وفاة الروائي المصري الكبير علاء الديب

أحد صناع فيلم «المومياء»

وفاة الروائي المصري الكبير علاء الديب
TT

وفاة الروائي المصري الكبير علاء الديب

وفاة الروائي المصري الكبير علاء الديب

تُوفي الليلة الماضية الروائي والناقد المصري علاء الديب أحد صناع فيلم «المومياء»، الذي أخرجه شادي عبد السلام في 1969، وما زال يأتي في صدارة الأفلام في استفتاءات النقاد لأفضل مائة فيلم عربي.
وتُوفي الديب في مستشفى بالقاهرة كان قد نقل إليه بعد إصابته بأزمة صحية حادة في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت وسائل إعلام إن الديب سيشيع اليوم (الجمعة) من مسجد السيدة عائشة في القاهرة.
وفي 1965 أعد الديب باللغة العربية الفصحى حوار فيلم «المومياء» الذي كتب شادي عبد السلام قصته باللغة الفرنسية. ونشر حوار الفيلم في فبراير (شباط) 1996 في مجلة «القاهرة» ضمن عدد خصصه رئيس تحريرها آنذاك الناقد المصري غالي شكري عن الفيلم ومخرجه.
ولد علاء الدين حب الله الديب في القاهرة عام 1939، وكان شقيقه الأكبر هو الروائي والناقد بدر الديب (1926 - 2005) الذي أسهم في التكوين الثقافي لأخيه علاء.
وحصل الديب على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1960، وعمل في مؤسسة «روزاليوسف» الصحافية وبشر منذ وقت مبكر بأدباء شبان صاروا من رموز جيل الستينات من خلال بابه الأسبوعي «عصير الكتب» في مجلة «صباح الخير».
وكان «عصير الكتب» من أشهر الأبواب في الصحافة الثقافية، ويراه كثيرون سجلا وإضاءات على مئات الكتب والروايات والمجموعات القصصية خلال بضعة عقود.
وبدأ الديب حياته الأدبية كاتبا للقصة القصيرة، وصدرت مجموعته الأولى «القاهرة» عام 1964، وتلتها «صباح الجمعة» عام 1970 و«المسافر الأبدي» عام 1999.
وله أيضا خمس روايات هي «زهر الليمون» عام 1987، و«أطفال بلا دموع» عام 1989، و«قمر على المستنقع» عام 1993، و«عيون البنفسج» عام 1999، و«أيام وردية» عام 2000.
وترجم أعمالا أدبية وسياسية منها مسرحية «لعبة النهاية» لصموئيل بيكيت عام 1961، و«امرأة في الثلاثين» مختارات من قصص هنري ميلر عام 1980، و«عزيزي هنري كيسنجر» عام 1976 للفرنسية دانيل أونيل، و«الطريق إلى الفضيلة» عام 1992، وهو نص صيني مقدس كتبه الفيلسوف الصيني لاو تسو.
وكتب الديب جانبا من سيرته الذاتية بعنوان «وقفة قبل المنحدر.. من أوراق مثقف مصري.. 1952 - 1982»، ويراها بعض النقاد من أكثر السير الذاتية عذوبة وصدقا. ويقول في سطورها الأولى «هذه أوراق حقيقية. دم طازج ينزف من جرح جديد. كتابتها كانت بديلا للانتحار».
والديب الذي حظي باحترام أغلب الأجيال الأدبية السابقة واللاحقة نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب في مصر عام 2001.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.