رئيس موانئ وجمارك دبي: نبحث تطوير ميناء جدة.. وسنقدم مخططًا رئيسيًا لتنميته

سلطان بن سليم لـ «الشرق الأوسط» : 96 % من معاملات جمارك دبي تتم آليًا دون تدخل بشري

سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
TT

رئيس موانئ وجمارك دبي: نبحث تطوير ميناء جدة.. وسنقدم مخططًا رئيسيًا لتنميته

سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

كشف سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن جمارك دبي وضعت خطة استراتيجية لتكون من دعائم رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 من خلال عمل استراتيجي منظم، مشيرًا إلى أنهم يبحثون آفاق التعاون مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية لتطوير ميناء جدة، كما سيتم تقديم مخطط رئيسي يدفع نموه المستقبلي خلال الفترة المقبلة. كما تحدث بن سليم في حوار مع «الشرق الأوسط» عن دور موانئ دبي في اليمن وعن مخططات تطوير الجمارك، إضافة إلى مناقشة تأثير انخفاض النفط على مدينة دبي والإمارات.
وإلى نص الحوار
* ما هي استراتيجية جمارك دبي للسنوات الخمس المقبلة؟
- أعدت جمارك دبي استراتيجيتها للسنوات «2016 – 2021» وفقًا للغايات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021» بمحاورها كافة، وخصوصًا المحور الاقتصادي الذي حدد للإمارة هدفًا حيويًا يتمثل في تقدم دبي لتصبح محورًا رئيسًا في الاقتصاد العالمي، وكذلك المحور المتعلق بتطوير الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين الأكثر أمنًا.
وتحدد الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي «2016 – 2021» الرؤية والرسالة والغايات والأهداف والقيم المؤسسية، فانطلاقا من رؤية جمارك دبي المتمثلة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتطبيقًا لرسالتها بصيغتها الجديدة والمتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، تم تحديد 5 قيم مؤسسية تتقدمها قيمة أساسية وهي السعادة، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالعمل على إسعاد الناس. كما حددت الخطة 5 غايات أساسية و18 هدفًا استراتيجيًا محددًا، بمثابة عناوين رئيسية لكثير من المشاريع والمبادرات التي سيتم طرحها خلال السنوات المقبلة بهدف تطوير وتسهيل الخدمات، وتعزيز علاقات العمل مع الشركاء، وتطوير علاقات دولية مستدامة لضمان أمن سلسلة الإمداد، وبناء وتعزيز علاقات وشراكات مبتكرة مع العملاء، وتعزيز حماية الاقتصاد والمجتمع، وتمكين وتعزيز الالتزام الطوعي، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتنويع مصادر الإيرادات المستدامة.
* مع تطور التقنيات الأمنية في حماية الدول من الممنوعات تطورت أساليب التهريب، كيف يمكن منع الأساليب الإجرامية والحد منها؟
- تحرص جمارك دبي على تطوير قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي، وقد طورت الدائرة «النظام المتطور لفحص الحاويات»، الذي يمتاز بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة، ويدعمه نظام «محرك المخاطر»، وهو نظام ذكي يتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها، وتسريع إنهاء إجراءات تخليص المعاملات التي لا تحتوي على مخاطر، فيسهم في تقديم خدمات متميزة للعملاء، توفر عليهم الوقت والجهد، وضمان تسهيل التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب، وذلك في إطار رؤية الدائرة بأن تصبح «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة»، ورسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل، وتعزيز تنافسية دبي خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة على خريطة التجارة العالمية، وجذب الاستثمارات.
وقد أسهم النظام باعتماد 96 في المائة من معاملات جمارك دبي آليا من دون تدخل بشري، وأطلقت الدائرة في عام 2015 «النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب» في مطارات دبي، الذي يختصر الزمن اللازم لتفتيش الحقائب المشتبه بها إلى أقل من ثلاث دقائق، كما أطلقنا «السيارة البرمائية» لاكتشاف المخاطر على البواخر والسفن الخشبية في خور دبي، وأطلقت الدائرة خدمة «رافد» للإبلاغ عن أي مخاطر جمركية أو ممارسات تجارية خاطئة، من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار الوطن.
* ما هي معدلات الإنجاز في المعاملات الجمركية في دبي، وما هي التوقعات لزيادة حجم الإنجاز؟
