مجموعة فيينا في ميونيخ الأسبوع القادم لبحث وقف نار فوري في سوريا

راتني: الضربات الجوية الروسية وقتل المدنيين إشارة إلى تمسك موسكو بالحل العسكري

لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
TT

مجموعة فيينا في ميونيخ الأسبوع القادم لبحث وقف نار فوري في سوريا

لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)
لاجئة سورية مع طفلها تستعد لحضور ندوة توعوية عن سرطان الثدي في مخيم الزعتري أمس (رويترز)

من المقرر أن يلتقي كيري ولافروف ضمن مجموعة فيينا لدعم الشعب في ميونيخ الخميس القادم 11 فبراير (شباط)، للمشاركة في اجتماع لمجموعة دعم سوريا لمناقشة قضايا التسوية السورية، ومناقشة كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وعبّر وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف عن أسفهما لتعليق محادثات السلام السورية، وأعربا عن أملهما في أن تكون فترة توقفها «أقصر ما يمكن»، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس. وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرين عبرا خلال اتصال هاتفي بينهما عن «أسفهما» لتعليق المحادثات في جنيف، «واتفقا على بذل الجهود اللازمة لكي تكون فترة تعليقها أقصر ما يمكن».
وأتى بيان كيري بعيد بيان أول أصدرته وزارته بشأن الغارات الروسية واتسم بلهجة عنيفة، وحمل هذه الغارات «جزئيا» المسؤولية عن إفشال مفاوضات جنيف.
من جانبه قال مايكل راتني مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا إن استمرار هجمات النظام السوري وبمساعدة الضربات الجوية الروسية ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة واستمرار قتل مئات الآلاف من المدنيين، تشير إلى نية موسكو للاستمرار في الحل العسكري بدلا من الحل السياسي.
وطالب راتني النظام السوري ومسانديه بوقف قصف حلب ومناطق تجمعات المعارضة ورفع الحصار عن المدنيين والامتثال لقرار مجلس الأمن 2165 و2254 و2258، وقال: «لقد تأخروا في الالتزام بهذه القرارات واستعادة ثقة المجتمع الدولي حول نياتهم في مساندة حل سلمي للأزمة السورية».
وشدد راتني على أن استمرار القصف السوري وبصفة خاصة لمدينة حلب قد أدى إلى قتل المدنيين ونزوح الآلاف من السوريين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومن الصعب تفهم كيف أن الضربات الروسية الجوية ضد أهداف مدنية يمكن أن تسهم في التسوية السياسية، خصوصا أن الضربات لا تستهدف «داعش»، وهو العدو المشترك، بل تستهدف المعارضة السورية وتتعارض مع رغبات الشعب السوري الذي يريد أن يرى أن العملية السياسية تنجح، وتتعارض مع النيات المعلنة للروس أنفسهم الذين وافقوا علنا على عملية محادثات فيينا ويسعون للحفاظ على سوريا موحدة وغير طائفية وتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب السوري».
إلى ذلك، قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن محادثات السلام لن تكون أبدا سهلة، لكن الصين مقتنعة دائما أنها السبيل الوحيدة لحل القضية السورية بشكل نهائي.
وقال في إفادة صحافية يومية إن على جميع الأطراف أن تعمل جاهدة للحفاظ على الزخم في المحادثات. وأضاف: «نحن حقيقة نأمل أن تتخذ جميع الأطراف المشاركة في محادثات السلام إجراءات استباقية لبناء الثقة وإبداء حسن النية ومقابلة الآخر في منتصف الطريق، والتعاون مع جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.