قيادي في «الوطني الكردستاني»: مشاكل الأحزاب الكردية لن تحل إلا بالتفاهم

كوسرت رسول يقول إن الاتحاد حزب للجميع وليس عائليًا

أقر النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بوجود مشاكل داخل حزبه، وقال إن هناك رأيين في الحزب، رأي هيرو إبراهيم أحمد زوجة (مام) جلال التي تقول بأنها المسؤولة عن الاتحاد، ورأي القادة وآخرين. وأضاف: «فنحن مصرون أن الاتحاد ليس عائليا، وإنما لجميع أعضائه»، وقال: «إذا كان هناك من يريده أن يكون حزبا عشائريا فهناك الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وفي رده عن أن الوطني كان دائما ينتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، باعتباره حزبا عشائريا واليوم تحول إلى حزب عائلي على حد وصفه، قال: «هذا غير مقبول من قبلنا، غير مقبول أن يتحول الاتحاد إلى حزب عائلي».
وقال رسول إن «هيرو (إبراهيم أحمد) تعتبر نفسها قائدة الاتحاد كونها زوجة مام جلال وهو ما يزال حيا، ونحن نحترمه ونحترم تاريخه ونعتبره رمزا للاتحاد وعندما يتماثل لشفاء سيقود الاتحاد، لكن عائلته استغلت وجود مام جلال وورثت القيادة، هيرو تتحكم اليوم بالمسائل المالية بينما يضطلع المكتب السياسي بالمواضيع السياسية»، معترفا «نحن لا نستطيع عقد مؤتمر عام للاتحاد بسبب الحرب ضد داعش وخلافاتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، وإذا عقدنا المؤتمر الآن فسوف تكون هناك انشقاقات في الحزب، ونحن أصلا عانينا من انشقاق نشيروان مصطفى عن الحزب وتشكيله حركة التغيير، لهذا سيبقى الوضع راهنا في الاتحاد على ما هو عليه طالما مام جلال مريض».
وحول صلاحياته باعتباره من الناحية الحزبية يتمتع بأعلى درجة قيادية بعد جلال طالباني، قال علي «أنا النائب الأول للأمين العام (طالباني) من الناحية الرسمية والشكلية، أما الصلاحيات المهمة مثل المالية والبيشمركة والعلاقات الخارجية فهي من صلاحيات الأمين العام (طالباني)، وهذه الصلاحيات اليوم هي بيد هيرو». مؤكدا وجود «تكتل لكوسرت رسول وبرهم صالح، النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني، وتكتل آخر لهيرو»، واصفا وجود برهم صالح داخل الاتحاد بـ«المؤثر، كونه نائب طالباني وهو يحضر اجتماعات المكتب السياسي بحضور السيدة هيرو وهو(صالح) وأنا ليست لدينا مشكلة شخصية مع زوجة طالباني، بل خلافاتنا حول وضع ومستقبل الاتحاد وقوته، أنا أتحدث معها في اجتماعات المكتب السياسي، لكني معترض على سياستها في موضوع قيادة الاتحاد، نحن نقول إن هناك نظاما داخليا وهو بمثابة الدستور للاتحاد الوطني ويجب احترامه وتطبيقه، وحسب النظام الداخلي فأنا وبرهم صالح نتمتع بصلاحيات قيادية منحها لنا المؤتمر العام عندما رشحنا مام جلال لمنصبي النائب الأول والثاني له والمؤتمر العام الذي هو أعلى سلطة في الاتحاد أيد ذلك بقوة، هذا تم بصورة علنية وليس عن طريق التعيين، ولا أحد يستطيع أن يجردنا عن صلاحياتنا المسندة إلينا إلا من خلال مؤتمر عام».
ونبه إلى أن هذه الخلافات «أثرت على قواعد الاتحاد رغم أننا اتفقنا على تشكيل لجنة لحل الخلافات داخل الاتحاد ومنحت سقف زمني لستة أشهر، مضى عليها شهر واحد». مقترحا «عقد مؤتمر توافقي يختار قيادة الاتحاد ونسلم الحزب بأيد أمينة لا تتصرف كيفما تشاء وأنا مع أن تتسلم الاتحاد قيادة شابة ونرتاح، أنا لم أعد قويا مثلما كنت فعمري ووضعي الصحي لا يسمحان لي بحضور الاجتماعات الكثيرة والطويلة». وقال: «لو كان مام جلال بصحة جيدة لارتحت من مواجهة بقية الأحزاب وخلافاتها». وحول المشاكل بين الأحزاب الكردستانية قال رسول: «يجب أن تحل مشاكل الأحزاب الكردستانية بالمفاوضات والتفاهم»، مشيرا إلى أنه «من دون الجلوس على طاولة الحوار لا يمكن حل المشاكل في إقليم كردستان العراق، ويجب أن تكون هناك تنازلات بين الأطراف المتنافسة، ويجب أن يكون هناك تفاهم».
وأضاف أن «لاتحاد الوطني يتصرف بمسؤولية وكأنه هو المسؤول عن الأمور كلها وليس كما يتصرف الآخرون مثلما يريدون (بكيفهم)، وأعني بقية الأحزاب والأطراف الكردية»، مشيرا إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحاور مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وسبق وأن تنازلنا لهم وهم أيضا تنازلوا لنا، لكن طرد رئيس وبعض أعضاء برلمان إقليم كردستان (من كتلة التغيير)، وهم منتخبون شرعيا، وقد تم طرده من قبل الحزب الديمقراطي دون أن يكون هناك تفاهم مع الاتحاد، قد أجج الموقف».
وقال: «ليس من حق أحد منع دخول رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان من حركة التغيير لأربيل، ونحن لسنا مع هذا ا القرار، وكان يفترض مناقشتنا لنتمكن من إيجاد حل، وقد حاولنا نحن في الاتحاد الوطني سواء على مستوى شخصي والمكتب السياسي، أن نقرب بين وجهات الديمقراطي والتغيير، ولكن لا أحد يقبل أن يتنازل للآخر ويفترض بالديمقراطي أن يتفاهم مع التغيير»
وحول موضوع رئاسة الإقليم التي تشكل نقطة خلاف حركة التغيير مع الديمقراطي الكردستاني، قال رسول: «يفترض أن يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان وليس من قبل الناس».