تفاصيل الخلافات بين مرسي و«أمير الصعيد» في القصر الجمهوري

الرئيس المصري لعب ورقة عمر عبد الرحمن لكسب ود «الجماعة الإسلامية» * {الشرق الأوسط} تكشف خفايا اللقاءات

اعتصام امام السفارة الأميركية في القاهرة يطالب بالافراج عن عمر عبد الرحمن

بينما يعاني الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» المصرية، عمر عبد الرحمن، مصاعب صحية في السجون الأميركية، وفقا لشهادات من أسرته في القاهرة، تكشف معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن أن مصير الشيخ الملقب بـ«الضرير» والبالغ من العمر 77 عاما، كان عرضة للتلاعب، كورقة سياسية، لمدة سنة، بين يدي كل من «جماعة الإخوان المسلمين» و«الجماعة الإسلامية» و«السفارة الأميركية» في مصر.
الرواية التي يتم الكشف عنها من مصادر أمنية وقيادات في جماعات دينية مصرية، للمرة الأولى، تقول إن الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لـ«الإخوان»، قايض، في الأيام الأخيرة لحكمه، بالتدخل لدى واشنطن للإفراج عن الشيخ عبد الرحمن، مقابل وقوف «الجماعة الإسلامية» معه وحماية نظامه من السقوط، لكن الاجتماعات التي بدأ بعضها بالفعل داخل السفارة الأميركية في العاصمة المصرية، للإفراج عن الشيخ، انتهت بدخول مرسي نفسه السجن.
قبل واقعة المقايضة بأربعة شهور كان عاصم عبد الماجد، الرجل القوي في «الجماعة الإسلامية»، والذي كان يلقبه البعض بـ«أمير الصعيد»، والهارب في الوقت الحالي خارج البلاد، قد احتد في مناقشة جرت بينه وبين مرسي داخل القصر الجمهوري، بشأن ضرورة الإسراع في خطوات الإفراج عن عبد الرحمن. ووفقا لمصدر في «الجماعة الإسلامية» فقد حدث، منذ ذلك الوقت، نوع من الجفاء بين مرسي وعبد الماجد ترتب عليه زيادة عدد المعتصمين في خيام حول مقر السفارة الأميركية في القاهرة من أنصار «الجماعة الإسلامية»، بيد أن المياه عادت لمجاريها في ما بعد، لكن ذلك كان بعد فوات الأوان.
السفيرة الأميركية لدى مصر كانت، في ذلك الوقت، هي آن باترسون، التي تخطت الستين من عمرها، وتتمتع بخبرة طويلة في العمل مع الجماعات الدينية، خاصة خلال مدة عملها السابقة في باكستان. دخلت باترسون على خط الأزمة بين «جماعة الإخوان» و«الجماعة الإسلامية»، خاصة بعد أن ظهرت أعلام تنظيم القاعدة السوداء فوق وجوه لقيادات من المتشددين في الاعتصام الذي كان يحيط بالسفارة ويمتد من ميدان سيمون بوليفار حتى الجهة الأخرى من كورنيش ضاحية غاردن سيتي.
وقال مصدر عمل في القصر الجمهوري بالقرب من مرسي في 2013، إن السفارة الأميركية أصبحت قلقلة في ذلك الوقت من تراجع وجود القوى المدنية حول الرئيس المصري وتزايد عدد القادة الذين ينظر إليهم كزعماء للجماعات المتشددة. وأضاف أن السفارة كانت ترى أن تفاهم مرسي مع الحزب الذي أسسته «الجماعة الإسلامية» بعد 2011، أفضل من تقاربه مع الرموز المثيرة للإحراج، ومن بينهم محمد الظواهري (في السجن بمصر حاليا) وهو شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وبدأت محاولات تلطيف الأجواء بين مرسي وعبد الماجد، وشارك في هذه المهمة اثنان عملا معظم الوقت من وراء الستار، وتواصلا مع السفارة الأميركية، هما نائب سابق عن «الجماعة الإسلامية» في البرلمان يدعى محمد، ورجل أعمال قبطي كان أيضا نائبا في البرلمان، يدعى رامي.
