شركة سعودية تستحوذ على محطة لإنتاج الكهرباء في سلطنة عمان

توجه لزيادة استثمار شركات وطنية في السوق الخليجية

استحوذت شركة سعودية متخصصة في الطاقة والمرافق على حصة شركة «مينا» للبنية التحتية في الشركة المتحدة للطاقة، التي تمثل 38.1 في المائة من محطة كهرباء «منح» لإنتاج الطاقة المستقلة بسلطنة عمان.
وجرى الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المتعلقة بالاستحواذ في هيئة تنظيم الكهرباء العمانية.
وقال خالد الجفالي رئيس مجلس إدارة شركة خالد الجفالي للطاقة والمرافق التي استحوذت على الحصة، إن قدرة المحطة لإنتاج الطاقة المستقلة تبلغ 270 ميجا واط تنتج الطاقة للشبكة الكهربائية العمانية باستخدام الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن المحطة التي تقع جنوب نزوى (180 كلم جنوب غربي مدينة مسقط) يتم بيع كامل إنتاجها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من خلال اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية.
وأضاف الجفالي، أن دخول شركته إلى السوق العمانية هي بداية توجه الشركة لاستهداف أسواق استثمارية في صناعة الكهرباء، حيث تدار محطة منح من خلال فريق عالمي محترف إضافة إلى مختصين عمانيين في مجال الطاقة والصناعة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك توجهًا لكثير من شركات القطاع السعودي في المنافسة في السوق الخليجية، نظرًا لتوفر الفرص خصوصًا مع التوسع في خصخصة القطاعات بعد تخلي الحكومات عنها وترك الفرص للقطاع الخاص لتطويرها وتنمية الاقتصاد.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة إعلانا عن عدد من مشاريع الاستحواذ في مجال الطاقة والإنتاج الغذائي في منطقة الخليج ودول عربية.
إلى ذلك، قال حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة مينا: «استثمارنا أسهم في تطوير سوق الطاقة العمانية، إذ إن محطة كهرباء (منح) تعتبر من أولى محطات إنتاج الطاقة المستقلة وأثبتت نجاحها وستظل كذلك بإدارة شركة خالد الجفالي للطاقة والمرافق التي تعتبر من أحدث المستثمرين بسوق الطاقة العمانية».
وأكد بندر علاف الرئيس التنفيذي لشركة خالد الجفالي للطاقة والمرافق، أن الشركة لديها خبرات تمكنها من تنفيذ المشاريع وأثبتت محطة «منح» كفاءتها وقدرتها على العمل حتى نهاية عقد شراء الطاقة.
وأشار جيرونيمو رورا الرئيس التنفيذي لشركة مينا، إلى أن هذه المرة هي الثانية التي تقوم بها الشركة ببيع حصتها بالسوق العمانية، وهذا الاستحواذ يبين مدى موثوقية المستثمرين بسوق الطاقة العمانية. وتولي الحكومة العمانية اهتماما بتوليد الطاقة، إذ وقعت أخيرًا عقدًا لبناء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم تحت اسم «مرآة» بين شركة تنمية نفط عمان وشركة «جلاس بوينت سولار»، التي سيكون مقرها في جنوب السلطنة وتعمل بالطاقة الشمسية بطاقة «1021» ميغاواط بتكلفة بلغت 600 مليون دولار.
وستسخر المحطة أشعة الشمس لإنتاج البخار الذي سيستخدم في الاستخلاص المعزز للنفط من خلال الطاقة الحرارية وفي استخراج النفط الثقيل اللزج في حقل «أمل».
ومن المتوقع أن يبدأ توليد البخار مطلع عام 2017 على أن تتحمل تكاليف المشروع شركة تنمية نفط عمان، وتوفر شركة جلاس بوينت سولار التكنولوجيا.
وكانت دول الخليج خصصت 100 مليار دولار سنويًا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة خلال الـ20 عامًا المقبلة إلى جانب التوسع في مشاركة القطاع الخاص في استثمار الفرص المتاحة في مجال إنتاج الطاقة بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الخدمات.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن القطاع الخاص في سلطنة عمان شهد نموًا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، إذ أسهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إيجاد كثير من فرص النمو سواء من خلال فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الخدمات الأساسية كتوليد الطاقة وتحلية المياه، أو من خلال تطوير مشاريع نوعية كمشاريع البتروكيماويات والمعادن، كما أن فتح الاستثمار في قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الواعد الذي يستفيد من التنوع الجيولوجي والثقافي لسلطنة عُمان وفي زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي في الفترة الماضية.
وفي سبيل ذلك، أقرت وزارة التجارة العمانية أخيرًا تعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي، وهي إلغاء رخص القيد الإلزامية، واشتراطات الملكية المحلية العامة، والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بـ150 ألف ريال عُماني (391244 دولارًا).