السعودية: أسعار الغذاء تهبط 20%.. وتتجه لتراجعات جديدة

بسبب عروض الموردين وانخفاض الأسعار العالمية

توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية: أسعار الغذاء تهبط 20%.. وتتجه لتراجعات جديدة

توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})
توقعات بمزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية ({الشرق الأوسط})

انخفضت فاتورة غذاء السعوديين إلى أدنى مستوياتها خلال هذا العام، إذ سجلت أسعار السلع الغذائية في السعودية تراجعًا لافتًا خلال الربع الأول، قدره مستثمرو قطاع التجزئة بنحو 20 في المائة للكثير من المواد الغذائية الرئيسية، متوقعين أن يستمر هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينسجم مع التراجع الكبير في أسعار الغذاء عالميًا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأكد يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم لـ«الشرق الأوسط»، أن أسواق السعودية تشهد استقرارًا اقتصاديًا ووفرة في المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية، ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 20 في المائة تقريبًا، تُقدم في شكل عروض مستمرة من الموردين.
وأضاف القفاري أن أبرز السلع التي شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، كان الأرز والسكر والزيوت والحليب البودرة، بنسبة 20 في المائة لها جميعًا، أما الدجاج فتراجعت أسعاره بأكثر من 30 في المائة.
وحول مستقبل أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، توقع القفاري أن تتجه الكثير من السلع الأخرى للمزيد من التراجعات السعرية قريبًا، عازيًا ذلك إلى وفرة المعروض والإنتاج، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار الأعلاف ما أثر في أسعار الدواجن واللحوم، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام عملات بعض الدول، ما أثر على انخفاض أسعار الدجاج والسكر من البرازيل، والأرز من الهند، والحليب البودرة من أوروبا، وهذا على سبيل المثال.
ويتفق معه خالد العبد الكريم، وهو مستثمر في قطاع التجزئة في المنطقة الشرقية، الذي أكد أن أسعار المواد الغذائية بدأت في التراجع ببطء منذ بداية العام الحالي، واستمرت تدريجيًا في الانخفاض، لتصل مع نهاية الربع الأول لأكثر من 15 في المائة، للكثير من السلع، وأشار إلى عدم وجود أسباب لارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية، متوقعًا انخفاضات أخرى مقبلة، ولذلك استبعد أي نقص في هذه المواد في السوق المحلية، بسبب وفرة المعروض.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» في عدد من مراكز التجزئة في شرق السعودية، تبين أن هناك تراجعات سعرية سجلتها المنتجات الغذائية المصنعة محليا، بما فيها الأجبان، وعلب البقوليات، وزيوت الطعام، والصلصات بأنواعها المختلفة، يضاف إلى ذلك اشتعال التنافس بين هذه المراكز على عرض العبوات ذات الأحجام الكبرى بأسعار أقل أو مساوية لما كانت عليه العبوات الأقل حجمًا. وكان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء (الذي يرصد أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر) سجل انخفاضا سنويًا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، وفي شهر فبراير (شباط) الماضي استقرت الأسعار قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، مع قابلية لارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم.
ويمثل مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار أهم السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر، في حين يُعزى الاتجاه الهبوطي، إلى كميات الصادرات الكبيرة والمخزونات المتزايدة، لا سيما من القمح والذرة.
يأتي ذلك في حين لا تنقطع العروض الترويجية عن أسواق المواد الغذائية ومراكز التجزئة في السعودية، بسبب المنافسة الشديدة بينها، ولسعي هذه المتاجر للحفاظ على حصصها في السوق السعودية التي تعتبر أكبر أسواق في الشرق الأوسط، حيث تتنافس مراكز «السوبرماركت» و«الهايبرماركت» على تقديم تخفيضات لأدنى مستوى ممكن بالنسبة للسلع الغذائية الرئيسية والرائجة بين المواطنين والمقيمين. وكانت دراسة حديثة كشفت أن قطاع محلات بيع السلع الغذائية الصغيرة في السعودية والمعروف باسم «التموينات»، يشهد نموًا مطردًا وسط تقديرات بارتفاعه بواقع 14.5 في المائة خلال العام الحالي 2016. وهو ما ترجعه الدراسة التي أعدتها شركة «برايس واتر هاوس كوبر» إلى تنامي حجم الاستهلاك العام للمنتجات الغذائية في السعودية.



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.