رئيس الوزراء اللبناني: نحتاج إلى11 مليار دولار لأزمة اللاجئين

سلام: لا نعرف بعد حصة لبنان من المساعدات

رئيس الوزراء اللبناني: نحتاج  إلى11 مليار دولار لأزمة اللاجئين
TT

رئيس الوزراء اللبناني: نحتاج إلى11 مليار دولار لأزمة اللاجئين

رئيس الوزراء اللبناني: نحتاج  إلى11 مليار دولار لأزمة اللاجئين

أكد رئيس الوزراء اللبناني، تمام صائب سلام أمس، طلب لبنان من المانحين الدوليين خلال قمة مساعدات المتضررين من الأزمة السورية 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.
وقال سلام خلال جلسة صحافية خاصة حضرتها «الشرق الأوسط» في لندن أمس، إن «لبنان قدم ورقة عمل بـ11 مليار دولار، منها ما هو للعام الحالي ومنها ما هو على مدى الخمس سنوات، ويأمل أن يحصل على تغطية لهذا المبلغ بالكامل، وإن حصل على جزء منه فلا بأس»، ولكن أشار إلى أن حصة لبنان من المساعدات غير معروفة حتى الآن. وكان مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن أول من أمس، قد جمع أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة نازحي ولاجئي سوريا.
ورأى سلام أن مؤتمر مساعدات سوريا يجب أن يكون الفرصة للتأكد من أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا. وقال خلال الجلسة إنه «يجب أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية حيث الوضع سيتفاقم ويكبر»، وأضاف: «لقد تبين أن عملية عودة النازحين السوريين تحتاج إلى وقت، حتى لو تم الاتفاق على حل سياسي، لذلك لبنان يطالب بمشاريع تنموية لسنوات عدة وهذه المشاريع مرتبطة بخطط واحتياجات لا تحصل بين ليلة وضحاها». وأضاف: «لم يتخذ في لبنان حتى اللحظة أي إجراء يؤدي إلى التوطين، خصوصا وأن لبنان لديه خبرة مع الفلسطينيين ولم نتنازل يوما عن مطلب عودتهم إلى بلادهم، فلماذا نغير موقفنا الآن».
ويشكل التعليم مشكلات كبيرة في البلاد، حيث أكد سلام أنه «يوجد حاليا 200 ألف طفل سوري و250 ألف طفل للبناني في المدارس اللبنانية، ولكن يوجد 250 ألف طفل سوري خارج المدارس ودون تعليم».
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى محادثاته مع المسؤولين الدوليين الذين التقاهم خلال المؤتمر، ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وقال سلام: «لقد ركزت على وعي أهمية مساعدة لبنان، خصوصا أننا دولة صغيرة ونحمل أعباء كبيرة، ولو تمكنا من معالجة هذا الأمر منذ ثلاث سنوات بشكل جدي لكنا تجنبنا ما وصلنا إليه اليوم، والأمور تحتاج إلى حسن نيات من كل الأفرقاء السياسيين».
ومن جانبه، أشار وزير التعليم اللبناني إلياس بوصعب عشية مؤتمر المانحين، إلى أن مسألة اللاجئين السوريين في لبنان «زلزال متواصل». وأكد الوزير في مؤتمر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (الأربعاء الماضي): «أول شيء عليكم عمله هو وقف نزيف الدم»، وتابع أن «هذا زلزال متواصل نعيشه كل يوم. وفي كل يوم يزداد قوة».
ويذكر أن لبنان الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، يستضيف عددا من اللاجئين السوريين يتجاوز مليون لاجئ مسجل وفقا لأرقام الأمم المتحدة. وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للسوريين في لبنان أكبر بكثير وتحذر من أنه لا قبل لها بتحمل تكلفة تسكين وإعالة مثل هذا العدد الضخم. واجتمع ممثلون عن دول الشرق الأوسط، تستضيف ملايين السوريين الذين شردهم الصراع المستمر منذ خمسة أعوام، مع زعماء العالم في لندن الخميس الماضي، لمحاولة تخفيف الضغوط المالية الجسيمة الناجمة عن تدفق اللاجئين.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.