عمليات البحث عن الطائرة الماليزية تتوسع إلى الغرب وسط انتقادات لكوالالمبور

رئيس الطيران المدني: لن نترك أمرا للصدف وسنجرب كل الاحتمالات

إندونيسي من الوكالة الوطنية للبحوث يمشط عبر منظاره أمس منطقة قرب المياه الإقليمية الإندونيسية بحثا عن أي أثر للطائرة الماليزية المفقودة (أ.ف.ب)
إندونيسي من الوكالة الوطنية للبحوث يمشط عبر منظاره أمس منطقة قرب المياه الإقليمية الإندونيسية بحثا عن أي أثر للطائرة الماليزية المفقودة (أ.ف.ب)
TT

عمليات البحث عن الطائرة الماليزية تتوسع إلى الغرب وسط انتقادات لكوالالمبور

إندونيسي من الوكالة الوطنية للبحوث يمشط عبر منظاره أمس منطقة قرب المياه الإقليمية الإندونيسية بحثا عن أي أثر للطائرة الماليزية المفقودة (أ.ف.ب)
إندونيسي من الوكالة الوطنية للبحوث يمشط عبر منظاره أمس منطقة قرب المياه الإقليمية الإندونيسية بحثا عن أي أثر للطائرة الماليزية المفقودة (أ.ف.ب)

توسع نطاق عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة الأربعاء وامتد إلى الغرب بعيدا عن خط سير الرحلة «إم إتش 370»، وذلك وسط معلومات غامضة ومتضاربة وانتقادات لكوالالمبور. وباتت عمليات البحث التي دخلت يومها الخامس وشارك فيها نحو عشر دول من بينها الولايات المتحدة والصين تشمل بحر إندامان البعيد جدا عن المسار المفترض لطائرة الـ«بوينغ 777»، التي كانت تقوم برحلة بين كوالالمبور وبكين وعلى متنها 239 شخصا.
وبعد أن كانت عمليات البحث تجري ضمن شعاع 200 كلم تقريبا حول المكان الذي فقد فيه برج المراقبة الاتصال مع الطائرة، انتقلت على بعد مئات الكيلومترات نحو الغرب. وبرر رئيس مصلحة الطيران المدني الماليزي أزهر الدين عبد الرحمن: «لن نترك أمرا للصدف وسنجرب كل الاحتمالات».

ويحد بحر إندامان من الجنوب الطرف الشمالي لجزيرة سومطرة الإندونيسية ومن الشرق تايلاند وبورما. وسارع سلاح الجو الماليزي الذي كان أول من أثار فرضية انحراف الطائرة عن مسارها أو انعطافها فجأة إلى التأكيد أنه لم يعدل عن فكرته.

وصرح الجنرال رودزالي داود في بيان أن سلاح الجو «لم يستبعد فرضية أن تكون الطائرة انعطفت فجأة مما يبرر توسيع نطاق عمليات البحث والإنقاذ» لتشمل السواحل الغربية لشبه جزيرة ماليزية. إلا أنه نفى معلومات أوردتها وسائل إعلام ماليزية أول من أمس نقلا عنه بأن الرادار رصد الطائرة فوق مضيق مالاكا بين الساحل الغربي لماليزيا وجزيرة سومطرة.

ولم ينشر سلاح الجو الماليزي تحليلات الرادار علنا التي استند إليها لدعم فرضية تعديل مسار الطائرة بشكل مفاجئ. إلا أن عمليات البحث غير المجدية والغموض الذي يشوب الاتصالات مع السلطات الماليزية زاد من حدة الانتقادات في صحف البلاد وعلى الشبكات الاجتماعية.

وكتب موقع «ماليجان إنسايدر» المعروف أمس أن «الماليزيين انتقلوا من الصبر إلى الضيق فالغضب لكثرة المعلومات المتضاربة حول (هوية) بعض الركاب والأمتعة التي استبعدت واللغط حول آخر موقع محدد للرحلة».

وحملت فرضية أن تكون الرحلة غيرت مسارها فجأة نحو الغرب والغموض حول المكان المفترض أو الممكن لاختفائها السلطات الفيتنامية إلى تعليق عمليات البحث الجوي «مؤقتا» وتقليص عمليات البحث في بحر جنوب الصين.

وصرح نائب وزير النقل الفيتنامي فان كي تيو: «اليوم الذي فقدنا فيه الاتصال مع الرحلة أبلغنا ماليزيا بأن الطائرة انعطفت نحو الغرب». وأضاف: «ماليزيا لم ترد. وجهنا طلبا إلى السلطات الماليزية مرتين لكنه دون الحصول على جواب». واعتبر قائد سلاح الجو الماليزي أنه «لا يجوز الخروج باستنتاجات رسمية حول مسار الطائرة دون التأكد والتحقق بشكل كبير».