- أنجزت جمارك ومطار وموانئ دبي والمنطقة الحرة بجبل علي 19 مليون معاملة جمركية في عام 2015، ونتوقع أن تشهد المعاملات الجمركية زيادة مستمرة خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة، مع تصاعد قدرة الدائرة على إنجاز المعاملات بسرعة قياسية، بفضل تحول الخدمات الجمركية إلى خدمات ذكية منذ تحول جمارك دبي إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل في عام 2013، تتلقى طلبات المعاملات الجمركية على مدار الساعة ومن أي مكان حول العالم.
وقد دعمت جمارك دبي قدرتها على الإنجاز السريع للمعاملات الجمركية من خلال التطوير الشامل لعملياتها باستخدام أفضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لمواكبة خطة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا، كما أطلقت الدائرة في عام 2015 عدة ابتكارات جديدة لدعم قدرتها على الإنجاز، من أبرزها «الممر الافتراضي» لتسهيل حركة البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي، ومبادرة «المشغل الاقتصادي المعتمد» لتعزيز المزايا المقدمة للشركاء في سلسلة التوريد.
* كيف تنظر إلى قدرة الإمارات عمومًا وإمارة دبي خصوصًا على التعامل مع هبوط أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي؟
- أثبت اقتصادنا الوطني قدرته على اجتياز أزمات الاقتصاد الدولي بنجاح مشهود تشيد به كبرى المنظمات الاقتصادية الدولية.
وبفضل سياسة تنويع بنية الاقتصاد الوطني، انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 في المائة فقط، وبدأنا الآن مرحلة جديدة أطلقتها قيادتنا الحكيمة في خلوة «الإمارات ما بعد النفط»، التي عقدت بحضور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، واختتمت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق استراتيجية متكاملة للإمارات ما بعد النفط، لتطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية، والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة.
وقد قامت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدور حيوي في تنويع بنية الاقتصاد الوطني، عبر دعم النمو في تجارة دبي الخارجية التي بلغت قيمتها في عام 2014 نحو 1.331 تريليون درهم (363 مليار دولار)، وفي تسعة أشهر من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2015 نحو 966 مليار درهم (263 مليار دولار)، ما يؤهلنا للمشاركة الفاعلة في إعداد وتطبيق استراتيجية الإمارات ما بعد النفط.
* كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والإمارات في ظل تنامي الحركة التجارية بينهما؟
- تعد السعودية من أهم الشركاء التجاريين في تجارة دبي الخارجية، فالمملكة هي الشريك التجاري الأول لدبي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتحتل موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي.
وقد بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 نحو 44.65 مليار درهم (12.17 مليار دولار) بنمو 12 في المائة، مقارنة بـ40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2014.
* ما هي التوقعات المستقبلية لتطور صناعة الموانئ العالمية وما موقع موانئ دبي العالمية في مستقبل هذه الصناعة؟
- توقع الجميع بأن يكون عام 2016 مليء بالصعوبات، إلا أننا في موانئ دبي العالمية ننظر بإيجابية للمستقبل، ونرى فيه فرصًا للنمو، ونرحب بالتغيير ونفكر مسبقا بما هو آتٍ، ونركز على إيجاد حلول مبتكرة لجعل حركة التجارة أسرع وأكثر كفاءة لدفع تقدّم أعمالنا، لذلك، نحرص دومًا على استشراف المستقبل وتوقع التغيرات واستباقها بهدف قيادة مستقبل التجارة العالمية، وتطوير أعمالنا بروح الإبداع والابتكار، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد وناجحة مع الحكومات عبر محفظة أعمالنا التي تضم 70 محطة بحرية وبرية في 31 بلد عبر قارات العالم الست.
* ما أبرز التطورات في عمل شركة «موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة» التي تتولى تطوير وإدارة محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة؟
- تسعى الشركة، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ في السعودية، إلى تطوير رؤية مستقبليه لميناء جدة تعزز من موقعه الاستراتيجي كأحد أهم الموانئ التي تقع على ساحل البحر الأحمر، وانطلاقا من دوره التاريخي كحلقة تجارية هامة تصل بين البلاد الأفريقية والآسيوية وصولاً إلى الشرق الأقصى، ويعد الميناء بوابة تجارية هامة للسعودية تسهم في دفع التجارة والاقتصاد السعودي ويتمتع بآفاق نمو واعدة أدركتها موانئ دبي العالمية مبكرًا والتزمت منذ فوزها بامتياز إدارة وتشغيل المحطة الجنوبية سنة 2007 عبر فرعها السعودي الخاص - موانئ دبي العالمية للشرق الأوسط - بمواصلة الاستثمار في تطوير وتجهيز محطة الحاويات من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير البنية التحتية وتجهيزها بأحدث المعدات.
