معاناة النازحين في إقليم كردستان تتفاقم.. وانتقادات لبغداد

الأمم المتحدة: نحتاج 300 مليون دولار لمساعدتهم

نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
TT

معاناة النازحين في إقليم كردستان تتفاقم.. وانتقادات لبغداد

نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)

بعد مرور نحو عامين على لجوئهم إلى إقليم كردستان، ما زال النازحون العراقيون الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم في سهل نينوى الموصل وصلاح الدين والأنبار هربا من «داعش»، يعانون من ظروف النزوح الصعبة خاصة في فصل الشتاء القارس والأزمة المالية التي يشهدها إقليم كردستان وانحسار الدعم الدولي وانعدام الدعم من الحكومة الاتحادية.
ويقول المواطن سلمان الحمداني، النازح من مدينة الموصل، الذي استقر مع عائلته المكونة من 6 أفراد في مخيم بحركة شمال مدينة أربيل: «حكومة الإقليم ومؤسسة بارزاني الخيرية توفر لنا ما نحتاجه من طعام واحتياجات يومية، لكن المخيم كبير وعدد النازحين في الإقليم كبير جدا، لذا مشاكلنا تتفاقم يوما بعد يوم بسبب هطول الأمطار والعواصف، ونحن بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي وبغداد»، مضيفا: «لم يقدم لنا أي مسؤول عراقي لا في الحكومة ولا في مجلس النواب حتى الآن أي مساعدة، حتى إن منحة المليون دينار التي خصصتها بغداد للنازحين لم يستلمها حتى الآن آلاف النازحين في الإقليم». وشكا من أن بغداد «لا تتعامل بعدالة مع النازحين في الإقليم مثلما تتعامل مع النازحين في مناطق العراق الأخرى، والسبب لأننا نازحون سنة. لنا أصدقاء نازحون في مناطق العراق الأخرى صرفت عليهم الحكومة العراقية أموالا كبيرة لأنهم من التركمان الشيعة من أهالي تلعفر».
أما النازحة كريمة أحمد، فشكت: «لدينا نقص في مستلزمات الشتاء، خاصة إن البرد قارس والأمطار تهطل بغزارة هذه السنة، لا يوجد دعم من قبل الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لنا، وبقاؤنا هنا طال، لم نكن نتوقع أن نبقى في المخيمات هذه الفترة الطويلة. الآن نريد أن نعود إلى مناطقنا وندعو المجتمع الدولي إلى مد يد العون لنا وتزويدنا بمستلزمات الشتاء».
النازح سلام ناجح من مدينة تكريت أوضح بدوره سبب عدم عودتهم إلى مناطقهم المحررة في محافظة صلاح الدين، وقال: «ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية والحكومة العراقية تمنعنا من العودة إلى مناطقنا، لأنها تشيع هذه المنطقة وتغير ديموغرافيتها من خلال توطين عوائل شيعية فيها وتنفذ المشروع الإيراني في تغيير حزام بغداد والمناطق السنية الأخرى إلى مناطق شيعية، وبالتالي فنحن العرب السنة أصبحنا اليوم بلا مأوى».
إلى ذلك، عقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان أمس مؤتمرا موسعا في مدينة أربيل لعرض خطتها في مجال مساعدة النازحين واللاجئين في الإقليم. وقال جوزيف ميركس، منسق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع حرجة جدا بالنسبة للنازحين واللاجئين وبالنسبة للأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان. النازحون العراقيون واللاجئون السوريون في الإقليم يشاركون سكان الإقليم في الخدمات، وفي فرص العمل أيضا، وفي الوقت ذاته هناك أزمة ميزانية في الإقليم، والتي تثقل كاهل الإقليم وتشكل كارثة كبيرة له، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى العمل المشترك وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان لمساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين».
وعن الانتقادات الموجهة لدور المنظمات الدولية في مساعدة النازحين واللاجئين، بين ميركس أن «وجود هذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين يمثل عقبة كبيرة، نحن دائما ننتقد أنفسنا ويسعدنا أن نقدم أكثر مما قدمناه، لكن إن لم نتلق الدعم اللازم والمساعدة من الدول المانحة فإننا لا نستطيع فعل شيء، وندعو هذه الدول إلى تقديم المساعدة للأمم المتحدة وحكومة الإقليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين».
في السياق ذاته، قال يوسف برادوستي، مساعد منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان: «أعلنا خطتنا لعامي 2015 و2016 للعمل على مساعدة اللاجئين السوريين الذين يتوزعون على تسع مخيمات في إقليم كردستان والنازحين العراقيين الذين يتوزعون على 20 مخيما في مناطق الإقليم المختلفة، بالإضافة للنازحين واللاجئين المنتشرين خارج المخيمات، أي داخل مدن الإقليم، الذين يحتاجون أيضا إلى المساعدات. نحن بحاجة إلى نحو 300 مليون دولار لكي نستطيع وبالتعاون مع حكومة الإقليم مساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين. والمساعدات هي على عدة أشكال، منها مساعدة المخيمات والمساعدات الإنسانية كذلك بدأنا بتقديم مساعدات مالية للعوائل النازحة واللاجئة المحتاجة من أجل توفير احتياجاتها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.