الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

قال: عودة علاقاتنا مع طهران مشروطة بتغيير سياساتها وتصرفاتها في المنطقة

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني
TT

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده ستواصل دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى عودة الشرعية إلى البلاد، وقال الجبير إن «الدعم للحكومة الشرعية سيستمر حتى تحقيق الأهداف أو حتى التوصل إلى اتفاق سياسي لتحقيق تلك الأهداف».
وأضاف الوزير الجبير، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، «أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتمكن التحالف من إعادة سلطة الحكومة الشرعية في اليمن إلى اليمن، والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية».
وأشار إلى أن التحالف ساعد الحكومة اليمنية في استعادة أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي، وفتح خطوط إمداد للمساعدات، ووضع ما يكفي من الضغط على الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليبحثوا جديا في المسار السياسي، مؤكدًا أن بلاده «ليست غارقة» في النزاع اليمني، وأضاف: «لدى المملكة قوة جوية مهمة، وقوات برية مهمة، وقوات بحرية مهمة، جزء صغير جدا من كل قواتنا العسكرية يشارك في اليمن، وهي ليست غارقة في مستنقع في اليمن».
وأعرب عن ثقته بأن «الموضوع في اليمن سيحل عسكريا كما سياسيا»، مشيرا إلى أن إرجاء عقد جولة جديدة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتنازعة سببه «الحوثيون وصالح».
وفي شأن آخر، اعتبر الوزير السعودي أن الولايات المتحدة الأميركية تظل «حليفة لبلاده»، وأنها لم تتخل عنها لصالح إيران في أعقاب الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران.
وقال الجبير، ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تشعر أن الولايات المتحدة تخلت عنها: «قطعا لا»، وأضاف: «الولايات المتحدة حليفنا، وهي حليفنا التاريخي منذ أكثر من سبعة عقود، وهي أكبر شركائنا التجاريين، أكبر مستثمر في السعودية، وهي المصدر الرئيسي لمعداتنا العسكرية الدفاعية».
وتابع القول: «لدينا تحالف مع الولايات المتحدة نقدره بشكل هائل، ليس لدينا شك في التزام أميركا بأمن السعودية، هذا تم التعبير عنه بالقول والفعل».
وحول علاقات الرياض مع طهران، قال عادل الجبير مشددا: «إذا أرادت إيران علاقات جيدة مع السعودية فثمة حاجة إلى أن تغير تصرفها في المنطقة وتغير سياساتها».
وأضاف، خلال مقابلته مع الوكالة الفرنسية في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، أن بلاده ترغب في أن تكون لها أفضل العلاقات مع إيران «إلا أن هذه العلاقات يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون دول مثل لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن».
وفي الشأن السوري، أكد عادل الجبير، وزير الخارجية، أن مهمة القوات السعودية في حال إرسالها إلى سوريا، ستكون القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأن على التحالف أن يقرر بالنسبة إليه توسيع المهمة ضد النظام السوري.
وقال إن «المملكة العربية السعودية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات خاصة ضمن هذا التحالف إلى سوريا، بهدف القضاء على (داعش)، فهذه هي المهمة وهذه هي المسؤولية»، مضيفا ردا على سؤال عما إذا كانت المهمة قد تمتد لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد «سيكون عمل هذه القوات إذا ما تم إدخالها في سوريا ضمن التحالف الدولي، محاربة (داعش)، ولن تكون هناك عمليات انفرادية».
وفي تعليق بالإنجليزية على سؤال في السياق نفسه، قال الجبير: «لا يمكنني التكهن. هذا سيكون أمرا على التحالف الدولي أن يقرر بشأنه. إلى الآن هدف أي قوات برية أو قوات خاصة ترسل إلى سوريا سيكون قتال (داعش) على الأرض بغرض استعادة السيطرة على أراضٍ منه»، وشدد على تحميل رئيس النظام بشار الأسد مسؤولية مآل الأمور في بلاده، رافضا بشدة أي دور له في المرحلة المقبلة، وبيّن أن الرئيس السوري «تسبب في قتل أكثر من 300 ألف من الأبرياء من شعبه وتشريد أكثر من 12 مليون من شعبه، وتسبب في تدمير بلاده. لا مكان له في تلك البلاد. هذا واضح. بشار الأسد لن يكون له مستقبل في سوريا».
وتعليقا على قول الأسد مؤخرا إن هدفه استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، قال الجبير: «بشار الأسد قال أشياء كثيرة منذ بداية الأزمة في سوريا، وكثير من الأشياء التي قالها ليست واقعية».
وفي الشأن الاقتصادي، أشار الجبير إلى أن بلاده ستحافظ على حصتها من سوق النفط العالمية، ولن تخفض الإنتاج رغم التهاوي المتواصل في أسعاره، وقال إن «موضوع النفط سيحدده العرض والطلب وقوى السوق، والمملكة العربية السعودية ستحافظ على حصتها من السوق وقلنا ذلك سابقا، إذا أراد منتجون آخرون الحد من الإنتاج أو أن يتفقوا على تجميد فيما يتعلق بالإنتاج الإضافي، فذلك ممكن أن يؤثر على السوق، لكن السعودية غير مستعدة لخفض الإنتاج».



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.