السعودية تطالب بإعداد نظام حماية دولية خاص بفلسطين وتجدد دعمها لمهمة دي ميستورا

المعلمي مخاطبًا مجلس الأمن: ألم تحرك صور «مضايا» ضمائركم وإنسانيتكم؟!

أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت في صدارة اهتماماتها، وطالبت مجلس الأمن مجددًا بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الليلة الماضية في الأمم المتحدة حول بند الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية، ألقاها السفير عبد الله المُعَلِّمِي مندوب السعودية الدائم لدى المنظمة الأممية، وقال: «مهما عصفت بمنطقتنا العربية الصعوبات والتحديات إلا أنها لن تثنينا أو تشغلنا عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده ودفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته وتصديه لاحتلال إسرائيل وممارساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المخالفة للشرعية الدولية».
وثمن السفير السعودي موقف المجلس، المتمثل في إدانته القوية للعدوان الذي وصفه بـ«الهمجي»، والذي تعرضت له سفارة بلاده في طهران والقنصلية العامة في مشهد. وقال: «نأمل أن يستمر المجلس في مطالبة حكومة جمهورية إيران الإسلامية باحترام مسؤولياتها القانونية الدولية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية ومحاسبة كل من كان له دور في هذه الهجمات ومن حرض عليها ومن خطط لها ومن نفذها، وعدم الاكتفاء بعبارات الأسف العمومية التي أصدرتها السلطات الإيرانية».
وفي ما يتعلق بالإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزال، قال المعلمي: «نطالبكم بإدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الإرهابيون من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. جميعها موثقة لديكم في تقارير الأمم المتحدة، كل ذلك دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة».
وأكد أن إسرائيل ماضية في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين، والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم، بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والقُصّر، وأن آلة التدمير الإسرائيلية ماضية في تنفيذ الإخلاء والتهجير القسري ضد الفلسطينيين، وسرقة الأراضي ونهبها، والتوغل في النشاط الاستيطاني، في تجاهل تام لأي تبعات قانونية، كل ذلك دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة.
وقال: «إن السلطات الإسرائيلية ما زالت تعمل على تهويد القدس الشريف والأماكن الإسلامية والمسيحية التاريخية، ونزع هويتها العربية، وتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف، وكل ذلك دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة، وتتحدى إسرائيل إرادة المجتمع الدولي وتستمر في بناء جدار الفصل العنصري فضلاً عن استغلالها لموارد الجولان العربي المحتل، وممارسة التجارة غير الشرعية في بضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة في مخالفة صريحة للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، كل ذلك دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة».
وشدد على أن الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ضد قطاع غزة مستمر سنة تلو الأخرى، فضلاً عما تمارسه إسرائيل من سياسات تعسفية في الضفة الغربية، وما نتج عن ذلك من تفاقم حدة الفقر وغياب أبسط سبل العيش الكريم، وكل ذلك دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة، مذكرًا المجلس بمسؤوليته وواجبه تجاه مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ما زالت ترتكبها، «بل ونطالبكم مجددًا بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية».
ودعا المندوب السعودي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتدارك انحسار أي فرص حقيقية للسلام وتهديد حل الدولتين وإلزام إسرائيل بالتوقف الفوري لجميع مشاريع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وقعت عليها ونكثت بها، كما طالب المجلس بدعم الجهود الرامية إلى وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل والانسحاب لحدود الرابع من يونيو (حزيران)، وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومنح الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
وحول القضية السورية، أوضح المعلمي أن مجلس الأمن لم يتمكن وعلى مدى خمس سنوات من القيام بواجبه تجاه حماية الشعب السوري من أعمال القتل والترويع والتجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات السورية بحق شعبها، والتي أدت إلى قتل أكثر من 300 ألف إنسان وتشريد أكثر من اثني عشر مليون سوري، وتدمير البلاد، وإشعال فتيل الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع. وقال: «يؤسفنا أن مجلس الأمن لم يتمكن، على الرغم من قراراته الكثيرة ذات العلاقة، من رفع الحصار عن مضايا، والغوطة الشرقية، وغيرهما من المدن المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتركت ما يفوق 400 ألف شخص معرضين للموت جوعًا، عائدين بنا إلى ممارسات عصور الظلام والعصور الوسطى. لقد شاهدتم أمام أعينكم صور البشر في مضايا وقد أصبحوا هياكل عظمية»، متسائلاً: «ألم تحرك هذه الصور ضمائركم وإنسانيتكم؟!»، مشددًا على أن الجهود التي بذلت أخيرًا للضغط على النظام السوري أثمرت عن إيصال بعض المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق المحاصرة، «وإنه لأمر معيب أن يضطر المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات السورية لتوفير الغذاء والدواء لأبناء شعبها، بل إن منع السلطات السورية لإيصال هذه المساعدات الإنسانية هو أمر غير إنساني ويرقى إلى أن يكون من جرائم الحرب».
وأكد على إدانة جميع أنواع الحصار واستخدام التجويع كأداة للحرب من أية جهة كانت، «ونذكر أن تسعًا وأربعين من الاثنتين والخمسين من المدن المحاصرة تخضع للحصار من قبل السلطات السورية وحلفائها من جماعة حزب الله والعصابات الطائفية الإرهابية. كما نؤكد أن حجم المساعدات الإنسانية ليس كافيًا ولا يعدو كونه ذرًا للرماد في العيون، ولا يغني عن إلزام السلطات السورية وحلفائها رفع الحصار الفوري عن جميع المدن والقرى السورية».
وبيّن أنه لا سبيل إلى حل هذه الكارثة الإنسانية «إلا من خلال حل سياسي، وفقًا لبيان جنيف وبياني فيينا، وعليه فإننا نجدد دعمنا للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في مهمته التي أوكلت إليه بموجب القرار الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف والبدء في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي وإنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، كما ندعم الجهود التي تسعى إلى وقف إطلاق النار التي نص القرار على أن تكون مسارًا موازيًا للمسار السياسي، وعلى السعي نحو اتخاذ خطوات وقف إطلاق النار بعد البدء في اتخاذ الخطوات الأولية نحو عملية الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى بيان جنيف».
وأعلن عن مواصلة العمل، من خلال مجموعة الدعم الدولية لسوريا لضمان عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيانا فيينا وبيان جنيف، «حيث قامت المملكة العربية السعودية بتفويض من مجموعة الدعم الدولية على جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، ليختار السوريون من يمثلهم في المفاوضات وليقرروا مواقفهم التفاوضية بأنفسهم ودون تدخل من أي جهة خارجية، وقد تمكنت المعارضة السورية على مختلف أطيافها، في مؤتمر الرياض، من جمع كلمتها وتوحيد موقفها، فيما مثل منعطفًا مهمًا في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية».
وأشاد بجهود المعارضة السورية وتشكيلها للهيئة العليا للمفاوضات، «وسنستمر في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري لتلبية جميع احتياجاته والتخفيف من معاناته وتحقيق تطلعاته بما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم».