سوريا.. دوامة العنف في 2015 تحصد 55 ألف قتيل وتهجر أكثر من 6 ملايين

سوريا.. دوامة العنف في 2015 تحصد 55 ألف قتيل وتهجر أكثر من 6 ملايين
TT

سوريا.. دوامة العنف في 2015 تحصد 55 ألف قتيل وتهجر أكثر من 6 ملايين

سوريا.. دوامة العنف في 2015 تحصد 55 ألف قتيل وتهجر أكثر من 6 ملايين

حصدت الحرب الطاحنة في سوريا عشرات الآلاف من الأرواح ما بين نساء وأطفال وشباب وكهول، إضافة إلى أكثر من 6 ملايين لاجئ حول العالم خلال العام 2015، وعلى مدى خمسة أعوام إبان خروج السوريين من الأرياف المهمشة والمدن الصغيرة في مارس (آذار) 2011، إلى الشوارع مطالبين بالحرية والكرامة، إلا أن مطالبهم المشروعة قوبلت بالقمع الشديد الذي يشنه النظام على مدى نصف قرن من حكم الحزب الواحد.
نظام الأسد، حرف الثورة السلمية عن مسارها بعسكرتها، وتحويلها إلى حرب أهلية، إذ انتقلت المواجهات بين جنود انشقوا عن جيش النظام، لتصل في عامها الخامس إلى نزاع أهلي، للسيطرة على الجيولوجيا السورية، بين جيش النظام، وتنظيم "داعش" المتطرف، وجبهة النصرة، والأكراد، وما بقي من الجيش السوري الحر، تلك العوامل التي اجتذبت متطرفين من لبنان والعراق، بالتزامن مع تدخل إيران وحزب الله اللبناني بالمال والخبرات والمتطوعين لصالح نظام الرئيس بشار الأسد، وتطورت الأحداث في الجبهة المقابلة، دافعة الثوار إلى التحالف في مواجهة النظام حيناً، والاقتتال فيما بينهم أحياناً أخرى.
فتشير إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الى إن دول الجوار تؤوي منذ مطلع عام 2015 ما لا يقل عن 5.835 مليون لاجئ نصفهم من الأطفال، بينما تبلغ نسبة النساء 35%، والرجال 15%، ونسبة واسعة جداً من اللاجئين غير المسجلين ضمن المفوضية العليا للاجئين لأنهم ينتقلون إلى الدول المجاورة عبر طرق وممرات غير شرعية خشية تعرضهم للمنع، كما أن نسبة كبيرة منهم يتم استقبالهم من قبل الأقارب والأصدقاء من دون تسجيل بياناتهم لدى المنظمات الدولية.
وبحسب الشبكة، يتوزع اللاجئون السوريون على البلدان المجاورة، بواقع ما لا يقل عن 1.9 مليون لاجئ في تركيا، بينهم قرابة 450 ألف طفل و270 ألف امرأة، ويفتقر نحو 62% منهم للأوراق الثبوتية، وما لا يقل عن 1.7 مليون لاجئ في لبنان، بينهم قرابة 570 ألف طفل و190 ألف امرأة، 27% منهم من دون أوراق ثبوتية.
وتؤوي الأردن ما لا يقل عن 1.4 ألف لاجئ، بينهم قرابة 350 ألف طفل و175 ألف امرأة، 36% منهم بدون أوراق ثبوتية، في حين يوجد في العراق، ما لا يقل عن 525 ألف لاجئ، بينهم قرابة 160 ألف طفل وما لا يقل عن خمسين ألف امرأة، بينما في مصر يوجد ما لا يقل عن 270 ألف لاجئ، بينهم قرابة 120 ألف طفل و75 ألف امرأة، اما دول المغرب العربي ففيها ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ سوري.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكدت أن هذه الإحصائية لا تشمل أعداد اللاجئين السوريين الذين يتواصل تدفقهم لأوروبا، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى كونهم يشكلّون 40% من مليون طالب لجوء وصلوا إلى بلدان عديدة في القارة الأوروبية بطرق غير شرعية خلال 2015.
ومنذ بدء الحرب في سوريا، إلى الربع الأول من عام 2015، رجح تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مقتل 220 ألف شخص في هذه الحرب، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عدد القتلى في تلك الفترة يشمل أكثر من 66 ألف مدني، بينهم 10664 طفلاً و6783 امرأة، بالإضافة إلى 35827 من مقاتلي المعارضة و45385 من قوات النظام السوري.