ونواصل التزامنا بالمساهمة في تطور ونمو البلد الشقيق وتجري حاليًا مباحثات حول تطوير الميناء، حيث سنقدم مخططًا رئيسيًا يدفع نموه المستقبلي نحو آفاق جديدة ونحن مسرورون بمستوى التعاون الذي شهد تطورًا إيجابيًا منذ تولى الدكتور نبيل العامودي منصب رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية.
* ما هي خططكم للتوسع في ميناء جبل علي مع تنامي اقتصاد وتجارة دبي والإمارات بشكل عام؟
- أعلنا العام الماضي عن بناء محطة الحاويات رقم 4 التي ستوفر في المرحلة الأولى طاقة استيعابية بواقع 3.1 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2018، ما يسمح لموانئ دبي العالمية بالوصول بالطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 7.8 مليون حاوية نمطية، حيث تقام محطة الحاويات رقم 4 على جزيرة اصطناعية إلى الشمال من محطة الحاويات رقم 2.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء جسر لتوفير الوصول إلى الجزيرة، ومن المتوقع إنجاز الجسر والطريق الممتد بطول 3 آلاف متر وافتتاحه جزئيًا أمام حركة المرور بنهاية عام 2015، علاوة على ذلك سنقوم هذا العام بإضافة مليوني حاوية نمطية إلى محطة الحاويات رقم 3 بحيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية نمطية. وفي المرحلة الأولى ستوفر محطة الحاويات رقم 4 رصيفًا بطول 1200 متر وعمق غاطس يصل إلى 18 مترًا، وسيتم تزويدها بـ13 من أكبر وأحدث رافعات الرصيف في العالم، التي تعمل عن بعد من غرفة تحكم متطورة في الميناء، فضلاً عن 35 رافعة جسرية لساحة الحاويات تعمل بشكل آلي. وسوف يصل عدد رافعات الرصيف في جبل علي في عام 2018 إلى 110 رافعة على أرصفة بطول 11 كيلومترا.
ويتمتع ميناء جبل علي اليوم بالقدرة على استيعاب 10 سفن حاويات عملاقة في وقت واحد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير مع محطة الحاويات الجديدة رقم 4.
* ما هي خطط التطوير المرتبطة بالاستعداد لاستضافة دبي معرض إكسبو2020؟
- التحضير والاستعداد لاستضافة معرض إكسبو 2020 يدخل في صلب خططنا للتطوير في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فالتوسع والتطوير المستمر لخدمات موانئنا في الدولة يدعم نجاح دبي في استضافة هذا الحدث العالمي الأهم في مجال التجارة وصناعة المعارض على المستوى الدولي، وكذلك الأمر في خططنا للتطوير بالمؤسسة، فالنجاح المتصاعد الذي تحققه المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» يسهم بفعالية في استقطاب المشاركين إلى المعرض، من خلال السمعة والمكانة العالمية لدبي في مجال التجارة الدولية.
كما أن لجمارك دبي دورا أساسيا في دعم جهود الإمارة لتحقيق النجاح في استضافة إكسبو 2020، حيث تستعد الدائرة لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمشاركين في المعرض، في مقدمتها إطلاق قناة جمركية ذكية خاصة خلال الحدث، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
* ما هو دور «المناطق الاقتصادية العالمية» والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في تطور اقتصاد دبي ودولة الإمارات؟
- تعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» محركًا رئيسيًا للتجارة غير النفطية في دبي خاصة والإمارات عامة، فقد وصل إجمالي عدد الشركات التي تم استقطابها إلى جافزا إلى أكثر من 7000 شركة، بينها مائة شركة مدرجة على قائمة فورتشن 500 العالمية، ووصل حجم التجارة الإجمالية لشركات جافزا مجتمعة 96.5 مليار دولار تقريبًا في 2014، وقد ارتفعت نسبة مساهمة جافزا في الاقتصاد المحلي الإجمالي إلى 20.6 في المائة، ما قيمته 72.6 مليار درهم. كما تستحوذ المنطقة الحرة على 32 في المائة تقريبًا من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الدولة.
* ما دور مواني دبي في ميناء عدن في الوقت الحالي؟
- تربطنا مع اليمن علاقات تاريخية وتجارية وطيدة، ويشرفنا وضع خبرتنا في إدارة الموانئ العالمية والخدمات اللوجيستية في خدمة الحكومة اليمنية، وتقديم المشورة بما يدعم مساعيها لإعادة بناء البلد وتطوير اقتصاده، وتأهيل القدرات البشرية، وتحقيق النمو والازدهار، وضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة، ونسعى لاستكشاف المجالات التي نستطيع من خلالها مساعدة اليمن في إعادة تأهيل البنية التحتية التجارية والبحرية في عدن.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.