وشارك في بعض الجلسات التي عقدت في السفارة الأميركية ابن للشيخ عبد الرحمن نفسه. وقال عمَّار، أحد أبناء الشيخ الضرير: «نعم كان شقيق لي يشارك في متابعة الموضوع. لم تكن تعنينا قضية السياسة. كان الهدف أن يعود والدي من أميركا وأن ننقذ حياته، بأي شكل، خاصة بعد تدهور صحته».
ولدى عبد الرحمن زوجتان في مصر، و13 ابنا بينهم تسعة ذكور، و30 حفيدا. وأضاف عمَّار: «كان وضعه الصحي في 2013 صعبا، واليوم، أي بعد نحو 3 سنوات، أصبحت حالته الصحية خطرة». وأمضى «الشيخ الضرير» حتى الآن 23 عاما من بين أحكام بالسجن بتهم التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية في الولايات المتحدة يبلغ مجموعها 350 سنة.
قبل ثورة المصريين ضد حكم مرسي بنحو أربعين يوما بدأت محاولات رأب الصدع بين الرئيس الأسبق وجماعته من جانب، وعبد الماجد وجماعته من الجانب الآخر. وأوضح مصدر في «الجماعة الإسلامية» أن المهمة لم تكن سهلة، رغم ظهور عبد الماجد في عدة مناسبات بجوار الرئيس، حيث إن خطوط التفاهم بينهما حول مسألة إعادة الشيخ عبد الرحمن لم تكن متينة. كان عبد الماجد يرى تآكل نظام الإخوان، وكان، من جانبه، يضغط بقوة لانتزاع تحرك مصري رسمي بشأن الزعيم الروحي لجماعته.
وأضاف أن مرسي، مثل جماعة الإخوان، لا ينسى من حاول لي ذارعه، مشيرا إلى أن الجفاء بين الرجلين استمر من يناير (كانون الثاني) حتى مطلع مايو (أيار) 2013. وحينذاك بدأ يظهر تنامي حركة «تمرد» الداعية لإسقاط نظام الحكم. كان مرسي قد خسر الكثير من الحلفاء، وجماعته (الإخوان) تتعرض للسخرية في برامج الدردشة المسائية على محطات التلفزيون الخاصة، بينما كان عبد الماجد يخشى تفكك جماعته (الجماعة الإسلامية) المنقسمة على نفسها، بين قيادات متمسكة بالنهج المتشدد وأخرى تفضل العمل السلمي، وترى أن شرط التحالف الحقيقي مع «الإخوان» هو ملف الشيخ عبد الرحمن.
عبد الماجد في تلك السنة كان عمره 55 عاما، لكنه كان ممتلئا بالقوة على خلفيات موحية، من بينها أنه، وهو شاب صغير، شارك في تأسيس «الجماعة الإسلامية» مع «الشيخ الضرير»، ومع شخصيات ارتبطت بقضية اغتيال الرئيس أنور السادات، مثل عبود الزمر، وطارق الزمر، وخالد الإسلامبولي. وتركز نشاط الجماعة منذ البداية في المحافظات الجنوبية خاصة المنيا وأسيوط وسوهاج. عبد الماجد كان أميرا وقائدا هناك لقوة قامت عام 1981 باقتحام مديرية أمن أسيوط، مما أدى لاشتباكات مع القوات النظامية أسفرت عن مصرع أكثر من مائة شخص. وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة (25 سنة) كما حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في قضية اغتيال السادات في العام نفسه.
حين قامت الثورة ضد نظام الرئيس حسني مبارك كان عبد الماجد خارج السجن ويشغل عضوية مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» والمتحدث باسمها. وقدم مرسي وعودا لـ«التيار الإسلامي»، خاصة قيادات «الجماعة الإسلامية»، بالتدخل لدى واشنطن لاستعادة الشيخ عبد الرحمن، وذلك عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في منتصف عام 2012، لكن عبد الماجد استاء مما عده مماطلة من جانب مرسي ومن جانب جماعة الإخوان، حيث كانت الشهور تمر دون أي نتيجة تذكر بخصوص الإفراج عن عبد الرحمن.
«الجماعة الإسلامية»، وفقا لمصدر من قياداتها، أرادت إحراج مرسي بعدة خطوات، لكي يظهر الجدية المطلوبة لإعادة عبد الرحمن من سجنه في أميركا. كانت الخطوة الأولى هي زيادة عدد خيام الاعتصام حول أسوار السفارة الأميركية في القاهرة، وأمام بواباتها، والتحاق مجموعات من المتشددين الآخرين بالاعتصام، من بينهم شقيق الظواهري. والخطوة الثانية تناول قضية عبد الرحمن علانية عن طريق نواب «الجماعة الإسلامية» في البرلمان (غرفة مجلس الشورى في ذلك الوقت)، والخطوة الثالثة، التواصل مع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد حين جاء لزيارة مصر في فبراير (شباط) 2013، لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي.
وقال المصدر الذي يشغل عضوية مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» إن جماعته لم تتواصل مع نجاد بشكل مباشر، لكنها قدمت له طلبا عن طريق وسيط كان يشغل عضوية البرلمان المصري.. «قدم الطلب لمدير مكتب أحمدي نجاد، وهو رحب بشدة ووعد بدوره بأن الرئيس نجاد سوف يشير إلى اسم الشيخ عبد الرحمن في كلمته في القمة، لكنه لم يفعل.. مرسي علم بالموضوع من الرئيس الإيراني، واستشاط غضبا. عد ذلك تجاوزا من الجماعة الإسلامية».
لم يكن لـ«الجماعة الإسلامية» ثقل سياسي يعتد به، بسبب رفض قطاع كبير من عناصرها الانخراط في العملية الانتخابية أو حتى العمل تحت مظلة حزب البناء والتنمية الذي كان يعد الذراع السياسية للجماعة. كان هذا القطاع الرافض لقضية الانتخابات يضغط على الحكم الإخواني لتطبيق «الشريعة الإسلامية» مباشرة، لكن كانت لدى «الجماعة الإسلامية» نفسها قدرة على التلويح بالردع، بحكم خبرة كثير من أعضائها وقيادتها في الأعمال المسلحة ضد الخصوم في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
الخلافات بين مرسي وعبد الماجد أثَّرت بالسلب على العلاقة بين «جماعة الإخوان» و«الجماعة الإسلامية»، وانعكست أيضا على التماسك بين عبد الماجد ورفاقه داخل جماعته المرتبكة. وبالتزامن مع هذه التطورات كانت جماعة الإخوان تخسر هي الأخرى الحلفاء السياسيين وأهم هؤلاء حزب النور، وتخسر ولاء مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الأمنية والخدمية المهمة.. الحليف تلو الآخر. لم يكن أمام «الإخوان» بد من توثيق عرى التحالف من جديد مع «الجماعة الإسلامية». وفي جلسة داخل القصر الجمهوري، وبعد أن استمع مرسي لشرح عن تدهور صحة الشيخ عبد الرحمن، أفاد أحد المطلعين على هذه الجلسة بأن الرئيس «أجهش بالبكاء».
وتكشف المصادر عن أن الجلسة الأولى من نوعها بعد شهور الجفاء والتي بكى فيها مرسي، حضرها الشيخ عبد السلام، القيادي في حزب الجماعة الإسلامية، والذي تعرض للاحتجاز عقب عزل مرسي. وحضرها أيضا محمد الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة في عهد الإخوان (محبوس حاليا)، وآخرون من قيادات الجماعتين داخل قصر الرئاسة. وشرع الشيخ عبد السلام يروي أمام مرسي تفاصيل المعاناة التي قال إن الشيخ الضرير يمر بها في سجنه في الولايات المتحدة، إلى أن «أجهش الرئيس في البكاء.. ثم قال إن قضية الشيخ عمر عبد الرحمن في رقبتي».
تأثر عبد الماجد بأجواء اللقاء بين مرسي والشيخ عبد السلام، وأيقن على ما يبدو أن الرئيس بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات المطلوبة. وأضاف المصدر الذي عمل في القصر الجمهوري بالقرب من مرسي، أنه جرى في ذلك الوقت تكليف الطهطاوي بالتواصل مع السفارة الأميركية ومع وزارة الخارجية المصرية من أجل تيسير العمل أمام اللجنة التي جرى تشكيلها لإنهاء ملف الشيخ الضرير في الولايات المتحدة.
ضمت اللجنة النائبين السابقين المشار إليهما.. «كان اختيار النائب رامي، كونه رجل أعمال مسيحيا، مقصودا من جانب الإخوان والجماعة الإسلامية، في محاولة لإقناع الجانب الأميركي بوجود إجماع إسلامي مسيحي في مصر على استعادة الشيخ عبد الرحمن». ورفض مصدر في السفارة التعليق على القضية.
عمّار، البالغ من العمر 31 عاما، كان من ضمن المعتصمين أمام مقر السفارة الأميركية للضغط من أجل إطلاق سراح والده. وقال وهو يتذكر تلك الأيام: «كانت الأنباء تصل إلينا يوما بعد يوم.. ومفادها أننا لاحظنا أن الجانب الأميركي، في عهد الرئيس مرسي، كان يميل إلى خروج الشيخ من محبسه، وتسليمه إلى مصر. وفي المقابل، ومن جانبنا كمعتصمين، لم نقم بأي أعمال مخالفة للقانون.. لم يكن منا إلا كل الاحترام لموظفي السفارة والمارين في الطريق». ويضيف أن الطهطاوي بدأ بعد ذلك في التواصل مع أسرة والده ومع معتصمي السفارة بشكل مباشر.. «كان متعاطفا مع الشيخ».
وعلى الجانب الآخر داخل مبنى السفارة الأميركية، أي على بعد خطوات من مقر الاعتصام، كانت اللقاءات تدور بين الوسطاء.. اللجنة المصرية المشار إليها والسفارة. وبدأت الرسائل تخرج عن طريق الطهطاوي، وفقا للمصادر، لطمأنة «الجماعة الإسلامية». وأولى هذه الرسائل هي قبول السفيرة باترسون بمناقشة قضية الشيخ. والثانية، قولها إن عبد الرحمن محبوس بموجب حكم قضائي، وإن الرئيس باراك أوباما لا يستطيع أن يتدخل في الأمر، وعليه كانت الرسالة الثالثة، وهي أن يكون طلب استعادة عبد الرحمن تحت بند «الإفراج الصحي»، وهو أمر يتطلب تشكيل لجنة أميركية محايدة، بعيدا عن إدارة أوباما.
وفي يوم 30 مايو 2013 جاءت الرسالة الرابعة والأخيرة. وتتلخص هذه الرسالة، وفقا لما كشفت عنه المصادر، في استقبال السفارة الأميركية لأعضاء اللجنة المصرية مجددا والاتفاق، في حضور السيدة باترسون على ما ينبغي عمله. وقال عمّار إن شقيقه عبد الله كان من المشاركين في هذا اللقاء، مشيرا إلى أنه كان هناك ترتيب عملي لزيارة وفد مصري للشيخ عبد الرحمن في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن السفيرة الأميركية رأت تأجيل هذا الأمر إلى بعد يوم 30 يونيو (حزيران) وهو اليوم الذي حددته حركة تمرد للمصريين للخروج في مظاهرات ضخمة ضد الرئيس مرسي. وأكد مصدر آخر هذه الرواية وأفاد: «بالفعل.. السفيرة، وبعد أن وافقت على فكرة زيارة اللجنة لواشنطن، عادت وطلبت التأجيل، وقالت بعد 30 يونيو نجلس ونتكلم».
