«آبل» تستثمر صراعها مع «إف بي آي» لجذب مزيد من المستهلكين

مبيعات «آيفون» تتراجع للمرة الأولى منذ 2007

تسوق «آبل» صورتها شركة تحافظ على سرية بيانات عملائها
تسوق «آبل» صورتها شركة تحافظ على سرية بيانات عملائها
TT

«آبل» تستثمر صراعها مع «إف بي آي» لجذب مزيد من المستهلكين

تسوق «آبل» صورتها شركة تحافظ على سرية بيانات عملائها
تسوق «آبل» صورتها شركة تحافظ على سرية بيانات عملائها

في خضم مواجهتها المشتعلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي حول فك تشفير هاتف محمول من منتجاتها، استثمرت شركة «آبل»، التي تعد إحدى أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية، المواجهة لتسويق صورتها كشركة تحافظ على سرية بيانات عملائها، إلى جانب صعوبة فك تشفيرها، وهو ما يصب في مصلحتها لرفع الأرباح.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب من «آبل» التعاون من أجل اقتحام بيانات هاتف محمول يخص مطلق النار في هجمات سان برناردينو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك خشية إجراء محاولات اختراق عشوائية قد تسفر عن محو كل البيانات وفقدانها.
ورفضت «آبل» التدخل، خصوصا بعد شهادة جيمس كلابر مدير الاستخبارات الوطنية أن مستقبل أجهزة الاستخبارات، سيستخدم إنترنت الهواتف الذكية لتحديد ومراقبة ورصد وتتبع المواقع. وقال تيم كوك، المدير التنفيذي لـ«آبل» إن «إف بي آي» طالبت بـ«فتح باب خلفي» يمكنها من اختراق الجهاز، وإن خطوة مثل تلك ستمثل «سابقة خطيرة» من شأنها تعريض أمن مليارات من عملاء الشركة للخطر.
واستفادت «آبل» من الضجة في شكل دعاية لمنتجاتها، حيث رسخت تلك المواجهة فكرة أن «آيفون» عسير على الاختراق، حتى على جهاز مختص ومحنك مثل «إف بي آي»، معززة ثقة المستهلكين في أجهزتها بشكل كبير.
وتقدر تكلفة فك شفرة الهاتف المحمول بنحو مائة ألف دولار في حال قامت به «آبل» بنفسها، وهي تكلفة العمالة الإضافية التي ستدفعها لخبرائها. أما في حالة رفضها وترك الأمر إلى «إف بي آي» للاستعانة بقراصنة محترفين آخرين، فستتكلف الشركة ما يقرب من 50 مليون دولار من أجل وضع برامج تشفير جديدة بدلا من تلك التي جرى اختراقها.. وإلا فإنها ستعرض لفقدان سمعتها وثقة المستهلكين.
ووفقا لإحصائيات مكتب العمل الأميركي، فإن متوسط راتب كبير مهندسي البرمجيات في «آبل» يبلغ 147 ألف دولار سنويا، في حين متوسط راتب مدير مشروعات في «آبل» 108 آلاف دولار سنويا، ومتوسط راتب مهندس جودة البرمجيات 102.8 ألف دولار سنويًا.
وسعت «آبل» خلال الأيام الماضية لإقحام الرأي العام بقوة في القضية، عبر إعلانها شعارات «حرية التعبير أولا» و«لا تضرني»، من أجل الحفاظ على خصوصية المستهلكين والملكية الفكرية من مخاطر الاختراق الأمني. وهو ما وجد تفاعلا كبيرا من الرأي العام، ما يدعم بقوة موقف الشركة ويمثل ركيزة كبرى للدفاع عن موقفها في مقابل موقف «إف بي آي». ووصل الأمر إلى تنظيم وقفات تأييد للشركة أمام مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة الأميركية واشنطن، بينما ينتظر أن يدلي مسؤولون من كلا الطرفين بشهادتهما أمام الكونغرس يوم الثلاثاء المقبل من أجل حسم القضية.
وانقسمت شركات التقنية الكبرى وأبرز رجال الأعمال في هذا المجال بين من أعلن موقفه المؤيد لـ«آبل»، على غرار «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر». بينما دعا بيل غيتس، مؤسس «مايكروسوفت»، على الجانب الآخر «ابل» للانصياع لطلب «إف بي آي»، كونها «حالة خاصة» تتعلق بالإرهاب.
وشهد سهم «آبل» ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أنهى تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع بنحو 0.16 في المائة، ليبلغ السهم 96.9 دولار. إلا أن مبيعات آيفون، الذي يعد «المنتج الفاخر» في شريحة الهواتف المحمولة، هبطت للمرة الأولى، على الرغم من نمو سوق الهواتف الذكية حول العالم، ليبلغ أبطأ معدل في ثماني سنوات. إذ انخفضت المبيعات في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 4.4 في المائة على أساس سنوي، كما انخفضت مبيعات منافسه الأبرز «سامسونغ» بنحو 2.2 في الفترة نفسها على أساس سنوي، ولكن انخفاض العملاق الكوري لم يزعزع مكانته كمزود الهاتف الذكي «الأكثر شعبية» في العالم.
وشحنت «سامسونغ» ما يقرب من 320 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم في 2015، مقارنة 225 وحدة من «ابل» في الفترة نفسها. ما أسفر عن انخفاض حصة «سامسونغ» السوقية من الهواتف الذكية بنحو 15.9، في حين انخفضت حصة «آبل» السوقية بنحو 17.7 في المائة.
وقالت «آبل» في بيان لها في منتصف الشهر الحالي إنها تتوقع انخفاض مبيعات هاتفها «آيفون» للمرة الأولى منذ إطلاقه الأول في 2007 وحتى النصف الثاني من 2016، في حين رجحت المؤشرات تراجع مبيعات الهواتف الذكية كنتيجة لضعف العملات المحلية أمام الدولار ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وخصوصا في الصين.
وجرى شحن ما يقرب من 1.4 مليار وحدة من الهواتف الذكية والتابلت خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 9.4 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، وهو ما يعد المعدل الأسوأ في نمو هذا القطاع منذ عام 2008.
وقالت شركة «آبل» قبل نحو أسبوع إنها تعتزم طرح سندات دولارية للبيع، بهدف إعادة جزء من مكاسبها إلى المساهمين في صورة عائدات مالية. وتعتزم الشركة تقديم عائد على سنداتها التي يبلغ مداها 30 عاما، قدره 2.15 في المائة فوق سعر الفائدة على الفئة نفسها من سندات الخزانة الأميركية، وهذا العائد يزيد بمقدار 0.15 في المائة عن متوسط سعر العائد على السندات التجارية المماثلة، وفقا لمؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش.
من جانب آخر، احتلت ساعة «آبل ووتش» الذكية مركز الصدارة في سوق الساعات الذكية في العالم خلال عام 2015، حيث استحوذت على ثلثي جميع المبيعات، وفقا لبحث مؤسسة كانليس للأبحاث التسويق الصادر أول فبراير (شباط) الحالي. وباعت «آبل» ما يقرب من 12 مليون قطعة من هذه الأجهزة القابلة للارتداء، وبلغت مبيعات «آبل» خلال فترة العطلات حتى ديسمبر 2015 أكثر من 5 ملايين قطعة.
وتجاوزت شركة «ألفابت» الشركة الأم لـ«غوغل»، القيمة السوقية لشركة «آبل» الشهر الحالي، لتصبح ألفابت الشركة الأعلى قيمة في العالم بنسبة نحو 8 في المائة، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى 570 مليار دولار، مقابل 533 مليار دولار لـ«آبل».



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.