وفيما يتعلق بالركاب الذين استخدموا جوازات سفر مزورة وأثاروا مخاوف حول مصير الرحلة، إلا أنه جرى تحديد هوياتهم ولا علاقة لهم بمجموعات إرهابية بحسب إنتربول. وصرح رونالد نوبل الأمين العام لإنتربول: «كلما توفرت لدينا معلومات ازداد اقتناعنا بأن الأمر لا يتعلق بعمل إرهابي»، مضيفا: «على الأرجح أنها قضية اتجار بالبشر».

والإيرانيان هما بوريا نور محمدي (18 سنة) وسيد محمد رضا ديلاوار (29 سنة) اللذان كانا يحاولان الهجرة إلى أوروبا. وكان الأكبر سنا يريد التوجه إلى السويد ليطلب اللجوء بحسب الشرطة السويدية وكان يسافر بجواز سفر إيطالي مسروق باسم لويجي مرالدي.

إلا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان قال إنه «لا يستبعد» فرضية عمل إرهابي.

وحرك اختفاء طائرة الـ«بوينغ» التابعة للخطوط الجوية الماليزية الجدل حول الصندوقين الأسودين وضرورة تزويد الطائرات بأجهزة مكلفة تبث آلاف المعطيات في الوقت الفعلي، يشكك البعض في مدى فائدتها. وفي الرحلات التجارية هذه المعلومات تحفظ في الصندوقين الأسودين، أحدهما يسجل كل ثانية بيانات الرحلة، بينما يتولى الآخر المحادثات وكل الأصوات والبلاغات التي تسمع في قمرة القيادة.

لكن للاطلاع على هذه البيانات بعد وقوع حادث على المحققين العثور على الصندوقين وهي مهمة سهلة نسبيا في حال تحطمت الطائرة على البر، وأصعب بكثير في حال وقع الحادث فوق المحيط. وهذا ما حصل مع رحلة «إيه إف 447» التابعة للخطوط الجوية الفرنسية والتي فقد أثرها خلال قيامها برحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في الأول من يونيو (حزيران) 2009. وتطلب الأمر 23 شهرا قبل العثور على الصندوقين الأسودين وكشف ملابسات الحادث الذي أوقع 228 ضحية. تقنيا بات من الممكن اليوم بث كل المعلومات التي يسجلها الصندوق الأسود في الوقت الفعلي، من خلال الأقمار الاصطناعية. إلا أن شركات الطيران التي تريد الحفاظ على أسعار متدنية في منافسة بعضها البعض لا تبدو متحمسة لتحمل هذه التكلفة ولو أنها يمكن أن تسرع في عمليات التحقيق.

وقال بيتر غولز، المدير السابق للوكالة الأميركية لسلامة النقل في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن «العقبات التقنية زالت، وفيما يتعلق بالتكلفة.. الأمر ضمن نطاق المعقول». وأضاف أن «الحقيقة هي أن شركات الطيران ترفض التحرك طالما أنها لا تتلقى أمرا بذلك».

وبالنسبة إلى الرحلة «إيه إف 447»، تركت الطائرة أثارا وراءها فقد أرسلت 24 إنذارا تلقائيا بوقوع أعطال في غضون أربع دقائق.

وفي حال تحطم الطائرة الماليزية في البحر، فإنها ستكون الكارثة الجوية الأسوأ لطائرة تجارية منذ 2001 عندما تحطمت طائرة «إيرباص إيه 300» تابعة لشركة أميركان إيرلاينز وخلفت 265 قتيلا في الولايات المتحدة.

وحتى الآن أعلنت السلطات الماليزية أن الطائرة المفقودة مزودة بنظام يرسل هذه الإنذارات التلقائية، إلا أن شركة الطيران لم توضح ما إذا تم تلقي أي رسائل.

من جهتها ذكرت صحيفة (ساوث تشانيا مورننغ بوست) الصادرة في كوالالمبور أمس أن «السلطات الماليزية استعانت بساحر (شيخ) لمساعدتها في إيجاد الطائرة المخطوفة»، وقالت الصحيفة إن «السلطات الماليزية استعانت بالساحر الدكتور إبراهيم مات زين باعتباره أشهر من يستطيع حل الألغاز»، ونشرت (الصحيفة) صورة زين وهو يمارس طقوسه على أرض مطار كوالالمبور. وقالت المصورة الفوتوغرافية الماليزية شاميران نور عبد الله المقيمة في لندن لـ«الشرق الأوسط» إن «تكليف السحرة مسألة شائعة في المجتمع الماليزي حتى لو أراد مواطن شراء بيت فإنه يستدعي الساحر ليعرف مستقبل الحياة في هذا البيت».

وكانت الطائرة الـ«بوينغ» التابعة للخطوط الماليزية تقل 239 شخصا بينهم طفلان. وإلى جانب الركاب الصينيين الـ153 هناك أربعة فرنسيين و38 ماليزيا وسبعة إندونيسيين وستة أستراليين وثلاثة أميركيين وكنديان لكن أيضا روسا وأوكرانيين.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.