الممثل الإقليمي لـ«تويوتا»: لا نعلم كيف تسربت سياراتنا إلى يد الإرهاب

أكد في حوار لـ «الشرق الأوسط» أن النمو مستمر رغم انخفاض أسعار النفط

تاكايوكي يوشيتسوغو ممثل شركة «تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاكايوكي يوشيتسوغو ممثل شركة «تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT

الممثل الإقليمي لـ«تويوتا»: لا نعلم كيف تسربت سياراتنا إلى يد الإرهاب

تاكايوكي يوشيتسوغو ممثل شركة «تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاكايوكي يوشيتسوغو ممثل شركة «تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نفى تاكايوكي يوشيتسوغو، ممثل شركة «تويوتا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي مسؤولية لشركته عن تسرب سيارات «تويوتا» إلى مجموعات إرهابية، وشرح ذلك بالقول إنه من المستحيل لأي صانع سيارات التحكم في القنوات غير المباشرة وغير القانونية والتي يمكن من خلالها أن تتسرب سيارات الشركة إلى أيدٍ تسيء استخدامها؛ سواء عن طريق السرقة أو إعادة البيع من أطراف ثالثة.
وأكد يوشيتسوغو في حوار مع «الشرق الأوسط» أن نسب النمو مستمرة في السوق السعودية والمنطقة على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وإن كانت بوتيرة أقل. وأضاف أن السوق السعودية هي أهم أسواق الشركة على الإطلاق في المنطقة، حيث تبلغ حصة الشركة من سوق السيارات السعودية نحو 35 في المائة. وتقع «تويوتا» في المركز الأول في المبيعات في السوق السعودية.
وتوقع يوشيتسوغو أن تتراجع مبيعات عام 2016 «هامشيًا» بتأثير تراجع أسعار النفط، ولكنه أضاف أن الشركة سوف تسعى خلال العام الحالي إلى تقديم خدمات أعلى ومنتجات أفضل للمستهلكين، على حد قوله. كما أشار إلى أن الشركة تركز جهودها على إنتاج السيارات «الهايبرد» التي نجحت فيها بطراز بريوس، الذي دشنته في المنطقة مؤخرا. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تسربت سيارات «تويوتا» إلى مناطق النزاع وانتهى بها الأمر في يد جماعات تعتمد على العنف كأسلوب لها؟
- إن لدى «تويوتا» سياسة صارمة تمنع بيع سياراتها إلى مشترين يمكنهم استخدام سيارتنا أو تعديلها من أجل استخدامات عسكرية أو إرهابية، ولدينا من الإجراءات والالتزامات التعاقدية ما يكفي لمنع تحويل منتجاتنا إلى استخدامات عسكرية غير مشروعة.. ومع ذلك فمن المستحيل على أي صانع سيارات التحكم في القنوات غير المباشرة وغير القانونية والتي يمكن من خلالها أن تتسرب سياراتنا إلى أيدٍ تسيء استخدامها؛ سواء عن طريق السرقة أو إعادة البيع من أطراف ثالثة. ونحن نلتزم تماما بطاعة القوانين والإجراءات المتبعة في كل دولة نعمل بها ونطالب موزعينا أن يفعلوا الشيء نفسه.
* هل تأثرت مبيعات الشركة من تراجع أسعار النفط؟ وهل تغير نمط مبيعات الطرازات المختلفة؟
- لقد استطعنا المحافظة على معدلات نمو مستقرة خلال عام 2015، ومع استمرار هذا النمو إلا أن المعدلات السائدة في المنطقة تراجعت بالتباطؤ الاقتصادي وتراجع أسعار النفط. وكان لهذا الوضع تأثير على المبيعات إلى حد ما.
وخلال عام 2015، استطعنا تدشين كثير من الطرازات الجديدة في المنطقة، منها «كامري» و«هايلوكس»، بالإضافة إلى «لكزس» و«إن إكس» و«إل إكس» و«آر إكس»، وكانت نسبة رضاء الزبائن عالية على كل الموديلات. وهدفنا في عام 2016 هو تقديم خدمات ومنتجات أفضل للمستهلك، مع رفع درجات خدمة العملاء وتعزيز الثقة في اعتمادية سيارات تويوتا.
* وما سر نجاح السيارة «لاندكروزر» في منطقة الشرق الأوسط؟
- تعمل «تويوتا» باستمرار على تقديم سيارات أفضل؛ قادرة على التحمل والإنجاز، ومتفوقة في النوعية والتصميم والاعتمادية التي تشتهر بها الشركة. وفي هذه الجوانب لنا تراث يمتد 60 عاما. وتجتذب لاندكروزر ولاء الزبائن بفضل إمكانياتها الرباعية الهائلة واعتماديتها. ومع كل جيل جديد عززت «تويوتا» من اعتمادية الطراز وإمكانياتها لتحدي الوعورة، مع تحسين استقرار السيارة وسهولة قيادتها ووسائل الراحة الداخلية فيها. وتوفر خدمات «تويوتا» بعد البيع ميزة أخرى تساهم في شهرة «لاند كروزر».
