«التجارة» السعودية تتعاون مع خبرات أميركية لزيادة حماية المستهلك

منتدى فرص الأعمال بالبلدين ينطلق في الرياض 22 مارس الحالي

في خطوة من شأنها رفع أداء حماية المستهلك في السعودية، استعانت وزارة التجارة والصناعة في البلاد، خلال اليومين الماضيين بعدد من خبراء هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية، وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز مستوى المنافسة العادلة، وسط توجه حثيث تسعى من خلاله وزارة التجارة السعودية لرفع جودة الأداء.
وفي ظل هذه التطورات، من المنتظر أن ينطلق منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي في الرياض 22 مارس الحالي، الذي يستمر على مدار يومين. فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية الأميركية والمختلطة العاملة في المملكة مع نهاية عام 2014 نحو 609 شركة، منها 155 شركة صناعية، و454 شركة خدمية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية اختتمت أمس، ورشة عمل مع خبراء من هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية، تزامنًا مع أسبوع المستهلك الخليجي، وتهدف ورشة العمل التي استمرت يومين لتبادل الخبرات في حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في مجالات التجارة العادلة.
وناقشت الورشة التعاون الدولي، وتشجيع المنافسة العادلة، والتحذير من الاحتيال المالي، والإعلانات المضللة، وتوعية المستهلكين، وتأتي هذه التطورات بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الذي أوكل لوكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات، وتقديم مقترحات للدراسات، وخدمات الدعم الفني، والتعريف بها مع المنظمات المحلية والدولية المختلفة.
وتستهدف هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية التصدي للممارسات التجارية الضارة بالمنافسة أو المضللة أو غير العادلة، وتحسين وعي المستهلك بخياراته، وتحسين تنافسية قطاع الأعمال، وإنجاز ذلك من دون عرقلة أنشطة قطاعات الأعمال النزيهة، التي عرفت بتميزها العالمي في حماية المستهلك والمنافسة، خصوصًا في المواضيع المستجدة في الأسواق.
وفي إطار ذي صلة، وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والثمانين لإرساء العلاقات المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، تنطلق أعمال النسخة الرابعة من منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي، يومي 22 و23 من شهر مارس الحالي، وذلك في العاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من كبار صناع القرار والمسؤولين في كلا البلدين.
ويشارك في الحدث الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة السعودية، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي، الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميركية، ووزير المالية الأميركي بيني برتزكر، والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفال.
وفي هذا الشأن، أوضح تركي الطعيمي، المستشار والمشرف العام للتسويق والاتصال بوزارة التجارة والصناعة السعودية، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الأميركي الرابع، أن «المنتدى سيتضمن استعراض فرص الأعمال الواعدة التي توفرها السعودية في مختلف القطاعات.
ولفت الطعيمي، إلى أن عدد المشاريع السعودية الأميركية والمختلطة العاملة في المملكة بلغت في نهاية عام 2014 نحو 609 شركة، منها 155 شركة صناعية، و454 شركة خدمية (غير صناعية)، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات 73.6 مليار ريال (19.6 مليار دولار)، وبلغت حصة الجانب السعودي 32.1 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، والأميركي 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وتُعد العلاقات السعودية الأميركية من أقوى التحالفات السياسية والتجارية وأطولها أمدًا على مستوى العالم، حيث تعود جذورها إلى عصر اكتشاف الشركة الأميركية «Standard Oil Company of California » للنفط في المملكة عام 1933، وأرسى دعائمها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - من خلال اللقاء التاريخي الذي جمعه بالرئيس الأميركي الراحل فرنكلين روزفلت عام 1945.
وشهدت أول زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للعاصمة واشنطن منذ توليه قيادة البلاد، التأكيد على العلاقات المتينة التي تجمع المملكة وأميركا، التي طالما عكست حجم الشراكة التجارية الهائل بين البلدين، الذي تجاوز 247.1 مليار ريال (65.8 مليار دولار) خلال عام 2014، حيث تعمل السعودية على تصدير زيوت النفط الخام ومنتجاتها، والأسمدة (اليوريا) بما في ذلك المحاليل المائية، ومادة الإيثيلين جلايكون (إيثان ديول)، إضافة إلى كثير من المنتجات المتنوعة التي تشمل المواسير والأنابيب المصنعة من الصلب المقاوم للصدأ وغيرها، في حين تصدر أميركا للسعودية السيارات، والطائرات والمنتجات الملحقة بهما.