حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

تقدم بالمقابل عدة مطالب.. أبرزها فتح معبر رفح واستعادة المختطفين الأربعة

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
TT

حماس تعود إلى مصر لتبلغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح  وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)
فلسطينية تبكي في انتظار حصولها على تصريح لعبور معبر رفح وهو المطلب الذي تطالب بها حماس الجانب المصري (رويترز)

أكد مسؤولون في حركة حماس أن وفد الحركة سيعود إلى مصر لإبلاغ السلطات المصرية بمواقف الحركة من الطلبات التي قدمها مسؤولو المخابرات المصرية لها في الجلسات، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال القيادي في الحركة محمود الزهار، وهو أحد أعضاء الوفد، إن حماس سترد إيجابا على الطلبات المصرية، لكن دون أن يوضح ماهيتها، ملمحا إلى بعضها، في تأكيد لما نشرته «الشرق الأوسط» سابقا حول طلب مصر من حماس فك الارتباط بالإخوان المسلمين، وضبط الحدود، وحركة السلفيين من وإلى قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حماس وبعد مباحثات أجراها مكتبها السياسي في قطر وافقت على جميع الطلبات المصرية، على أن تقدم لمصر طلبات مقابلة كذلك. وبحسب المصادر ذاتها، فإن حماس ستتعهد للمخابرات المصرية بعدم التدخل في شؤون مصر، وضبط الحدود، ومحاربة المتشددين في غزة، ومنع أي تسلل لهم إلى سيناء، أو تهريب أسلحة إلى هناك، كما ستؤكد على عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية مع الإخوان المسلمين، وتدحض كل التهم المتعلقة بأي عمل ضد مصر، بما في ذلك التحريض والتجسس على الجيش المصري.
وأكدت المصادر أن حماس ستقدم لمصر، في المقابل، عدة طلبات، ومن بينها فتح معبر رفح، وتسيلم المختطفين الأربعة التابعين للقسام الذين اختفوا في سيناء العام الماضي، ووقف الحملات الإعلامية ضد حماس، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق بين رفح الفلسطيني ورفح المصرية، واستئناف مصر لدورها في محادثات التهدئة مع إسرائيل، وكذلك مباحثات المصالحة مع حركة فتح. لكن مصر، بحسب المصادر، ترفض فتح معبر رفح دون وجود السلطة الفلسطينية عليه، حيث أخبرت مصر وفد حماس بأن فتح معبر رفح مرتبط بقرار سياسي، وبعودة السلطة إلى حكم قطاع غزة، لكن الحركة ردت بالقول إنها قدمت كل ما لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطنية، لكنها هي التي لا تقوم بمهامها.
وأظهرت حماس حتى قبل لقاء المخابرات المصرية توجهات جديدة لدى الحركة، إذ بدأت الأسبوع الماضي بشن حملة كبيرة ضد سلفيين متشددين في غزة، وقامت باعتقال عدد كبير منهم. وقالت مصادر فلسطينية إن جهاز الأمن الداخلي، التابع لداخلية حماس، بدأ حملة تستهدف مسؤولين ونشطاء سلفيين في غزة، وذلك بعد يومين فقط من انتهاء الاجتماعات بين وفد الحركة، وقادة المخابرات المصرية في القاهرة، حيث اعتقل الأمن الداخلي عددا غير معروف من السلفيين، بينهم أحد منظري الجماعة يدعى وائل حسنين، إضافة إلى آخرين. وقد اتهم أبو بصير المقدسي، وهم اسم حركي لقائد سلفي، حركة حماس بتنفيذ أجندات المخابرات المصرية.
وجاء تحرك حماس بهذا الشأن بعد أن قامت كذلك بحملة كبيرة، أزالت خلالها شعارات الإخوان المسلمين، وصور قادتهم في غزة.
كما قامت دائرة العمل الجماهيري، التابعة لحماس، بإزالة شعارات الإخوان، وصور لمؤسس الإخوان حسن البنا وبعض وصاياه، التي كانت مكتوبة على يافطات كبيرة معلقة، إضافة إلى صور للرئيس المصري السابق محمد مرسي. ولم تكتف حماس بإزالة شعارات الإخوان الرئيسية في غزة، بل شمل ذلك جميع الشعارات حتى داخل المساجد.
ونشرت حماس يافطة كبيرة على مفترق السرايا تحمل رسالة لمصر، جاء فيها «المقاومة لا توجه سلاحها إلى الخارج.. البوصلة نحو تحرير فلسطين»، في إشارة إلى عدم تورط الحركة في أي أحداث في مصر، وهو الأمر الذي أكده وفدها للمخابرات المصرية.
وينتظر أن تقوم حماس بحملة إعلامية موجهة لشعب مصر، تقول فيها إنها تعتز بمصر ودورها ومكانتها، ولا تتدخل في شأنها، ولا تسيء لها، ولن تسمح بأن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر.



شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
TT

شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات.

وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه.

توجيهات الحوثيين بمنع السفر عبر مطار صنعاء إلا بتذاكر من مناطقهم (إعلام حوثي)

من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها.

وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.