تراجع في أعداد مقاتلي «داعش» في سوريا.. وتزايد الإيرانيين بعد ارتفاع خسائر «حزب الله»

تقارير تشير إلى زيادة لافتة في قوات الحرس الثوري والباسيج

تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
TT

تراجع في أعداد مقاتلي «داعش» في سوريا.. وتزايد الإيرانيين بعد ارتفاع خسائر «حزب الله»

تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)
تشييع اللواء حميد رضا أنصاري من الحرس الثوري في أراك وسط إيران قبل يومين الذي قتل في المعارك في سوريا (وكالة تسنيم)

في ضوء الحديث عن قرب بدء اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يكثر الحديث عن تراجع أعداد المقاتلين المشاركين إلى جانب تنظيم داعش الذي من المفترض أن يكون الهدف الأساسي لمختلف القوى التي تحارب في سوريا، وذلك في وقت أفادت فيه معلومات عن تزايد عدد المقاتلين من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب قوات النظام بعد ارتفاع عدد قتلى حزب الله في المعركة بسوريا.
وأعلن «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» أن ارتفاع أعداد قتلى حزب الله اللبناني في سوريا، دفع طهران إلى إرسال مزيد من قوات الحرس الثوري الإيراني إلى ساحات القتال هناك. وقال المعهد إن ما لا يقل عن 865 من مقاتلي حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم خلال الفترة بين الثلاثين من سبتمبر (أيلول) 2012، وفبراير (شباط) 2016 في الحرب التي تدور رحاها في سوريا.
ووفق وزارة الخارجية السعودية، فإن إيران تقوم باستخدام لاجئين من أفغانستان للقتال إلى جانب قوات النظام وحزب الله في سوريا. وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الخارجية قبل أيام إلى أن «إيران أرسلت الآلاف من اللاجئين الأفغان الشيعة إلى سوريا للحرب إلى جانب حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني، وأن اللاجئين مهددون بالتسفير والإبعاد إلى أفغانستان إذا لم يقاتلوا لإيران في سوريا».
ولفتت الخارجية إلى أن «الآلاف من المقاتلين الأفغان يقاتلون في صفوف (لواء الفاطميين) الذي يعتبر ثاني أكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب تقاتل إلى جانب النظام في سوريا.. وبحسب وسائل إعلام غربية فإن عددهم يقدر ما بين 10 و12 ألف مقاتل».
وقبل يومين، أفادت وكالة إيرانية بأن 68 عنصرًا من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم خلال شهر في سوريا أثناء معارك ضد المعارضة، أغلبهم قتلوا بريف حلب الشمالي.
وبحسب موقع «مدافعين حرم»، الذي يغطي أخبار المقاتلين الإيرانيين في سوريا، فإن من بين القتلى ضباطًا كبارًا، بينهم ضباط وعناصر من الحرس الثوري ومتطوعون من ميليشيات الباسيج. وأكد الموقع زيادة عدد قوات الحرس الثوري والباسيج في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بينما أكدت تقارير أن عدد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية الأفغانية والباكستانية والعراقية وصل إلى نحو 60 ألف عنصر يقاتلون في عدة جبهات.
وبينما كانت بعض التقارير قد قدرت عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بـ27 ألفًا، أعلن جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أن أكثر من 38 ألف مقاتل أجنبي توجهوا إلى سوريا منذ عام 2012. وأكد كلابر، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونيخ الثاني والخمسين للأمن، أن «38.2 ألف مسلح أجنبي على أقل تقدير، من بينهم 6900 ألف من البلدان الغربية، توجهوا إلى سوريا، منذ عام 2012».
ووفقا لكلابر، فإن هؤلاء المقاتلين ينحدرون من 120 دولة على الأقل.
وفي هذا الإطار، يلفت العميد المنشق زاهر الساكت، إلى أن معظم المقاتلين الأجانب الذي يشاركون في المعارك بسوريا يقاتلون إلى جانب «داعش» أو فصائل تقاتل إلى جانب النظام وفي مواجهة المعارضة، مؤكدًا في الوقت عينه لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا وجود لمقاتلين أجانب في صفوف «الجيش الحر» في وقت يقدّر عددهم في جبهة النصرة بنحو 5 في المائة وفي «جند الأقصى» بـ10 في المائة، بينما يعرف أنّ «كتائب المهاجرين والأنصار» تتشكّل بشكل أساسي من المقاتلين المنحدرين من القوقاز، وخصوصًا من الجنسية الشيشانية.
من جهته، أوضح الخبير العسكري، العميد المتقاعد نزار عبد القادر، أن وقف إطلاق النار الذي من المتوقّع أن يبدأ في سوريا، لن يؤثّر على توزيع المقاتلين الأجانب بحيث سيبقى هؤلاء يقاتلون في صفوف فصائلهم، لا سيما أنّ الهدنة المتوقعة غير محسومة النتائج. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تراجع الأعداد المشاركة في التنظيم يعود بالدرجة الأولى إلى الإجراءات التي قامت بها تركيا على حدودها التي كانت تعتبر المنفذ الأساسي للمقاتلين الأجانب، بعد الضغوط الأوروبية والأميركية التي تعرضت لها».
وفي وقت يتم فيه الإعلان بشكل مستمر عن مشاركة مقاتلين من جنسيات أوروبية مختلفة في القتال في سوريا، معظمها إلى جانب التنظيم، أعلنت يوم أمس «وحدات حماية الشعب» الكردية أن مقاتلاً ألمانيًا (35 عامًا) قتل خلال مشاركته مع المسلحين الأكراد في القتال ضد تنظيم داعش في شرق سوريا.
وكانت إحدى الصحف البلجيكية نقلت عن وزير الداخلية البلجيكي قبل يومين، أنّ عدد البلجيكيين الذين سافروا إلى سوريا للقتال أو حاولوا القيام بذلك بلغ 451 شخصًا في الوقت الذي عاد فيه 117 منهم إلى بلجيكا. وطبقًا لما ذكره التقرير في صحيفة «لو سوار» فإن 269 بلجيكيًا يشاركون حاليًا في الصراع الدائر في سوريًا، و117 عادوا، و59 توقفوا قبل أن يبدأوا رحلتهم، وذكرت «لو سوار» أن من بين 451 مقاتلاً حددتهم وزارة الداخلية كان هناك 197 من منطقة بروكسل، و105 آخرون من مقاطعة أنتويرب في شمال الدولة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.