بان كي مون لن يزور المغرب ضمن جولته بشمال أفريقيا

زيارته لـ«بئر الحلو» في المنطقة العازلة بالصحراء تثير تساؤلات بشأن أجندته

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
TT

بان كي مون لن يزور المغرب ضمن جولته بشمال أفريقيا

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

لن تشمل الجولة التي سيقوم بها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في شمال أفريقيا المملكة المغربية، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة؛ إذ ستقتصر الجولة، التي ستخصص لنزاع الصحراء، فقط على موريتانيا والجزائر، في حين رجحت مصادر أن يزور كي مون المغرب في شهر يوليو (تموز) المقبل.
وهذه أول جولة يقوم بها كي مون للمنطقة منذ توليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتأتي في نهاية ولايته، علما بأنه كان يعتزم زيارة مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، إضافة إلى العاصمة الرباط بهدف إحراز تقدم في تسوية نزاع الصحراء الذي طال أمده.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن كي مون لن يتوجه إلى الرباط لأن العاهل المغربي الملك محمد السادس لن يكون هناك، وذلك في إشارة إلى وجود الملك محمد السادس في فرنسا، حيث يوجد في زيارة خاصة عقب زيارة عمل وصداقة قام بها أخيرا إلى باريس، وأجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وأضاف دو جاريك موضحا: «بالتأكيد سيكون الأمين العام مسرورا بالذهاب إلى الرباط في أي وقت».
وأبدت الرباط رغبة في تأجيل زيارة كي مون للمغرب إلى شهر يوليو المقبل، لأن جولته في المنطقة تأتي قبيل أسابيع قليلة من تقديمه تقريره السنوي حول مستجدات نزاع الصحراء إلى مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعات دورية سنوية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل (نيسان)، وتجري فيها المصادقة على التقرير، وإصدار قرار تمديد مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).
وسيحل كي مون بموريتانيا في 4 مارس (آذار) المقبل، قادما من بوركينا فاسو، قبل أن ينتقل إلى الجزائر في 5 مارس للقاء كبار المسؤولين الجزائريين، وزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، إلى جانب زيارته مكاتب بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) هناك.
وبينما التزمت الدوائر الرسمية المغربية الصمت، وتفادت الإدلاء بأي تصريح حول جولة كي مون في شمال أفريقيا، توقف المراقبون كثيرا عند قرار الأمين العام للأمم المتحدة زيارة منطقة «بئر الحلو»، التي توجد في المنطقة العازلة بين الصحراء والجزائر، وهي منطقة توجد خارج الجدار الأمني الذي شيده المغرب قبل أكثر من ثلاثة عقود لصد هجمات جبهة البوليساريو، وهو ما جعل المراقبين يطرحون كثيرا من التساؤلات حول أجندة كي مون في المنطقة.
في غضون ذلك، قال دو جاريك إن «من حق الأمين العام بالتأكيد أن يزور أي بعثة لحفظ السلام، لكن ينبغي على قوى الأمر الواقع في هذه المنطقة أن تأذن لطائرته بالهبوط فيها».
وكان الأمين العام السابق كوفي عنان قد زار الرباط والعيون في 1998. وتحاول الأمم المتحدة منذ عام 1992 إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء، التي يتنازع عليها المغرب وانفصاليو جبهة البوليساريو، المدعومون من الجزائر.
وتأتي الزيارة أيضا في وقت تستعد فيه جبهة البوليساريو لإحياء الذكرى الأربعين لإعلان «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وهي «الجمهورية» التي أعلنتها الجبهة عام 1976 من جانب واحد وبدعم من الجزائر. وبينما تقترح الرباط منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير.
ومنطقة «بير لحلو» أو «بئر الحلو»، أي «المياه العذبة»، التي سيزورها كي مون، منطقة تنتشر فيها قوات أممية عسكرية حاليا، إلا أنها أيضا منطقة عسكرية لقوات البوليساريو، وتقع في الجانب الآخر للحاجز الأمني الرملي الذي بناه المغرب.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».