السفير السعودي في عمّان: لن ندخل في مهاترات إعلامية حول دورنا الإنساني حيال سوريا

تحدث عن معاهد تدريب للسوريين في المخيمات.. والاستفادة منهم كأيدٍ عاملة

الأمير خالد بن فيصل بن تركي لدى زيارته لإحدى المدارس في مخيم {الزعتري}
الأمير خالد بن فيصل بن تركي لدى زيارته لإحدى المدارس في مخيم {الزعتري}
TT

السفير السعودي في عمّان: لن ندخل في مهاترات إعلامية حول دورنا الإنساني حيال سوريا

الأمير خالد بن فيصل بن تركي لدى زيارته لإحدى المدارس في مخيم {الزعتري}
الأمير خالد بن فيصل بن تركي لدى زيارته لإحدى المدارس في مخيم {الزعتري}

أكد الأمير خالد بن فيصل بن تركي؛ السفير السعودي لدى الأردن، أن كل ما شاهده في مخيم الزعتري لا يعد كافيًا، وقال: إن ذلك لا يعني وجود تقصير من الدول المانحة، لكن الحاجة كبيرة، موضحًا أن فكرة مساعدة الضيوف السوريين في الأردن، تتجاوز تأمين احتياجاتهم إلى حفظ كرامتهم. ولفت إلى أن السعودية لن تدخل في مهاترات إعلامية مع الجهات التي قللت من دورها الإنساني، مشددًا على وجود توجه لمحاربة السعودية، تزامنًا مع أحكام الشريعة على الإرهابيين الذين أدينوا بجرائم إرهاب، وبيّن أن بلاده تحترم القضاء في البلدان الأخرى، ولم تعترض الرياض على أحكام صدرت ضد مواطنين سعوديين بتهم مزيفة، ووضعوا في السجون بلا محاكمة لمدة طويلة.
وقال الأمير خالد بن فيصل؛ سفير السعودية لدى الأردن «يجب أن تشمل المساعدات، النواحي الصحية والأمنية والغذائية والتعليمية، لكي يستكمل المستفيدون منها مسيرة البناء في بلادهم حال عودتهم إليها»، داعيًا إلى مزيد من الدعم للمنظمات الدولية الإنسانية كي تقوم بأعمالها على الوجه الأفضل.
وكشف السفير السعودي أن ما صرفته السعودية في المساعدات الإنسانية لسوريا يصل إلى 700 مليون دولار من الحملة الشعبية التي تديرها (الحملة السعودية لنصرة سوريا)، وتبرعت السعودية مرتين بمبلغ 100 مليون دولار؛ الأولى في مؤتمر المانحين في الكويت، والأخرى في مؤتمر المانحين في لندن، مؤكدًا أن الرياض تعد هذه المساعدات التزامات إنسانية، متوقعًا أن يزيد هذا الرقم في المستقبل.
وقال السفير السعودي لدى الأردن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية لا تتحدث كثيرًا عن المساعدات التي تقدمها كونها تعتبر ذلك واجبا ومن البديهيات»، لافتًا أن السعودية تعامل النازحين من السوريين إليها كمواطنين، وتقدّم لهم الخدمات الصحية والتعليمية، كما أنها تعفيهم من الرسوم الدراسية، مبينًا أن الرياض هي الوحيدة التي قبلت استقبال اللاجئين، بينما بعض الدول التي دخل إليها فقط عشرات الآلاف، ودخلها القومي يضاهي الدخل القومي للسعودية بأضعاف، لاقت معارضة لاستقبالهم، أو عاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، أو تمت معاملتهم من قبل بعض الشعوب، بأسلوب عنصري.
في النهاية، قدّم السفير السعودي شكره للأردن الذي فتح حدوده للسوريين، وتحمل عبئًا كبيرًا رغم قلة الموارد، داعيًا لتكريم الأردن على ما يقوم به من فتح للحدود البرية مع سوريا، والجيش الأردني لتطويع البنى التحتية لهم، لافتًا إلى عزم السعودية إنشاء معاهد فنية لتدريب اللاجئين السوريين في المخيمات، وبحث سبل إرسال تلك الأيدي العاملة إلى السعودية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.