس واتر هاوس كوبر» إلى تنامي حجم الاستهلاك العام للمنتجات الغذائية في السعودية.



الرسوم الجمركية... ترمب يقوم بأخطر مغامرة اقتصادية في تاريخ الرئاسة الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

الرسوم الجمركية... ترمب يقوم بأخطر مغامرة اقتصادية في تاريخ الرئاسة الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض (رويترز)

قالت وسائل إعلام أميركية إن قرارات الرئيس دونالد ترمب بفرض الرسوم الجمركية تُعدّ واحدة من أكبر وأخطر المغامرات الاقتصادية في تاريخ الرئاسة الأميركية. ووفق ما ذكره موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد تصرف ترمب في هذا الأمر خلافاً لنصيحة معظم قادة الأعمال، والعديد من الاقتصاديين، وحتى بعض المسؤولين الجمهوريين.

وأعلن ترمب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان، ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة؛ ما يهدد بقلب كثير من بنية الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل حروب تجارية أوسع.

ووفق «أكسيوس»، فإن ترمب «يسعى بجرّة قلم واحدة» إلى إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي بطريقة يعتقد أنها ستخلق عصراً ذهبياً للصناعة الأميركية. ووصف مسؤول كبير في البيت الأبيض قرارات ترمب بأنها «أكبر عملية إعادة تنظيم اقتصادي طموحة شهدها الشعب الأميركي على الإطلاق».

ويؤكد الموقع الأميركي أنه من الصعب الاختلاف مع ذلك، ففي أقل من 100 يوم، قام ترمب بـ«محاولة تاريخية لخنق تدفق السلع الأجنبية، أو على الأقل زيادة أسعارها على الأميركيين»؛ إذ من المرجح أن ترتفع أسعار السلع المستوردة، كما أن الركود الاقتصادي أصبح وارداً، و«من المؤكد أن يكون لقرارات ترمب تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد والدبلوماسية الدوليين ستُحدث تغييراتٍ جذرية».

وبتجاهل ترمب توصيات الاقتصاديين، يكون قد وضع نفسه في موقفٍ حرج، «مُدركاً أنه يجازف بالتعرض لخطرٍ كبير». ووفق «أكسيوس»، فقد تسببت رسوم ترمب الجمركية في «تمزق نظام الأسواق المفتوحة في الغالب، الذي بُني على مدى ثمانية عقود من قِبل قادة كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، في لحظة، دون حتى تصويت من الكونغرس»؛ إذ فرض ترمب قرارات الرسوم عن طريق إجراء تنفيذي باستخدام «سلطة طوارئ لأمر يخص الأمن القومي».

وعندما تولى ترمب منصب الرئيس للمرة الأولى عام 2017، كان متوسط ​​التعريفة الجمركية المرجح على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة نحو 1.5 في المائة، وقد تضاعف هذا الرقم ليصل إلى نحو 3 في المائة بحلول الوقت الذي غادر فيه المنصب عام 2021. وبعد تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة في 9 أبريل (نيسان)، ومع احتساب تدابير أخرى أعلن عنها ترمب، سيرتفع هذا الرقم بصورة كبيرة (سيصل إلى نحو 21 في المائة حسب وكالة «فيتش»)، وهو رقم يعد الأعلى منذ أكثر من قرن. وسيُترجم ذلك إلى زيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية في التضخم الإجمالي هذا العام، وفقاً لتقديرات أصدرتها جامعة ييل.

ويؤكد اقتصاديون أن الرسوم التي أقرها ترمب أمس «مرتفعة للغاية» و«الأضرار المُحتملة لها جسيمة»، لدرجة أن بعضهم لا يعتقدون أن ترمب سيُطبّقها فعلياً. ولن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ حتى 9 أبريل، مما يترك «الباب مفتوحاً أمام التراجع عن القرار أو المزيد من التأخير في تطبيقه»، كما كتب صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، الذي أضاف أن «سرعة رفع الرسوم الجمركية تعزز الاعتقاد بأن التباطؤ الاقتصادي، وليس الركود، هو ما ينتظرنا».

واختتم «أكسيوس» بأنه لعقود من الزمن، استفاد المستهلكون الأميركيون من تدفق مستمر للسلع الرخيصة المصنعة من جميع أنحاء العالم، والآن أصبح أمامهم خياران إما البحث عن بدائل أميركية الصنع، أو الاستعداد لدفع المزيد من الأموال.