ووفقا للمرصد، فإن نحو 13 الف سوري قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، في حين لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في سجون الحكومة أو لدى المتشددين، في بلد كان يبلغ عدد سكانه قبل الحرب نحو 23 مليون شخص.
وما يزيد من معاناة السوريين غياب أي أفق للحل، في وقت باتت بلادهم مقسمة بين أراض خاضعة لسيطرة القوات الحكومية وأخرى تحت سيطرة فصائل من المعارضة المسلحة المختلفة فيما بينها، ومناطق بقبضة التنظيم المتطرف "داعش"، وجبهة النصرة.
الصراع في سوريا أصبح دوامة عنف أطلقتها اليد الطولى لأجهزة النظام، إذ تحولت ثورة مارس السلمية إلى حرب داخلية وصراع إقليمي، فضلاً عن تحولها إلى أزمة دولية.
أما إحصاءات المنظمات الإنسانية، فقد أشارت إلى أرقام صادمة، ما بين قتيل وجريح، وملايين المشردين، الذين فضلوا النزوح إلى الدول المجاورة، قبل أن يتطور الأمر ليصبح أزمة اللاجئين السوريين التي شغلت العالم خاصة بعد تدفقهم بأعداد مهولة إلى دول أوروبا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق مقتل 55219 شخصاً، منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2015، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015، مشيراً في إحصائيته الأخيرة إلى أن عدد القتلى المدنيين بلغ 20977 قتيلاً، بينهم 2574 طفلاً، و1944 امرأة، و8931 رجلاً، و7728 من مقاتلي الكتائب. وقدر المرصد عدد القتلى المنشقين المقاتلين بـ 70 قتيلاً، فيما الخسائر البشرية في صفوف النظام السوري 8819 قتيلاً، إضافة إلى 7275 قتيلاً من عناصر جيش النظام وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي و”الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون” والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام.
ووفقاً للمرصد، قدر عدد القتلى الذين يقاتلون في صفوف حزب الله اللبناني بـ 378 قتيلاً، في حين قتل 1214 شخصاً من الموالين للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وآسيوية وايرانية، ولواء القدس الفلسطيني ومسلحين موالين للنظام من جنسيات عربية، أما المقاتلون من الجماعات المقاتلة وتنظيم "داعش" المتطرف"، وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وجنود الشام وجند الأقصى وتنظيم جند الشام والحزب الإسلامي التركستاني، من جنسيات عربية وأوربية وآسيوية وأميركية واسترالية فقد قدر عدد القتلى منهم بـ 16212 قتيلاً، في حين قدر عدد القتلى مجهولي الهوية، الموثقين بالصور والأشرطة المصورة بـ 274 قتيلاً.
ولا تشمل هذه الإحصائية آلاف المفقودين داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية، والمفقودين خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين لها لعدة مناطق سورية، وارتكابها مجازر فيها، كما لا تتضمن مئات الأسرى من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومئات المختطفين لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم "داعش" المتطرف، وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بتهمة موالاة النظام، كذلك لا تشمل مئات المقاتلين الجماعات المسلحة والكتائب المقاتلة وتنظيم "داعش" المتطرف، وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردي، والمسلحين المحليين الموالين لهذه الأطراف، الذين اختطفوا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف، ولا تشمل أيضاً، أكثر من 3 آلاف مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم "داعش" المتطرف، بينهم المئات من أبناء عشائر ريف دير الزور، الذين اختطفهم التنظيم من مناطقهم.
ومع التزايد المطرد للاجئين السوريين، تزداد الأزمة تعقيداً؛ إذ تقترب أعداد اللاجئين السوريين في الخارج من ستة ملايين شخص.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».