كانت ترتيبات الزيارة، وفقا لشهادة عمّار، تتضمن سفر اللجنة المصرية للولايات المتحدة، وأن يرافقها أحد أبناء الشيخ، و«أظن أن أمي كانت سترافق هذه اللجنة أيضا.. في الحقيقة كانت مهمة الوفد مقابلة السلطات الأميركية، وإقناعها بأن أبي ليس خطرا على الوضع العالمي. من ضمن أهداف الوفد إقناع الأميركيين بأن الإفراج عن والدي سيعطي انطباعا بأن أميركا لا تناصب العالم الإسلامي العداء».
القيادي السابق في تنظيم الجهاد في مصر، نبيل نعيم، يقرأ قصة تدخل الإخوان للإفراج عن الشيخ الضرير، بطريقة مختلفة. ويقول إن الجماعة كانت أول من يعلم أن أوباما لن يستطيع إصدار أمر بالإفراج عن عبد الرحمن.. «الإخوان كانوا فقط يدغدغون مشاعر الجماعة الإسلامية ومشاعر الإسلاميين المخالفين لهم، لمحاولة كسب صفهم في تلك الظروف». ويضيف أن إدارة أوباما لو كانت قد أفرجت عن رجل مدان في تهم بالإرهاب لتعرضت لفضيحة من جانب الجمهوريين في الكونغرس.
أما في الكواليس، في ذلك الوقت، فقد بدأت جماعة الإخوان، وهي تشعر بسخط الشارع، تسعى للاعتماد بشكل كبير على «الجماعة الإسلامية» لمساعدتها في مواجهة الحركات الشعبية الاحتجاجية ضد حكم مرسي، قبل بداية ثورة 30 يونيو بأيام، وبينما ظهر عبد الماجد وهو يلوح بجلب ألوف المقاتلين من معاقل الجماعة الإسلامية في الصعيد، لحماية مرسي في القاهرة، أخذت قيادات في جماعته تنأى بنفسها عن مغبة التورط في أعمال عنف مع «الإخوان» والتنظيمات المتشددة الأخرى.
ومع ذلك استمر عبد الماجد في تعضيد الإخوان حتى بعد فراره خارج مصر عقب سقوط نظام مرسي، لكن لوحظ في الأيام الأخيرة أنه بدأ يشير لتجربته مع مرسي كـ«تجربة فاشلة». أو كما أفاد أحد المقربين منه: «في نهاية المطاف الجماعة الإسلامية لم تكسب أي شيء، لا هي استعادت الشيخ عبد الرحمن، ولا هي بنت جسور ثقة مع نظام الحكم الجديد».
ويواجه مرسي محاكمات قضائية في سلسلة طويلة من التهم التي تصل عقوبتها للإعدام والسجن لعقود. وما زالت جماعة الإخوان وبعض قادة الجماعات المتشددة الأخرى، ينظرون لمرسي كـ«رئيس شرعي»، وأن أي حلول لمشكلة «الإخوان» مع الدولة لا بد أن تكون مبنية على هذا الأساس، وذلك على الرغم من كراهية قطاع كبير من المصريين لتجربة حكم الجماعة، ورغم التراجع الكبير في عدد أنصار مرسي في عموم البلاد. عبد الماجد خرج عن هذا الالتزام في الأيام الأخيرة، وأصبح يرى أن عودة مرسي للحكم لن تتحقق، وأن هذه القضية برمتها لم تعد تشغل الشارع المصري.