* لماذا اختارت شركة «تويوتا» تقنيات «الهايبرد» وخلايا الوقود، بينما توجهت معظم الشركات الأخرى إلى الخيار الكهربائي؟
- لدى «تويوتا» الكثير من التقنيات البيئية، بما في ذلك تقنيات الهايبرد وخلايا الوقود، وأيضًا السيارات الكهربائية. ونحن نركز جهودنا على السيارات الهايبرد، حيث حققنا بها نجاحا ملحوظا بالسيارة «بريوس». كما نسعى حاليا إلى إنتاج أجيال حديثة من السيارات التي تعتمد على طاقة بديلة؛ مثل السيارات الكهربائية والهيدروجينية.
وعلى الرغم من أن لدينا سيارات كهربائية، إلا أنها تحتاج إلى بنية تحتية كافية. وهي سيارات تعاني حاليا من المدى المحدود في القيادة الذي تحتاج بعده إلى الشحن. وتعد السيارات الهايبرد هي الحل العملي المثالي، حيث لا تحتاج مثل هذه السيارات إلى أي بنية تحتية.
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، شاركت تويوتا وكثير من شركائها في مشروع السيارات الصغيرة الكهربائية الذي أقيم في مدينة غرينوبل الفرنسية. كما تشارك سيارة «تويوتا» الكهربائية «أي رود» في تجربة مشاركة استخدام السيارات في قلب طوكيو.
وترى «تويوتا» إمكانيات هائلة في مجال خلايا الوقود الهيدروجينية، ولهذا بدأت مبيعات السيارة «ميراي» في نهاية عام 2014. وحتى الآن تقدمنا للحصول على مائة براءة اختراع من أجل تطوير تقنيات محافظة على البيئة.
* وهل تشجع «تويوتا» تقديم تقنيات الهايبرد إلى منطقة الشرق الأوسط؟ وكيف ترى فرصة انتشارها؟
- إن «تويوتا» تشجع بقوة تقديم تقنيات بيئية جديدة ومنها تقنيات الهايبرد. وقد دشنا مؤخرا سيارات «بريوس» في منطقة الشرق الأوسط. وتعد «بريوس» الجديدة السيارة الأكثر تقدما، وهي تمثل التزام «تويوتا» بتقديم سيارات رفيقة بالبيئة، وفي الوقت نفسه كسيارات مطلوبة وسهلة القيادة وعملية. وتعتبر السيارات الهايبرد هي الحل المثالي في المنطقة للتحول نحو سيارات بيئية.
* كيف تغيرت شبكة التوزيع خلال السنوات الأخيرة؟ وهل من خطط لتوسيع شبكات خدمة الزبائن هذا العام؟
- لقد استمر موزعونا في الاستثمار في شبكات البيع والخدمة خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتحسين كم ونوعية الخدمات.. وسوف نستمر في جهودنا لتحسين ما تقدمه شبكات الخدمة في المستقبل.
* وما أهمية السوق السعودية لـ«تويوتا»؟ وما حصتكم في هذه السوق؟
- السوق السعودية هي بالتأكيد أكبر وأهم أسواقنا في المنطقة. ونقدر حصتنا في هذه السوق بنحو 35 في المائة.. ونحن نقدر دعم الزبائن في السعودية ونشكرهم على ولائهم لعلامة «تويوتا».
* هل أدخلتم في اعتباركم إمكانية القيام بعمليات تصنيع محلية في المملكة؟
- إن «تويوتا» تفكر دوما في توفير درجة رضاء أكبر لمستهلكيها، بما في ذلك تحسين شبكات الإمدادات. وفيما يتعلق بعمليات التصنيع، فإن قرارًا بالإقبال على التزام هائل كهذا يعتمد على كثير من العوامل والاعتبارات، خصوصا فيما يتعلق بتأثير ذلك على شبكات الإمداد.
* هل تدعم «تويوتا» أية أعمال اجتماعية أو مبادرات في المنطقة؟
- تقوم «تويوتا» بمشاركة موزعيها في المنطقة بكثير من الجهود التي تساهم بها عمليا في المجتمع. وفي السعودية تنشط شركة عبد اللطيف جميل في مجال إيجاد الوظائف الجديدة للشباب، بالإضافة إلى التعليم والتدريب ومبادرات السلامة على الطرق والصحة والتنمية الاجتماعية وخلافه. وفي الإمارات، يساهم موزعنا هناك في مبادرات سلامة الطرق.. وقد نظمنا الكثير من البرامج التي تهدف إلى رفع الوعي بالقيادة الآمنة وأصول القيادة الوعرة.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».